«التعليم والموارد البشرية» يناقش إرشادات إعادة فتح المدارس الخاصة


«التعليم والموارد البشرية» يناقش إرشادات إعادة فتح المدارس الخاصة







ترأس سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، اجتماع المجلس الذي عقد في الديوان العام للوزارة بأبوظبي. حضر الاجتماع: حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم، وجميلة المهيري، وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، والدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسارة الأميري، وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة، …

ترأس سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، اجتماع المجلس الذي عقد في الديوان العام للوزارة بأبوظبي.

حضر الاجتماع: حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم، وجميلة المهيري، وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، والدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسارة الأميري، وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة، الأمينة العامة للمجلس، وسارة مسلم، رئيسة دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، والدكتور عبدالله الكرم، المدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية – دبي، ومحمد خليفة النعيمي مدير مكتب شؤون التعليم، في ديوان ولي عهد أبوظبي.

كما شارك في الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي: عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ونورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، وناصر الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، وحصة بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، وسعيد غباش، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، وشما بنت سهيل المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، وجاسم بوعتابة الزعابي، رئيس دائرة المالية – أبوظبي، والدكتورة محدثة الهاشمي، رئيسة هيئة التعليم الخاص – الشارقة.

واستعرضت سارة مسلم، سياسات وإرشادات إعادة فتح المدارس الخاصة التي أعدّت بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث. مؤكدة أن سلامة الطلبة وصحتهم أهم أولويات إعادة افتتاح المدارس.
وطرحت البرنامج الذي ستتبعه الدائرة، للتأكد من امتثال المدارس الخاصة بالتدابير والإجراءات الاحترازية التي عمّمت، للتأكد من سير العملية التعليمية في المدارس، بدرجة عالية من الأمان، وبما يهدف ضمان جودة التعليم.
واستعرض المجلس مستجدات إعداد قانون التعليم الخاص في الدولة الذي ينظم قطاع التعليم المدرسي الخاص.
ويهدف القانون إلى وضع بيئة تشريعية مرنة، لتحفيز النهوض بجودة التعليم الخاص إلى المستويات العالمية، لتخريج أجيال تحمل راية المستقبل، وبما يوفر بيئة جاذبة للاستثمار في التعليم تعمل على تعزيز وبناء اقتصاد معرفي في الدولة.

كما استعرض أهم المحاور التي أدرجت في القانون، بما في ذلك آليات الترخيص واعتماد المناهج والتزامات المدرسة الخاصة والجوانب المهنية التي يجب على العاملين في قطاع التعليم الخاص الالتزام بها، لتحقيق جودة تعليم متطورة، مع الحفاظ على أعلى مستويات المهنية.

واستعرض، كذلك، اللوائح والضوابط ومعايير مزاولة المهنة التي تضمنها القانون، للتأكد من سلامة سير العملية التعليمية.

واطلع على دراسة عن تحفيز ريادة الأعمال المعرفية في الدولة أجرتها لجنة مكونة من مكتب وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الاقتصاد، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، واقتصادية دبي، حيث استعرضت أهم التحديات التي تواجه قطاع ريادة الأعمال المعرفية.

وطرحت الدراسة منهجيات وحلولاً لتوسيع نطاق الاقتصاد القائم على المعرفة، وآليات لاستقطاب وتطوير الكوادر الوطنية، والبرامج والمبادرات التي تعزّز أثر العلوم في اقتصاد الدولة. كما أوضحت أن أنشطة ريادة الأعمال في الدولة في ارتفاع، لاسيما في المراحل المبكرة.

واختتمت الدراسة بتخصيص حلول عدة، منها اعتماد منهجية استراتيجية لتحديد القطاعات الاقتصادية المتماشية مع الأولويات الوطنية، وتصميم سياسات تركز على تعزيز ريادة الأعمال المعرفية وتحفيز الأفراد للإقبال على الدخول في هذا المجال. (وام)

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً