قوانين وتشريعات مكنت المرأة الإماراتية وكفلت حقوقها.. تعرف عليها

قوانين وتشريعات مكنت المرأة الإماراتية وكفلت حقوقها.. تعرف عليها







قطعت دولة الإمارات شوطاً متقدماً في منظومة تمكين المرأة الإماراتية، وكفالة حقوقها وفق الدستور، وتعتبر الإمارات من الدول المتميزة في تحقيق مبدأ المساواة بينها وبين الرجل بما يتناسب وطبيعتها، وقد حققت الإمارات مراتب متقدمة عالمياً في عدد من المؤشرات الحيوية المتعلقة بدعم المرأة، حيث حلت في المرتبة الأولى عربياً في مجال حقوق المرأة وتمكينها قيادياً وبرلمانياً. وذلك وفقاً…




alt


قطعت دولة الإمارات شوطاً متقدماً في منظومة تمكين المرأة الإماراتية، وكفالة حقوقها وفق الدستور، وتعتبر الإمارات من الدول المتميزة في تحقيق مبدأ المساواة بينها وبين الرجل بما يتناسب وطبيعتها، وقد حققت الإمارات مراتب متقدمة عالمياً في عدد من المؤشرات الحيوية المتعلقة بدعم المرأة، حيث حلت في المرتبة الأولى عربياً في مجال حقوق المرأة وتمكينها قيادياً وبرلمانياً. وذلك وفقاً لمؤشر التقدم الاجتماعي 2014.

وتصدرت الإمارات عالمياً في مؤشر احترام المرأة والحفاظ على كرامتها وتعزيز مكانتها، وكذلك تبوأت الدولة المرتبة الثانية عربياً من حيث تحقيق التوازن بين الجنسين، وفقًا للتقرير العالمي للفجوة بين الجنسين لعام 2017.

تعزيز مكانة المرأة
وفي طريقها نحو تعزيز مكانة المرأة وكفالة حقوقها باعتبارها محور رئيس للتنمية الشاملة، وداعم للإنجازات التي حققتها الإمارات، وضعت دولة الإمارات سياسات وقوانين ومبادرات خاصة لحماية المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين في كافة جوانب المجتمع، ومن أبرز الإنجازات في هذا المجال قرار مجلس الوزراء عام 2012 بإلزام المؤسسات بوجود العنصر النسائي في مجالس إدارات الجهات الحكومية، الاتحادية والمحلية، وكذلك قيام رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الشيخة‎ فاطمة بنت مبارك، بإطلاق عدد من الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية لتمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع محلياً وإقليمياً، ومنها الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017- 2021 والخطة الاستراتيجية لتعزيز حقوق وتنمية الأطفال أصحاب الهمم 2017- 2021، و الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات 2015-2021.

كما اعتمد مجلس الوزراء في مايو (أيار) 2015 تشكيل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في جميع ميادين العمل، بغرض المساهمة في دعم مكانة دولة الإمارات محلياً ودولياً، وتقليص الفجوة بين الجنسين، وتحقيق التوازن بينهما في مراكز صنع القرار، وأطلق “مؤشر التوازن بين الجنسين في الجهات الحكومية” بهدف وضع آليات واضحة ومعايير محددة يمكن من خلالها رصد التقدم المحرز في هذا المجال وفق الخطط التي سيتبناها المجلس.

المرأة في العمل
يذكر أن المرأة في دولة الإمارات تمتلك حقوقا متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على حق الملكية والتصرّف في الأراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفقًا للقوانين الوطنية، حيث تشارك المرأة الإماراتية في أدوار مختلفة في القطاع الخاص، كما توفر الاستراتيجية الوطنية إطار عمل للقطاع الحكومي والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني لوضع خطط وبرامج عمل، تسهم في جعل دولة الإمارات في مصاف الدول الأكثر تقدماً في مجال تمكين المرأة وريادتها.

كما تتضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2015-2021 أربع أولويات أساسية هي، الحفاظ على استدامة الإنجازات التي تحققت للمرأة الإماراتية، والاستمرار في تحقيق المزيد من المكتسبات لها، وكذلك الحفاظ على النسيج الاجتماعي، وتماسكه من خلال تكامل الأدوار بين الرجل والمرأة، لبناء مجتمع قوي ومتماسك قادر على مواكبة التغيرات المستجدة، فضلا عن توفير مقومات الحياة الكريمة والآمنة والرفاه الاجتماعي بأسس عالية الجودة للمرأة، وكذلك تنمية روح الريادة والمسؤولية، وتعزيز مكانة المرأة الإماراتية في المحافل الإقليمية والدولية.

المجلس الوطني
ووفقاً لتوجيهات رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رفعت نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في مقاعد المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% بدءاً من الدورة الانتخابية 2019، ويوجد حالياً 8 عضوات في المجلس الوطني، يمثلن حوالي 20% من مقاعد المجلس البالغ عددها 40، وتعكس هذه الخطوة رؤية الدولة المستقبلية التي تهدف إلى تحقيق التمكين الكامل للمرأة الإماراتية وكفالة مشاركتها الكاملة والفعالة في الحياة السياسية، وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً