المعارضة المالية ترفض حكومة انتقالية يدعمها المجلس العسكري

المعارضة المالية ترفض حكومة انتقالية يدعمها المجلس العسكري

رفضت حركة المعارضة الشعبية في مالي، الميثاق الداعي إلى حكومة انتقالية مدعومة من المجلس العسكري الحاكم الذي أطاح الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا. وأعلن رئيس المجلس العسكري في مالي الكولونيل عاصمي غويتا أمس السبت، التزام تشكيل حكومة من أجل إقامة حكم مدني في غضون 18 شهراً، وذلك بعد اعتماد “ميثاق” انتقالي.ولكن حركة 5 يونيو(حزيران) الماضي التي قادت الاحتجاجات…




المجلس العسكري الانتقالي في مالي (أرشيف)


رفضت حركة المعارضة الشعبية في مالي، الميثاق الداعي إلى حكومة انتقالية مدعومة من المجلس العسكري الحاكم الذي أطاح الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.

وأعلن رئيس المجلس العسكري في مالي الكولونيل عاصمي غويتا أمس السبت، التزام تشكيل حكومة من أجل إقامة حكم مدني في غضون 18 شهراً، وذلك بعد اعتماد “ميثاق” انتقالي.

ولكن حركة 5 يونيو(حزيران) الماضي التي قادت الاحتجاجات المناهضة لكيتا، قبل الانقلاب عليه الشهر الماضي والتي شاركت في المحادثات، رفضت الميثاق في بيان مساء أمس.

واتهمت الحركة التي شاركت في المحادثات المجلس العسكري بـ”الرغبة في احتكار” السلطة، لافتة إلى أن النسخة النهائية من الميثاق لا تعكس المناقشات السابقة حول العودة إلى الحكم المدني.

وقالت المجموعة المعارضة إن الأفكار الرئيسية التي جرت مناقشتها خلال المحادثات تم استبعادها من الوثيقة النهائية، بينما أضيفت أفكار أخرى إليها، وأوضحت أن المحادثات جرت على خلفية “الترهيب والممارسات غير الديموقراطية وغير العادلة”.

وكان ائتلاف لجماعات المعارضة وزعماء دينيين وشخصيات مدنية وراء أشهر من الاحتجاجات ضد كيتا، أدت إلى إطاحته واعتقاله في انقلاب عسكري في 18 أغسطس(آب) الماضي.

واختار المجلس العسكري اللجنة المشرفة على المحادثات التي تبنت الصيغة النهائية للميثاق أمس، وقال مقرر اللجنة موسى كمارا للمندوبين إنه “بموجب شروط الوثيقة النهائية، يمكن لأي شخص مدني أو عسكري أن يصبح رئيساً انتقالياً”.

ولم تطلع الوكالة على النسخة النهائية من الميثاق، لكن نسخة سابقة نصت على أن لجنة عينها المجلس العسكري ستختار الرئيس الانتقالي ما أثار تساؤلات حول نفوذ الجيش.

ومع اختتام المناقشات، قال العضو البارز في حركة 5 يونيو(حزيران) الماضي سي كادياتو سو إن “النسخة النهائية من الميثاق “ذبحت”، وأضاف “هذا ليس تصرفاً ديموقراطياً على الإطلاق”.

وصرح العضو الآخر في الحركة سيديبي ديديو عثمان اليوم الأحد، بأنه “من الأفكار التي نوقشت لم يتم تضمين الوثيقة النهائية أياً من هذه الاقتراحات”.

ولكن موسى مارا رئيس الوزراء الأسبق، دافع عن الميثاق وحض جميع الماليين على التزامه، وقال “الوثائق التي تم التوصل إليها ليست مثالية لكنها أساس لبدء المرحلة الانتقالية”.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً