البنوك الإماراتية تقدم 4.1 مليار درهم تسهيلات لقطاع الخدمات والمؤسسات غير الربحية خلال 6 أشهر

البنوك الإماراتية تقدم 4.1 مليار درهم تسهيلات لقطاع الخدمات والمؤسسات غير الربحية خلال 6 أشهر







شهد قطاع الخدمات والمؤسسات غير الربحية في الإمارات نشاطاً ملحوظاً في النصف الأول من العام 2020، مما حفز القطاع البنكي في الدولة لمواصلة دعمه بالتسهيلات المالية التي بلغت قيمتها 4.1 مليار درهم خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) وحتى نهاية يونيو (حزيران) الماضيين، وذلك وفقاً لإحصائيات مصرف الإمارات المركزي. وكان القطاع لجأ إلى تسديد بعض المستحقات التي ترتبت عليه خلال الربع…




alt


شهد قطاع الخدمات والمؤسسات غير الربحية في الإمارات نشاطاً ملحوظاً في النصف الأول من العام 2020، مما حفز القطاع البنكي في الدولة لمواصلة دعمه بالتسهيلات المالية التي بلغت قيمتها 4.1 مليار درهم خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) وحتى نهاية يونيو (حزيران) الماضيين، وذلك وفقاً لإحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وكان القطاع لجأ إلى تسديد بعض المستحقات التي ترتبت عليه خلال الربع الثاني من العام، ورغم ذلك استمر ضمن قائمة القطاعات الأكثر حصولاً على التسهيلات المالية من البنوك العاملة في دولة الإمارات.
وتظهر إحصائيات مصرف الإمارات المركزي أن استمرار دعم البنوك لقطاع الخدمات والمؤسسات غير الربحية ساهم في رفع قيمة الرصيد الإجمالي التراكمي للتسهيلات المقدمة للقطاع الى مستوى 147.34 مليار درهم تقريباً مع نهاية شهر يونيو من العام الجاري، مقارنة مع 143.24 مليار درهم في ديسمبر (كانون الأول) 2019.
وقال مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي أحمد جلفار: “تلعب التسهيلات المالية التي تقدمها مصارف الدولة دوراً مهماً في تحريك عجلة الاستثمارات في مختلف القطاعات، وينطبق ذلك على القطاع غير الربحي وقطاع الخدمات المجتمعية”.
وأضاف أن استمرار الدعم وتوفير حزم متكاملة من التسهيلات البنكية للمؤسسات العاملة في القطاع الاجتماعي ينعكس بشكل إيجابي على مستوى وتنوع وجودة الخدمات الاجتماعية التي توفرها المؤسسات غير الربحية، وتشكل داعماً ورديفاً للمراكز والجهات الحكومية.
يذكر أن قطاع المؤسسات غير للربحية يعد من أهم القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات، وتشمل الجمعيات الخيرية، والنوادي الرياضية والثقافية، والمسارح، والمكتبات العامة، والجمعيات الخاصة بشؤون المرأة والطفل والأسرة، وغيرها من المؤسسات الأخرى التي تعمل ضمن نفس النطاق.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً