بدء تطبيق قانون حجز المركبات بأبوظبي لردع المستهترين

بدء تطبيق قانون حجز المركبات بأبوظبي لردع المستهترين

بدأت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، من أمس الأول الأربعاء، تطبيق القانون رقم 5 لسنة 2020 بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي.وأوضح العميد سهيل الخييلي، مدير قطاع العمليات المركزية في مؤتمر صحفي، الخميس، أن القانون لا يتعارض مع قانون السير والمرور الاتحادي، وجاء نتيجة لدراسات دقيقة لواقع إحصاءات الحوادث والمخالفات المرورية التي ارتكبها السائقون خلال الأعوام الماضية، لتعزيز السلامة…

emaratyah

بدأت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، من أمس الأول الأربعاء، تطبيق القانون رقم 5 لسنة 2020 بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي.
وأوضح العميد سهيل الخييلي، مدير قطاع العمليات المركزية في مؤتمر صحفي، الخميس، أن القانون لا يتعارض مع قانون السير والمرور الاتحادي، وجاء نتيجة لدراسات دقيقة لواقع إحصاءات الحوادث والمخالفات المرورية التي ارتكبها السائقون خلال الأعوام الماضية، لتعزيز السلامة المرورية.
وأضاف أن إجمالي الحوادث التي وقعت بسبب تكرار المخالفات التي تم التعديل عليها في القانون رقم 5 لعام 2020، بلغت 894، أدت إلى وفاة 66 شخصاً خلال عام 2019. لافتاً إلى أن معدل الوفيات بسبب السلوكات المذكورة من إجمالي الوفيات لعام 2019، بلغ 35.5% ومعدل الإصابات بسبب السلوكات المذكورة من إجمالي الإصابات البليغة للعام نفسه بلغ 49.6%.
وقال إنه يتوجب على السائق تسديد غرامة تصل إلى 50 ألف درهم عند الصدم المتعمد لدورية الشرطة، أو التسبب بتلفها، وتحمّل المُخالف قيمة الضرر الذي لحق بالدورية، وفي حالة المشاركة في السباقات على الطريق من دون تصريح مُسبق، وعند قيادة مركبة بلوحات أرقام مقلدة أو مطموسة، أو تم تغييرها أواستعمالها بطريقة لا تتفق مع التشريعات السارية، ومع تحقق علم قائد المركبة بذلك.
كما يتوجب عليه تسديد غرامة تصل إلى 50 ألف درهم، في حال قيادة مركبة بطريقة تعرض حياة السائق، أو حياة الآخرين للخطر، وعند تجاوز المركبة للإشارة الضوئية الحمراء، حيث يضاف في هذه الحالة، لدفع المخالفة، سحب رخصة القيادة للمخالف لمدة تصل 6 أشهر، تبدأ من تاريخ سحب الرخصة، موضحاً أن غرامة المُخالفات التي تتوجب حجز المركبة أيضاً تصل إلى 10 آلاف درهم في حالة إحداث تغييرات في محرك المركبة، أو القاعدة (شاسيه) من دون ترخيص، وتصل إلى 5 آلاف درهم عند التسبب بوقوع حادث نتيجة السرعة أو الانحراف المفاجئ، أوعدم ترك مسافة كافية، أوعدم إعطاء أولوية المرور للمشاة، والسماح لطفل يقل عمره عن عشر سنوات بالجلوس في المقعد الأمامي للمركبة، وعند تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على 60 كيلومتراً، فيما تبلغ 100 درهم لبقية حالات الحجز عن كل مخالفة تقرر حجز المركبة من أجلها.
وذكر أنه يتوجب على السائقين سداد المخالفات المرورية كاملة إذا تجاوزت قيمتها 7 آلاف درهم.
وأوضح العميد أحمد الشحي، نائب مدير قطاع العمليات المركزية، أن شرطة أبوظبي تعمل على تعزيز الوعي المروري للجمهور عبر منصاتها الإلكترونية.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً