ضبط عصابة استغلت «كورونا» بإنشاء شركة وهمية للتوظيف

ضبط عصابة استغلت «كورونا» بإنشاء شركة وهمية للتوظيف

تمكنت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من إلقاء القبض على عصابة أنشأت شركة وهمية للتوظيف، واستخدموها في النصب والاحتيال على الباحثين عن عمل عن طريق إيهامهم بتوفير وظائف وهمية مقابل مبالغ مالية تفاوتت بين 1000 إلى 3000 درهم، رسوم التقديم على الوظيفة الشاغرة وإنهاء إجراءات التوظيف، مستغلين…

تمكنت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من إلقاء القبض على عصابة أنشأت شركة وهمية للتوظيف، واستخدموها في النصب والاحتيال على الباحثين عن عمل عن طريق إيهامهم بتوفير وظائف وهمية مقابل مبالغ مالية تفاوتت بين 1000 إلى 3000 درهم، رسوم التقديم على الوظيفة الشاغرة وإنهاء إجراءات التوظيف، مستغلين في ذلك جائحة «كورونا» (كوفيد 19).

وقال العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية: «إن العصابة كانت توهم ضحاياها بوجود فرص عمل في الإمارة برواتب مغرية، ومن ثم تطلب من الضحايا مبالغ مالية لأسباب مختلفة كرسوم التوظيف أو ضرائب أو استكمال تعيين، لافتاً إلى أنه في ظل أزمة (كوفيد 19) وارتفاع نسبة الباحثين عن عمل، استطاعت العصابة الاحتيال على 150 شخصاً، وحصلوا منهم على مبالغ كبيرة، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ترصد مثل هذه العصابات والإعلانات الوهمية من خلال إداراتها التخصصية وفرق عملها».

وحذر أفراد المجتمع من مخاطر اللجوء إلى مواقع وجهات توظيف غير معتمدة على الإنترنت، لافتاً إلى أن كثيراً من المحتالين يمارسون النصب والاحتيال بوضع إعلانات للتوظيف في شبكات التواصل الاجتماعي، وغيرها من المواقع من خلال إيهامهم ضحاياهم بقدرتهم على توفير وظائف برواتب خيالية.

معلومات

ومن جانبه أوضح العقيد صلاح جمعة بوعصيبة مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية: «إن معلومات وردت عن وجود شركة وهمية في دبي يديرها شخص من الجنسية الآسيوية، ويتخذ من مقرها منفذاً لممارسة عمليات النصب والاحتيال على الباحثين عن عمل».

وأشار النقيب أحمد سهيل السماحي رئيس قسم مكافحة جرائم النصب والاحتيال إلى أنه تم إلقاء القبض على المتهمين، والعثور بحوزتهم على إيصالات للشركة وبيانات بأعداد ضحاياهم، الذين قدر عددهم بـ 150 شخصاً. ولفت إلى أنه من خلال عمليات البحث والتحري، تبين بأن الشركة لا يوجد تحت كفالتها سوى شخص واحد، وكانت تدار من قبل المتهمين كونها شركة توظيف وهمية.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً