الأمم المتحدة تصادق على تغيير مهمتها في ليبيا

الأمم المتحدة تصادق على تغيير مهمتها في ليبيا

تبنى مجلس الأمن الدولي الثلاثاء قراراً بضغط من الولايات المتحدة، على تغيير بنيوي لمهمتها في ليبيا سيشمل مستقبلاً “موفداً” يساعده “منسق”. وأيد 13 بلداً من أعضاء المجلس الـ15 القرار في حين امتنعت روسيا والصين عن التصويت، الأمر الذي نددت به بريطانيا صاحبة النص.واتخذ القرار الذي يترافق مع التجديد للبعثة السياسية، نحو 200 شخص، مدة عام بعد انقسامات ومناكفات …




المرشح لمنصب الموفد الأممي إلى ليبيا البلغاري نيكولاي ملادينوف (أرشيف)


تبنى مجلس الأمن الدولي الثلاثاء قراراً بضغط من الولايات المتحدة، على تغيير بنيوي لمهمتها في ليبيا سيشمل مستقبلاً “موفداً” يساعده “منسق”.

وأيد 13 بلداً من أعضاء المجلس الـ15 القرار في حين امتنعت روسيا والصين عن التصويت، الأمر الذي نددت به بريطانيا صاحبة النص.

واتخذ القرار الذي يترافق مع التجديد للبعثة السياسية، نحو 200 شخص، مدة عام بعد انقسامات ومناكفات في مجلس الأمن لأكثر من ستة أشهر.

وعلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعيين الشخصين اللذين سيتوليان المنصبين الجديدين.

ولم يعد هناك موفد أممي خاص إلى ليبيا منذ استقالة اللبناني غسان سلامة في مارس (آذار) الماضي، لأسباب صحية، وعُينت الأمريكية ستيفاني ويليامز رئيسة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة.

وينص القرار على أن “يقود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا موفد خاص من الأمين العام لضمان وساطة مع الأطراف الليبية والدولية لإنهاء النزاع”.

وأضاف النص “تحت سلطته سيتولى منسق لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا العمليات اليومية وإدارة البعثة”.

ومن الأسماء التي أوردها دبلوماسيون، اسم الموفد الأممي للشرق الأوسط البلغاري نيكولاي ملادينوف، باصرار.

ويبقى إقناع روسيا والافارقة الذين كانوا يريدو أفريقياً للمنصب، حسب الدبلوماسيين.

وبعد استقالة سلامة اختار غوتيريش وزير الخارجية الجزائري الأسبق رمطان لعمامرة، لكن الولايات المتحدة رفضت تعيينه في أبريل (نيسان) الماضي، لسبب لم يعلن.

واختار غوتيريش بعده وزيرة غانية سابقة لكن واشنطن عرقلت مجدداً تعيينها مطالبة بتقسيم المنصب إلى منصبين مع موفد سياسي، ورئيس بعثة أممية، كما هي الحال في الصحراء الغربية، دون موفد خاص منذ أيار (مايو) 2019، أو قبرص.

والعراقيل الأمريكية فضلاً عن سعي واشنطن حسب دبلوماسيين لتولية رئيسة الوزراء الدنماركية السابقة هيلي ثورنينغ-شميت المنصب، تعرضت لانتقادات الدول الـ14 الاخرى الأعضاء في مجلس الأمن.

ويطلب القرار من غوتيريش أن يحدد في الشهرين المقبلين “المراحل للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار” ويقدم في المقابل “توصيات” عن دور ممكن للأمم المتحدة في “السهر عليه”.

ويطلب النص أخيراً “تطبيقاً كاملاً” لحظر الاسلحة المعلن في 2011 والذي ينتهك بانتظام، مع “وقف كل دعم وانسحاب كل المرتزقة المسلحين” من ليبيا.

وفي إعلان مشترك بعد التصويت اعتبر الأوروبيون الأعضاء في مجلس الأمن بلجيكا، وأستونيا، وفرنسا، وألمانيا وأيرلندا التي تنضم إلى المجلس في يناير (كانون الثاني) المقبل، أن تبني القرار يأتي في “فترة تفاؤل حذر في ملف ليبيا”.

وأضافوا “علينا استغلال الزخم الحالي لإحراز تقدم حاسم” في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة داعين غوتيريش إلى الإسراع بتسمية موفد.

وفي لقاء الثلاثاء مع الصحافيين أعرب بيتر مورر رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف عن “تفاؤله بتحرك سياسي حتى وإن كان الوقت مبكراً للقول إنه سيفضي إلى وضع أكثر استقراراً”.

وتحدث السفير البريطاني بالإنابة جوناثان آلن عن “اصداء ايجابية” من ليبيا قبل اجتماع مجلس الأمن.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً