واشنطن تعاقب وزيرين مقربين من حزب الله

واشنطن تعاقب وزيرين مقربين من حزب الله

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، مجموعة جديدة من العقوبات تستهدف العمل الميليشيوي لتنظيم حزب الله في لبنان، وكشفت عن عقوبات تستهدف وزيرين سابقين يعملان في فلك التنظيم الإرهابي. وجاء في بيان الخزانة أن العقوبات تستهدف كلاً من وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس، ووزير المال السابق علي حسن خليل لتورطهما بعمليات فساد، لافتة إلى أن خليل وفنيانوس ما…




فنيانوس وحسن خليل (أرشيف)


أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، مجموعة جديدة من العقوبات تستهدف العمل الميليشيوي لتنظيم حزب الله في لبنان، وكشفت عن عقوبات تستهدف وزيرين سابقين يعملان في فلك التنظيم الإرهابي.

وجاء في بيان الخزانة أن العقوبات تستهدف كلاً من وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس، ووزير المال السابق علي حسن خليل لتورطهما بعمليات فساد، لافتة إلى أن خليل وفنيانوس ما زالا فاعلين على الرغم من خروجهما من الحكومة.

وشددت الخزانة أنها مستمرة بمعاقبة “كل سياسي يساعد حزب الله”.

وأوضح البيان أن الولايات المتحدة مستمرة بدعم أصوات الشعب اللبناني للحصول على حكومة شفافة وخاضعة للمساءلة وخالية من الفساد، لافتة إلى أن الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت سرّع بل ضخّم هذه الدعوات العاجلة، وأن الولايات المتحدة تقف بحزم في دعم مطالب الشعب اللبناني.

قال الوزير ستيفن ت. منوشين: “لقد تفشى الفساد في لبنان، واستغل حزب الله النظام السياسي لنشر نفوذه الخبيث”مضيفاً أن “الولايات المتحدة ستواصل استخدام سلطاتها لاستهداف أولئك الذين يضطهدونهم ويستغلونهم”.

وأوضح بيان الخزانة أن الأزمة في لبنان متعددة الطبقات، لا سيما بعقود من الفساد وسوء الإدارة الاقتصادية.

وشدد البيان أن بعض القادة السياسيين اللبنانيين استخدموا الصفقات السرية واعتمدوا على حزب الله لتحقيق مكاسب شخصية ومكاسب لحلفائهم السياسيين قبل النظر إلى احتياجات الشعب اللبناني.

ونوه البيان بتظاهرات 17 أكتوبر 2019، مسلطاً الضوء على الاحتجاجات الشعبية العابرة للطوائف في جميع أنحاء البلاد والتي طالبت بإصلاح سياسي واقتصادي في لبنان.

ورأت الخزانة الأمريكية أن دعوات وشعار “كلن يعني كلن” تظهر الرغبة الجدية لدى الشعب اللبناني في الإصلاح وكشف فساد بعض الجماعات، بما في ذلك حزب الله.

من هما؟
وبحسب البيان، فإن الوزير فينيانوس، المقرب من حزب المردة التابع لسليمان فرنجية، شغل منصب وزير النقل والأشغال العامة، واستخدم حزب الله اعتباراً من منتصف 2019 علاقته مع المسؤولين في الحكومة اللبنانية، لسحب أموال من الميزانيات الحكومية لضمان فوز الشركات المملوكة لحزب الله بعقود عمل حكومية بملايين من الدولارات.

وفي 2015، منح حزب الله فينيانوس مئات الآلاف من الدولارات مقابل خدمات سياسية.

في 2015 أيضاً، التقى فينيانوس بانتظام مع مسؤول الارتباط الأمني لحزب الله وفيق صفا، وساعد فينيانوس أيضاً حزب الله في الوصول إلى الوثائق القانونية الحساسة المتعلقة بالمحكمة الخاصة بلبنان المختصة باغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري وعمل وسيطاً بين حزب الله والحلفاء السياسيين.

أما علي حسن خليل، المعاون السياسي لرئيس البرلمان وزعيم حركة أمل نبيه بري، فقد شغل سابقاً منصب وزير المالية ووزير الصحة العامة.

عندما كان خليل وزيراً للمالية، كان خليل أحد المسؤولين الذين استفادوا من العلاقة مع حزب الله لتحقيق مكاسب مالية.

في أواخر 2017، قبل فترة وجيزة من انتخابات مايو 2018 النيابية، اتفق قادة حركة أمل التي ينتمي إليها مع قادة حزب الله لضمان الفوز السياسي. وعمل خليل على نقل الأموال بطريقة من شأنها أن تتجنب فرض العقوبات الأمريكية من الوزارات الحكومية إلى المؤسسات المرتبطة بحزب الله.

إضافة إلى ذلك، استخدم خليل منصبه وزير للمالية لمحاولة تخفيف القيود الأمريكية المالية على حزب الله. كما استخدم خليل قوة مكتبه لإعفاء أحد منتسبي حزب الله من دفع معظم الضرائب على الإلكترونيات المستوردة إلى لبنان، وتم تحصيل جزء مما تم دفعه لدعم حزب الله. اعتباراً من أواخر 2019، رفض خليل التوقيع على شيكات مستحقة الدفع للموردين الحكوميين في محاولة للحصول على عمولات. وطالب بالحصول على نسبة من العقود.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً