«التربية» تبحث سبل تعزيز التطوير والبحث العلمي على المستوى الوطني


«التربية» تبحث سبل تعزيز التطوير والبحث العلمي على المستوى الوطني







أكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية للتعليم العالي، دور الوزارة الرامي إلى تطوير المجالات العلمية المرتبطة بالبحث والتطوير، وتعزيز المعرفة على المستوى الوطني؛ لارتباط ذلك بشكل وثيق مع جملة من الأهداف الاستراتيجية والوطنية للدولة؛ الرامية للتحول إلى عصر الاقتصاد المعرفي، مبيناً: إن الوزارة تتولى المسح السنوي للإنفاق على البحث والتطوير ومتابعته؛…

أكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية للتعليم العالي، دور الوزارة الرامي إلى تطوير المجالات العلمية المرتبطة بالبحث والتطوير، وتعزيز المعرفة على المستوى الوطني؛ لارتباط ذلك بشكل وثيق مع جملة من الأهداف الاستراتيجية والوطنية للدولة؛ الرامية للتحول إلى عصر الاقتصاد المعرفي، مبيناً: إن الوزارة تتولى المسح السنوي للإنفاق على البحث والتطوير ومتابعته؛ للوقوف على فرص التحسين في هذه المجالات.
جاء ذلك خلال كلمة في ملتقى افتراضي نظمته الوزارة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء تحت عنوان: «قياس البحث والتطوير ما الذي يمكن أن يخبرنا به؟» بحضور غيث فارس، مدير مكتب اليونيسكو الإقليمي وكان جون إي. يانكوفسكي، مدير برنامج إحصاءات البحث والتطوير في الولايات المتحدة الأمريكية، ومحمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية، في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وروهان باثيراج، أخصائي برنامج مشارك في وحدة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، في معهد اليونيسكو للإحصاء (UIS) في كندا.
وسلط الملتقى الضوء على مؤشرات البحث والتطوير في التنمية والتنافسية الوطنية لدى مختلف دول العالم، وكيف يرتبط ذلك بالمسح السنوي لمؤشر الإنفاق على البحث والتطوير، وفرص تطوير المجالين، وتعزيز دورهما في تحقيق الأهداف الوطنية والاستراتيجية لما ينبني عليهما من أهمية كبيرة من شأنها دفع عجلة التنمية في مختلف دول العالم قدماً.
وأوضح: إن الملتقى يشكل فرصة سانحة من أجل تعزيز المعرفة في مجالات البحث والتطوير، وكيفية قياسهما؛ إذ تقوم الوزارة بالإشراف على قياس مستوى الإنفاق على أنشطة البحث والتطوير في الدولة؛ من خلال مسح سنوي يتم تعميمه على جميع القطاعات في الدولة.
وقدم محمد حسن، ورقة عمل حول قياس الإنفاق على البحث والتطوير في الدولة، مؤكداً أن الاهتمام بالبحث والتطوير هما العاملان المحفّزان؛ لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية؛ الرامية إلى التحول نحو اقتصاد المعرفة، القائم على الابتكار والتنافسية.
وقال: «هناك العديد من مشاريع البحث والتطوير في دولة الإمارات؛ ومن أهمها: مشروع مسبار الأمل إلى المريخ، والذي يعد أكبر مشروع عربي في مجال البحث والتطوير بكُلفة 200 مليون دولار، والذي يسهم في تحقيق المزيد من الزخم في الإنفاق على البحث والتطوير من القطاعين (الحكومي الخاص)».
بدوره بيّـن الدكتور غيث فارس أن مفتاح التنمية الاقتصادية؛ يكمن في تبني اقتصاد قائم على المعرفة، ويبدو هذا التوجه واضحاً في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن جمع بيانات البحث والتطوير لا يمكن أن يكون من مسؤولية جهة واحدة وإنما تعد هذه مسؤولية جميع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة من مختلف قطاعات الحكومة والقطاع الخاص في الدولة.
من ناحيته، تناول كان جون إي. يانكوفسكي خلال كلمته بالملتقى الحديث عن «قياس البحث والتطوير لإعلام سياسة العلوم والتكنولوجيا»، مبيناً: أن مقدار الأموال التي يتم إنفاقها على البحث والتطوير، يكتسب أهمية مضاعفة لدى صانعي السياسات إلى جانب الهدف من هذه الأنشطة.
وتحدث روهان باثيراج عن منهجية البحث والتطوير، وتطرق إلى الإجراءات اللازم اتخاذها عن عمل المسح، وأهم التحديات والتوصيات.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً