أمريكا وألمانيا تؤكدان ضرورة فرض سيادة القانون في ليبيا

أمريكا وألمانيا تؤكدان ضرورة فرض سيادة القانون في ليبيا







أكدت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا اليوم السبت، دعم الإدارة الأمريكية لسيادة القانون في ليبيا. وقالت السفارة، عبر تغريدة على حسابها بموقع تويتر اليوم، “إنها تقدر الشراكات الوثيقة مع السراج وباشاغا وتحث على التعاون من أجل توفير الحكم الرشيد للشعب الليبي”.بدورها، أيدت السفارة الألمانية في ليبيا الدعوة إلى الاعتدال واحترام الحقوق الأساسية.وقال السفير الألماني أوليفر أوفتشا، في…




احتجاجات ضد حكومة الوفاق في طرابلس (أرشيف)


أكدت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا اليوم السبت، دعم الإدارة الأمريكية لسيادة القانون في ليبيا.

وقالت السفارة، عبر تغريدة على حسابها بموقع تويتر اليوم، “إنها تقدر الشراكات الوثيقة مع السراج وباشاغا وتحث على التعاون من أجل توفير الحكم الرشيد للشعب الليبي”.

بدورها، أيدت السفارة الألمانية في ليبيا الدعوة إلى الاعتدال واحترام الحقوق الأساسية.
وقال السفير الألماني أوليفر أوفتشا، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر اليوم، “يجب على القادة الليبيين التصرف بحذر واغتنام الفرصة التي أتاحتها إعلانات وقف إطلاق النار يوم 21 أغسطس (آب) الجاري لتحقيق تقدم ملموس نحو وقف إطلاق النار واستئناف إنتاج النفط”.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حثت اليوم على الهدوء وتطبيق سيادة القانون والحفاظ على حقوق جميع المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم.

وقالت البعثة، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم، إن ليبيا تشهد تحولاً لافتاً في الأحداث يؤكد الحاجة الملحة للعودة إلى عملية سياسية شاملة ومتكاملة من شأنها أن تلبي تطلعات الشعب الليبي إلى حكومة تمثله بشكل ملائم، كما وإلى الكرامة والسلام.

وأشارت إلى أنه في كل أنحاء ليبيا، تشهد البعثة على زيادة في التقارير بشأن انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاحتجاز والقيود المفروضة على حرية التنقل والتعبير، وكذلك الحق في التجمع السلمي والاحتجاج.

ولفتت إلى أنه في طرابلس، يساور البعثة القلق إزاء استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين وكذلك الاعتقال التعسفي لعدد من المدنيين، معبرة عن قلقها إزاء التقارير التي تتحدث عن انتهاكات وتجاوزات مستمرة لحقوق الإنسان في سرت، وتشمل الانتهاكات مقتل مدني واحد والاعتقال التعسفي لعدد آخر من المدنيين والدخول القسري وغير القانوني إلى الممتلكات الخاصة.

وقالت البعثة، “يبدو أن الاستخدام الواسع لخطاب الكراهية والتحريض على العنف يهدف إلى زيادة الفرقة بين الليبيين، وتعميق الاستقطاب وتمزيق النسيج الاجتماعي في البلاد على حساب الحل الليبي – الليبي”.

ومن جانبه، قال عضو مجلس النواب محمد العباني فى تدوينة على فيس بوك نشرها موقع بوابة “أفريقيا الإخبارية” اليوم السبت، إن “الصراع بين المليشيات متعارضة المصالح، والتي يسعى كل منها لحصد أكبر قدر من المكاسب في ظل شح الواردات وزيادة الالتزامات نحو تركيا، وما استجلبته من مرتزقة سوريين، كل ذلك أجج الصراع بين المليشيات”.

وقال، “ازداد الأمر تعقيداً بخروج الشارع الطرابلسي مطالباً بحاجاته الأساسية وحقه في التعبير، ومواجهته بالرصاص الحي، وزيادة انتشار جائحة الكورونا، كل ذلك أدى إلى تبادل الاتهامات بالقتل والقمع والفساد”.

وأضاف، أن “قرار الرئاسي بوقف …وزير الداخلية عن العمل وطلب التحقيق معه سيؤدي حتماً إلى رفع غطاء غرفة تفتيش فساد حكومة الرئاسي، وكنتيجة لذلك سيجد مجلس الدولة منقسماً بين مؤيدي باشاغا والسراج، وسيبرز كل ذلك في مواجهات مسلحة داخل مدينة طرابلس والخاسر الوحيد هو المواطن الليبي”.

وشهدت العاصمة الليبية وبعض مدن الغرب الليبي طوال الأسبوع الماضي مظاهرات شبابية مطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية، وقُوبلت بعض هذه المظاهرات بأعمال عنف وإطلاق نار واحتجاز من قبل بعض الكتائب المسلحة في طرابلس، الأمر الذي استهجنه وزير الداخلية المفوّض بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، مؤكداً استعداد الوزارة وقدرتها على حماية المدنيين من بطش من وصفتهم بـ”مجموعة من الغوغاء”.

وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية في الساعات الأخيرة من ليلة أمس الجمعة قراراً بإيقاف وزير الداخلية احتياطياً عن العمل ومثوله للتحقيق الإداري أمام المجلس الرئاسي، كما تضمن القرار أمر الرئاسي بالتحقيق مع باشاغا بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين، والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها.

وأعلن باشاغا استعداده للمثول للتحقيق، مطالباً بأن تكون جلسة المساءلة والتحقيق معه علنية ومنقولة إعلامياً على الهواء مباشرة من أجل إبراز الحقائق أمام المجلس الرئاسي والشعب الليبي.

وعقب قرار إيقاف باشاغا، خرجت مظاهرات منددة بالقرار في مدينة مصراتة “مسقط رأس باشاغا”، ورحّب المتظاهرون، في بيان لهم، ببيان وزير الداخلية المكلف وإعلان امتثاله لقرار المجلس الرئاسي، مطالبين بحسن إدارة الأزمة داخل حكومة الوفاق، بما يضمن أداء كل الوزارات بما فيها الداخلية بما يحافظ على سلامة الوطن والمواطن.

وأكد المتظاهرون على “أهمية الوحدة الداخلية ودعم كل الجهود للم الشمل ومنع التشتت والتشرذم في صفوف مَن دافعوا عن العاصمة ضد غزو العسكر وحلفائهم”، بحسب وصف البيان.

وشددوا على ضرورة التعامل الإيجابي مع مطالب الشارع والمظاهرات الشعبية، والاستجابة للمطالب العادلة بتوفير وصون الحياة الكريمة للشعب الليبي، وأكدوا على ضرورة إقصاء المفسدين ومَن تدور حولهم شبه الفساد ونهب المال العام.

ودعا المتظاهرون إلى منع التسويات السياسية والمراهنة على الأجنبي والأجندات المستوردة، واستبعاد الشخصيات الجدلية التي ثبت تآمرها مع أجهزة مخابرات دول معادية، وهيمنة تلك الشخصيات على القرار السياسي بالذات في الشؤون الدولية والخارجية.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً