الديمقراطيون في الكونغرس يعرقلون مشروع قانون مساعدات لمواجهة كورونا

الديمقراطيون في الكونغرس يعرقلون مشروع قانون مساعدات لمواجهة كورونا

عرقل النواب الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي تقدم مشروع قانون مقترح بتقديم مساعدات بـ 500 مليار دولار، لتخفيف تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد، وقالوا إن المبلغ المعروض محدود للغاية. وكانت نتيجة التصويت، اليوم الخميس، متوقعة لكنها أظهرت أن الحزبين الديمقراطي والجمهوري متمسكان بمواقفهما وأن الجمود سيستمر.وكان النواب الديمقراطيون في مجلس النواب وافقوا على مشروع قانون بـ 3.4 تريليونات دولار، ولكنه لم…




رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي (أرشيف)


عرقل النواب الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي تقدم مشروع قانون مقترح بتقديم مساعدات بـ 500 مليار دولار، لتخفيف تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد، وقالوا إن المبلغ المعروض محدود للغاية.

وكانت نتيجة التصويت، اليوم الخميس، متوقعة لكنها أظهرت أن الحزبين الديمقراطي والجمهوري متمسكان بمواقفهما وأن الجمود سيستمر.

وكان النواب الديمقراطيون في مجلس النواب وافقوا على مشروع قانون بـ 3.4 تريليونات دولار، ولكنه لم يتحرك قيد أنملة في مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون.

وفشلت المفاوضات بين البيت الأبيض والنواب الديمقراطيين على حل وسط.

ولجأ الرئيس دونالد ترامب إلى إصدار أمر تنفيذي لمساعدة المتضررين من التباطؤ الاقتصادي، لكن مدى تأثيره سيكون محدوداً وبطيئاً في التنفيذ.

ووصفت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي، مشروع القانون الجمهوري بـ “هزيل للغاية”، وهي لا تزال تتمسك بمزيد من المساعدات.

وقالت بيلوسي للصحافيين: “لن نسمح بمشروع قانون هزيل، عندما تكون عندنا مشاكل ضخمة”.

وقال ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، إن “الديمقراطيين سيتعين عليهم توضيح سبب معارضتهم لتقديم مساعدات للمواطنين”.

وقال النائب الجمهوري على منصة المجلس: “يتعين عليهم أن يقفوا ويبلغوا الشعب الأمريكي عن أي جزء من الاقتراح يعترضون فعلياً”.

وكان مشروع القانون يتطلب موافقة 60 عضواً لتمريره في مجلس الشيوخ الذي يضم 100 عضو.

وصوتت كتلة الديمقراطيين وعطلت المشروع.

غير أن ماكونيل أوضح أن الجمهوريين متحدون على اقتراحهم، وأنه يتمتع بأغلبية بسيطة، بموافقة 52 عضواً.

وكان الكونغرس وافق على قوانين مساعدات بحوالي 3 تريليونات دولار منذ مارس (آذار) الماضي.

وتظل نقطة الخلاف الرئيسية، تقديم مساعدات للحكومات المحلية، والولايات.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً