انقسام في النهضة الإخوانية بسبب الحكومة التونسية الجديدة

انقسام في النهضة الإخوانية بسبب الحكومة التونسية الجديدة







قال القيادي في حزب حركة النهضة سمير ديلو، الحزب الأكبر في تونس، اليوم الإثنين، إن الانقسام سائد داخل الحركة على قرار المصادقة على الحكومة المقترحة التي ستعرض يوم غد الثلاثاء على البرلمان لنيل الثقة. ويناقش مجلس شورى الحركة، الهيئة الأعلى في الحزب، في اجتماعه اليوم الموقف النهائي من حكومة “الكفاءات المستقلة” التي شكلها هشام المشيشي، دون مشاركة …




الرئيس التونسي قيس سعيّد يمين يُسلم هشام المشيشي التكليف بتشكيل الحكومة الجديدة (أرشيف)


قال القيادي في حزب حركة النهضة سمير ديلو، الحزب الأكبر في تونس، اليوم الإثنين، إن الانقسام سائد داخل الحركة على قرار المصادقة على الحكومة المقترحة التي ستعرض يوم غد الثلاثاء على البرلمان لنيل الثقة.

ويناقش مجلس شورى الحركة، الهيئة الأعلى في الحزب، في اجتماعه اليوم الموقف النهائي من حكومة “الكفاءات المستقلة” التي شكلها هشام المشيشي، دون مشاركة الأحزاب.

وقال ديلو لإذاعة “جوهرة” الخاصة: “هناك من يدعو إلى التصويت لصالح الحكومة رغم وجود عديد التحفظات، على غرار تركيبة الحكومة، والارتباك الحاصل في الفترة الأخيرة، وشق آخر يدعو إلى رفض التصويت لها والسعي إلى مقاربة أخرى”.

وتطالب حركة النهضة بحكومة سياسية أو المزج بين السياسيين الممثلين للأحزاب، والتكنوقراط.

ورشح الرئيس قيس سعيد، المشيشي لتشكيل الحكومة بعد أن استنفد حزب الأغلبية حركة النهضة، فرصه، حسب الدستور، بعد سقوط حكومة مرشحه الحبيب الجملي في تصويت البرلمان في يناير(كانون الثاني) الماضي.

ولايخفى الخلاف بين مؤسسة الرئاسة والبرلمان حول دور الأحزاب في الحكم، وتتهم الأحزاب الرئيس بالتأثير من الخلف في اختيار المشيشي لحكومة تكنوقراط.

وأعلن حزب التيار الديمقراطي، الشريك في حكومة تصريف الأعمال الحالية، وائتلاف الكرامة الموالي للنهضة، أنهما لن يُصوتا للحكومة ، فيما أرب الحزب الدستوري الحر المعارض وحركة الشعب الشريك في الحكم عن تحفظاتهما على تركيبة الحكومة المقترحة.

وتحتاج حكومة المشيشي للأغلبية المطلقة، 109 أصوات، لنيل الثقة، ويمنح الدستور الرئيس حق حل البرلمان، إذا سقطت الحكومة بعد التصويت ضدها.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً