الإمارات الأولى خليجياً في جهود التنويع النفطي استعداداً لمرحلة ما بعد كورونا

الإمارات الأولى خليجياً في جهود التنويع النفطي استعداداً لمرحلة ما بعد كورونا







أصدر مكتب الاستثمار الرئيسي في وحدة إدارة الثروات العالمية لدى UBS، المؤسسة الرائدة عالمياً في مجال إدارة الثروات، تقريراً جديداً يستعرض فرص الاستثمار المتاحة في دولة الإمارات العربية المتحدة والأسواق الناشئة الأخرى خلال مرحلة ما بعد جائحة “كوفيد-19”. أشار التقرير وفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، إلى دور العولمة في دفع عجلة التجارة …




alt


أصدر مكتب الاستثمار الرئيسي في وحدة إدارة الثروات العالمية لدى UBS، المؤسسة الرائدة عالمياً في مجال إدارة الثروات، تقريراً جديداً يستعرض فرص الاستثمار المتاحة في دولة الإمارات العربية المتحدة والأسواق الناشئة الأخرى خلال مرحلة ما بعد جائحة “كوفيد-19”.

أشار التقرير وفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، إلى دور العولمة في دفع عجلة التجارة الدولية، وتحقيق منافع إيجابية للأسواق الناشئة على مدار العقود الماضية، قبل أن تطرأ على المشهد جملة من التأثيرات الجانبية السلبية، ومنها تداعيات أزمة فيروس كورونا التي سرّعت النزعة المتزايدة نحو التوطين.

كما سلّط التقرير الضوء على مزايا رئيسية من شأنها مساعدة الاقتصادات على الاستجابة لموجة التحول على مستوى سلاسل التوريد؛ ومنها تنامي التقارب الجغرافي والثقافي، وتراجع العقبات أمام الأنشطة التجارية، وتوافر بيئة داعمة للأعمال وتطبيق هيكلية اقتصادية متنوعة في قطاع التصنيع، إضافة إلى الاعتماد على قوة عاملة ماهرة، وقادرة على الازدهار وسط عالم يرتكز في تقدمه على مجالات الرقمنة والأتمتة.

وتشير دراسات استقصائية أجرتها مؤخراً شركة البيانات والتحليلات “إفيدنس لاب” التابعة لبنك UBS، إلى حرص الشركات على تغيير مواقع عملياتها الخارجية نتيجة إجراءات الإغلاق التي تم تطبيقها لاحتواء تفشي الجائحة. والمثير للاهتمام بأن تلك الدراسات قد أبرزت بأن نسبة 85% و76% و60% من الشركات في الولايات المتحدة وشمال آسيا والصين التي شملتها تلك الدراسات، على التوالي، قد تحركت أو تخطط فعلياً لنقل مواقع عمليات إنتاجها إلى خارج الصين. وتعتزم الشركات الأمريكية المشمولة في الدراسات نقل 46% من عملياتها الإنتاجية إلى خارج الصين، فيما أكدت شركات التصنيع الصينية بالمقابل على عزمها نقل 30% من قدراتها التصديرية إلى خارج الولايات المتحدة، بينما ستعمل الشركات المشمولة في الدراسة من منطقة شمال آسيا على تغيير مواقع 33% من عملياتها. وتشير هذه الخطط إلى احتمال نقل ما بين 20-30% من الطاقة الإنتاجية إلى خارج أراضي الصين، أي ما يمثل صادرات تتراوح قيمتها بين 500-750 مليار دولار أمريكي. واستجابة لذلك، ستعمل الشركات والحكومات على تنويع هذه السلاسل وجعلها أقرب إلى مواقع الإنتاج المحلية، بالتوازي مع تطبيق سلسلة من التغييرات الإضافية.

اقتصادات محلية
وتتوقع UBS أن يمتد هذا الاتجاه نحو المزيد من الاقتصادات المحلية خلال السنوات القادمة، بسبب مجموعة من العوامل الحاسمة ومنها التعقيدات التي تشوب سلاسل التوريد، وفرص الوصول للقوة العاملة التنافسية ومصادر الطاقة أو السلع، وتوافر البنية التحتية المواتية أو البيئة الداعمة للأعمال، أو القرب الجغرافي من أسواق المبيعات النهائية أو الوصول إلى الدعم، والتكاليف البيئية والتكيف الرقمي والإجراءات الحمائية.

كما يستعرض التقرير قدرة دولة الإمارات العربية المتحدة على مواصلة النمو والازدهار في ظل النموذج الجديد واستفادتها من سلاسل التوريد المحلية بفضل بيئتها الداعمة للأعمال، وتطبيق إجراءات التنويع الاقتصادي الناجحة، والاستفادة من القوة العاملة الدولية، وتبني نهج حكومي استشرافي قائم على الاستفادة من التكنولوجيا المُتقدمة.

استراتيجية واضحة
وإلى جانب احتضانها لمجموعة متنوعة من القطاعات المزدهرة مثل المعادن والأدوية والأغذية والمشروبات ومعدات النقل والدفاع والفضاء، نجحت الإمارات العربية المتحدة في وضع استراتيجيات واضحة لتعزيز مساهمة الروبوتات وتقنيات التصنيع المتقدمة في بناء اقتصاد محلي مزدهر للمستقبل. وتُعتبر سلاسل التوريد ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي وأحد أبرز الاهتمامات للحكومات حتى قبل تفشي جائحة “كوفيد-19″؛ وقد نجحت الحكومة الإماراتية في ضمان استمرار عمل هذه السلاسل خلال فترة حافلة بالصعوبات، مما يعكس اهتمام الإمارات بتعزيز القدرات المحلية لإنتاج الغذاء، لدعم خطط تنويع العرض وتوفير فرص استثمارية متنوعة.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً