الأغلبية تدعم أهداف الحركة المطالبة بالديمقراطية بهونغ كونغ

الأغلبية تدعم أهداف الحركة المطالبة بالديمقراطية بهونغ كونغ







أظهر استطلاع أن أغلبية متزايدة من الشعب في هونغ كونغ تؤيد أهداف الحركة المطالبة بالديمقراطية، بعد تطبيق الصين قانون أمن وطني في المدينة ولكن الدعم لتلك الحركة الاحتجاجية كان أقل من 44%. ويقول محللون إن المظاهرات كانت أقل وأصغر بكثير من الاحتجاجات الضخمة التي هزت تلك المدينة التي تحكمها الصين في النصف الثاني من 2019، وذلك إلى حد …




الحركة المطالبة بالديمقراطية بهونغ كونغ (أرشيف)


أظهر استطلاع أن أغلبية متزايدة من الشعب في هونغ كونغ تؤيد أهداف الحركة المطالبة بالديمقراطية، بعد تطبيق الصين قانون أمن وطني في المدينة ولكن الدعم لتلك الحركة الاحتجاجية كان أقل من 44%.

ويقول محللون إن المظاهرات كانت أقل وأصغر بكثير من الاحتجاجات الضخمة التي هزت تلك المدينة التي تحكمها الصين في النصف الثاني من 2019، وذلك إلى حد كبير بسبب القيود المتعلقة بفيروس كورونا على التجمعات وتبعات القانون الجديد الشامل.

وأجرى معهد أبحاث الرأي بهونغ كونغ هذا الاستطلاع، الذي كان أول استطلاع يجري منذ إجازة هذا القانون في هونغ كونغ في 30 يونيو(حزيران) الماضي.

ووجد الاستطلاع أن نحو 60% يعارضون قانون الأمن بزيادة عن نحو 57% في استطلاع سابق جرى في يونيو(حزيران) الماضي عندما لم تكن تفاصيل تذكر معروفة.

ولم يرد مكتب كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ ومكتب شؤون هونغ كونغ ومكاو التابع لمجلس الدولة أو مجلس الوزراء على طلبات للتعليق على نتائج الاستطلاع.

وقال إيفان تشوي المحاضر الكبير في إدارة الحكم والإدارة العامة بجامعة هونغ كونغ الصينية، إن التوجهات العامة تغيرت بعد تنفيذ قانون الأمن الجديد، وأضاف “توجد الآن مخاوف أكثر عندما تطلب من الناس الخروج للاحتجاج، فاعتقالات الشرطة أثارت غضباً أكبر في المجتمع”.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت 25 شخصاً حتى 20 أغسطس(آب) الجاري، من بينهم محتجون ونشطاء وقطب إعلامي بموجب القانون الجديد الذي جعل عقوبة جرائم الانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع جهات أجنبية السجن مدى الحياة.

ولم ترد قوة الشرطة بهونغ كونغ على طلب للتعليق على تأثير هذه الاعتقالات على الرأي العام، وقالت الحكومة إن “هذا القانون كان ضرورياً لسد ثغرات في الأمن العام كشفتها الاحتجاجات وإعادة الاستقرار في هونغ كونغ”.

ووجد الاستطلاع أن التأييد العام للقانون أكثر بقليل من 31%، ويقول منتقدون إن القانون قلص بشكل أكبر الحريات الواسعة النطاق التي تم التعهد بها لتلك المستعمرة البريطانية السابقة لدى عودتها لحكم الصين في عام 1997، بموجب اتفاق بلد واحد ونظامين.

وسأل أحدث استطلاع: إلى أي مدى تؤيد أو تعارض حركة الاحتجاج المطالبة بالديمقراطية؟، وأظهرت الإجابات تأييداً بلغ نحو 44%، وحل هذا السؤال محل سؤال ورد في استطلاع يونيو(حزيران) الماضي وقال: عموماً إلى أي مدى تؤيد أو تعارض حركة الاحتجاج المحيطة بقانون تسليم المطلوبين؟، وأظهرت الإجابات تأييداً بلغ نحو 51%.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً