الإمارات الأولى عربياً والـ17 عالمياً في صادرات الخدمات

الإمارات الأولى عربياً والـ17 عالمياً في صادرات الخدمات







حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى عربياً والـ17 عالمياً في صادرات الخدمات، مسجلة نمواً في قيمة صادرات الدولة من الخدمات يصل إلى 2.3%. وعلى صعيد واردات الخدمات حلت الدولة في المرتبة الثانية عربياً بعد المملكة العربية السعودية وفي المرتبة 18 عالمياً، مسجلة نمواً في قيمة الواردات يصل إلى 2.4%. جاء ذلك وفقاً لنتائج تقرير “التجارة العالمية…




alt


حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى عربياً والـ17 عالمياً في صادرات الخدمات، مسجلة نمواً في قيمة صادرات الدولة من الخدمات يصل إلى 2.3%. وعلى صعيد واردات الخدمات حلت الدولة في المرتبة الثانية عربياً بعد المملكة العربية السعودية وفي المرتبة 18 عالمياً، مسجلة نمواً في قيمة الواردات يصل إلى 2.4%.

جاء ذلك وفقاً لنتائج تقرير “التجارة العالمية من الخدمات لعام 2019” الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”. وأفاد التقرير بأن حجم تجارة العالم من الخدمات في 2019 سجل 6.2 تريليون دولار محققاً نمواً بنسبة 2% مقابل ذات الفترة من 2018. كما شكل حجم تجارة العالم من الخدمات خلال 2019 ما نسبته 24% من إجمالي حجم التجارة العالمية من “السلع والخدمات معاً”.

وقدَّر “الأونكتاد” وفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، نمو حجم صادرات العالم من الخدمات خلال 2019 بنسبة 1.9% مقارنة بعام 2018 وشكلت ما نسبته 24.8% من إجمالي صادرات العالم من “السلع والخدمات معاً”. فيما قدَّر نمو حجم واردات العالم من الخدمات خلال 2019 بنسبة 2.1% مقارنة بعام 2018، شكلت ما نسبته 24.2% من إجمالي واردات العالم من “السلع والخدمات معاً”.

وقال وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري: “تمتلك دولة الإمارات اقتصاداً يُعد الأكثر انفتاحاً في العالم، حيث رسخت الدولة علاقاتها مع أكثر من 200 دولة و(حد جمركي بما يشمله من مناطق حرة) حول العالم، ونتيجة لاستمرار الاستثمار في تطوير البنية التحتية التجارية باتت الدولة اليوم مركز تجاري دولي ووجهة رئيسية على خارطة التجارة العالمية، وهو ما تترجمه المراكز المتقدمة التي تحصدها الدولة على مختلف التقارير ومؤشرات التنافسية العالمية”.

وتابع بن طوق أن “تجارة الخدمات من القطاعات التي تتمتع بمعدلات نمو عالية على مستوى العالم، خاصة في ظل التحول التكنولوجي والرقمي الواسع لمختلف الأنشطة الاقتصادية، وتمتلك دولة الإمارات قدرات واعدة لكي تستحوذ على الحصة الأكبر من هذه التجارة ليس فقط إقليمياً وإنما أيضاً على صعيد العالم من خلال الجهود المتواصلة للدولة في تطوير بنية تحتية وتكنولوجية متقدمة والعمل على بناء قدرات الدولة في العديد من القطاعات الخدمية التي تشكل رهاناً حقيقياً للتنمية الشاملة والمستدامة، سواء على صعيد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات النقل والخدمات اللوجستية والخدمات المالية وخدمات التأمين، وغيرها من القطاعات التي نجحت الدولة في بناء سمعتها وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الخارجية”.

وأشار إلى أن الحزمة المرنة وخطة الـ33 مبادرة لدعم القطاعات الاقتصادية التي تعمل عليها الدولة خلال المرحلة المقبلة تولي اهتماماً كبيراً بتنمية قدرات الدولة في القطاعات الخدمية التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتعزز من سياسات التنويع الاقتصادي.

مكانة تنافسية
من جانبه، قال وزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن “هذه النتائج التي أوردها تقرير الأونكتاد، تؤكد المكانة التنافسية التي تتمتع بها دولة الإمارات في مجال تجارة الخدمات، والتي تحققت نتيجة لرؤية بعيدة المدى وسياسات تجارية واقتصادية مرنة وبيئة تكنولوجية ورقمية متطورة تشجع على نمو وازدهار هذا النوع من الأنشطة الاقتصادية الحيوية”، مضيفاً أن “الريادة الإقليمية التي حققتها الدولة في تجارة الخدمات تُعطي مؤشراً واضحاً عن جاذبية بيئة الأعمال في الدولة وقدرتها على استقطاب أفضل الشركات العالمية العاملة في هذا المجال”.

وتابع الزيودي “لقد فرضت التطورات التكنولوجية المتلاحقة تغيرات واسعة النطاق على اتجاهات التجارة الدولية، وتأخذ دولة الإمارات بعين الاعتبار أهمية تعزيز التحول الرقمي باعتباره محركاً للعديد من الأنشطة التجارية المستقبلية، وأولت الخطة الاقتصادية والـ33 مبادرة التي أطلقتها الدولة أهمية كبيرة لتنمية الشركات العاملة في المجالات الرقمية والتكنولوجية، باعتبارها المولد الرئيسي للخدمات، مما سيسهم في زيادة حصة دولة الإمارات من صادرات الخدمات العالمية”.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً