القضاء اللبناني سيستمع إلى وزير الأشغال ومديري جهازين أمنيين حول انفجار بيروت

القضاء اللبناني سيستمع إلى وزير الأشغال ومديري جهازين أمنيين حول انفجار بيروت

يستمع المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان في الأيام القليلة المقبلة إلى إفادات وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال، ومديري جهازين أمنيين، وفق ما أفاد به مصدر قضائي وكالة فرانس برس الثلاثاء. وتسبّب انفجار ضخم في مرفأ بيروت في 4 أغسطس(آب) الماضي، في مقتل أكثر من 190 شخصاً وإصابة أكثر من 6500 آخرين…




أنقاض مباني بيروت بعد الانفجار (أرشيف)


يستمع المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان في الأيام القليلة المقبلة إلى إفادات وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال، ومديري جهازين أمنيين، وفق ما أفاد به مصدر قضائي وكالة فرانس برس الثلاثاء.

وتسبّب انفجار ضخم في مرفأ بيروت في 4 أغسطس(آب) الماضي، في مقتل أكثر من 190 شخصاً وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، وفي تشريد نحو 300 ألف من سكان العاصمة، تهدّمت منازلهم أو تضررت.

وقال المصدر القضائي إن “صوان استدعى الوزير ميشال نجار والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا للاستماع إلى إفادتيهما الخميس بصفة شاهدين”.

وأوضح أنه “إذا توفرت معطيات أو شبهات عن تقصير لأي منهما يمكن تحويله إلى مدعى عليه واستجوابه بهذه الصفة”.

كما استدعى صوان وفق المصدر ذاته المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، للاستماع إلى إفادته الإثنين المقبل بصفة شاهد أيضاً.

ويحقق صوان، الذي استمع في الأسبوع الماضي إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، مع كبار المسؤولين عن إدارة المرفأ وأمنه، لتحديد المسؤوليات ومعرفة ملابسات الانفجار المروع وتحديد هوية الذين أهملوا أو تجاهلوا خطر إبقاء كميات هائلة من نيترات الأمونيوم مخزنة في المرفأ.

وتسلم نجار في 3 أغسطس(آب) أي قبل يوم من الانفجار الذي حوّل بيروت مدينة منكوبة، رسالة صاغها المجلس الأعلى للدفاع الذي يضم قادة كل الأجهزة العسكرية والأمنية، حول “كمية كبيرة من نيترات الأمونيوم التي تستعمل للمتفجرات” في المرفأ.

وقال نجار بعد أيام من الانفجار، إنه “فور إبلاغه بالرسالة، طلب من مستشاره الاتصال برئيس مجلس إدارة المرفأ حسن قريطم الموقوف حالياً للاستفسار، وطلب منه إرسال كل المستندات المتعلقة بالقضية إلى الوزارة، وهو ما حصل”.

لكن في اليوم التالي، وقع الانفجار.

وأعلن جهاز أمن الدولة بعد الانفجار أنه “أعلم السلطات بخطورة” المواد “بموجب تقرير مفصل” حذّر فيه من سرقات من العنبر نتيجة فجوة كبيرة في “الحائط الجنوبي”.

وذكرت تقارير إعلامية عدة موثقة بمستندات رسمية أن كمية نيترات الأمونيوم التي انفجرت أقل بكثير من 2750 طناً، إذ تبين أن كميات كبيرة أخرجت من العنبر، سرقت على الأرجح، في الأعوام الماضية.

وكان هذا أحد الأسباب التي دفعت سلطات المرفأ الى إصلاح الفجوة في العنبر.

وأعلنت قيادة الجيش الخميس أنها كشفت مستوعبات لدى جهاز الجمارك، تبين أنها تحتوي على “حوالى 4.3 أطنان” من نيترات الأمونيوم، تخلصت منها لاحقاً.

ولم يتضح إذا كانت جزءاً من الكمية الأساسية.

وأوقف صوان منذ تسلّمه ملف التحقيق في الانفجار 25 شخصاً بموجب مذكرات توقيف وجاهية، بينهم المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي، ورئيس مجلس إدارة المرفأ حسن قريطم، والمدير العام للجمارك بدري ضاهر وأربعة ضباط. ومن بينهم أيضا 3 عمال سوريين، تولوا قبل ساعات من الانفجار، تلحيم فجوة في العنبر رقم 12.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً