أبوظبي للمحاسبة: قانون إعادة تنظيم الجهاز يعزز الشفافية والرقابة على الأنشطة المالية

أبوظبي للمحاسبة: قانون إعادة تنظيم الجهاز يعزز الشفافية والرقابة على الأنشطة المالية







أكد جهاز أبوظبي للمحاسبة أن قانون إعادة تنظيم جهاز أبوظبي للمحاسبة يعكس رؤية القيادة الحكيمة في إمارة أبوظبي في العمل على تطوير البيئة التشريعية الرقابية والمالية القائمة على أساس أفضل ممارسات الحوكمة والمساءلة والشفافية، بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية ويواكب النهضة التنموية التي تشهدها إمارة أبوظبي، ودولة الإمارات. وأوضح أن هذا القانون يأتي ليواكب التطورات …




alt


أكد جهاز أبوظبي للمحاسبة أن قانون إعادة تنظيم جهاز أبوظبي للمحاسبة يعكس رؤية القيادة الحكيمة في إمارة أبوظبي في العمل على تطوير البيئة التشريعية الرقابية والمالية القائمة على أساس أفضل ممارسات الحوكمة والمساءلة والشفافية، بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية ويواكب النهضة التنموية التي تشهدها إمارة أبوظبي، ودولة الإمارات.

وأوضح أن هذا القانون يأتي ليواكب التطورات التي شهدها اقتصاد الإمارة والجهاز الحكومي التنفيذي بشكل عام في ممارسات الحوكمة والانضباط المؤسسي والمالي والإداري خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك من خلال إرساء نظام مالي واقتصادي يحقق التميز في حماية المال العام، وتعزيز النزاهة والشفافية في الممارسات المالية والإدارية، علاوة على الارتقاء بجودة أعمال التدقيق المقدمة للجهات، ما يسهم في ترسيخ الثقة باقتصاد الإمارة، ويعزز سمعتها ومكانتها في مختلف مؤشرات التنافسية.

وأكد رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة حميد أبوشبص، أن حكومة أبوظبي تعمل انطلاقاً من توجيهات رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ومتابعة ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على التطوير الدائم والمستمر لكافة الأنظمة واللوائح والتشريعات التي تصب في مصلحة تطوير منظومة الرقابة على المال العام في الإمارة.

مواكبة تطورات الاقتصاد
وقال إن “قانون إعادة تنظيم جهاز أبوظبي للمحاسبة، الذي أصدره رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي يأتي مواكباً للتطورات الكبيرة التي شهدها اقتصاد الإمارة والجهاز الحكومي التنفيذي ضمن ممارسات الحوكمة المؤسسية والإدارة الفعالة للموارد المالية ومعايير الأمانة الوظيفية والانضباط، إذ عمل القانون على تحديث اختصاصات الجهاز لتمكينه من أداء دوره بشكل متكامل، ومنحه صلاحيات إضافية تتناسب مع النهج الذي تتبعه إمارة أبوظبي منذ عقود، إذ دأبت الإمارة على اتخاذ القرارات المدروسة بتأني وحكمة، والعمل على تطوير الأنظمة والتشريعات التي تتناسب مع كل مرحلة”.

خطة متكاملة
وحرصاً على التطبيق الفعال لقانون إعادة تنظيم جهاز أبوظبي للمحاسبة، سيقوم الجهاز بإطلاق عدة مبادرات ضمن خطة متكاملة موجهة للأطراف المعنية لشرح أحكام القانون وآليات العمل التي استحدثها، ولتفصيل الفوائد المتوقعة من تمكين الجهاز، وزيادة الوعي بالواجبات والمسؤوليات المرجوة من الجميع.

وتشتمل الخطة على إصدار عدة مطبوعات عن القانون، وإطلاق ورش عمل للإدارات التنفيذية والموظفين لشرح القانون ودور الجهاز ودور كل جهة، فضلا عن تخصيص ورش عمل لمكاتب المحاسبة والتدقيق المحلية والعالمية العاملة في الإمارة.

بالإضافة إلى ذلك، سيعمل الجهاز أبوظبي للمحاسبة في المراحل اللاحقة على إعداد برامج تعريفية عبر وسائل الإعلام المختلفة لرفع مستوى الوعي بأهمية وطرق حماية المال العام وبرامج تعزيز مبادئ النزاهة والمسائلة والأمانة، كما كشف الجهاز أنه يعمل على إطلاق تدريب رقمي إلزامي سنوي لجميع موظفي الجهات الخاضعة للتأكد من فهمهم لمسؤولياتهم.

وسيعزز القانون الجديد آليات الرقابة على المال العام في الجهات التي ينطبق عليها القانون، لتشمل الرقابة المالية، رقابة الأداء، علاوة على الرقابة على نظم الرقابة، ليكون بذلك مظلة وقائية تعزز الدور الرقابي للجهاز وتسهم في الارتقاء بمستوى أدائه المهني، بما ينسجم مع قيم الحوكمة المؤسسية والمالية في الجهاز التنفيذي بإمارة أبوظبي والجهات التابعة له.

ووفقاً للقانون الجديد، سيتوسع نطاق اختصاص الجهاز ليشمل الشركات التي تمتلك الحكومة 25% أو أكثر من رأس مالها، مقارنة بـ 50% سابقاً، ويؤسس لمستوى جديد من الكفاءة والحوكمة المؤسسية، ويعزز الثقة في النظام المالي والاقتصادي بإمارة أبوظبي.

وحول آليات إعداد القانون، بين رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة حميد أبوشبص، أنها جاءت بعد إجراء دراسات معيارية في عدد من الحكومات حول العالم، والاطلاع على أفضل التجارب والخبرات في أنظمة المحاسبة والشفافية ومكافحة الفساد، علاوة على التعاون الوثيق مع عدد من المنظمات الدولية في مجال الرقابة على الموارد المالية.

وأكد أن إمارة أبوظبي تولي اهتماماً كبيراً في تعزيز معايير الشفافية والنزاهة وتعمل على درء حالات المخالفات المالية والإدارية وذلك من خلال التحديد الواضح لمسؤوليات الجهات الخاضعة ولمسؤوليها والمتعاملين معها ومدققي الحسابات بها.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً