خليجي يطالب بتعويض 50 ألف درهم بعد شرائه سيارة مطلوبة دولياً

خليجي يطالب بتعويض 50 ألف درهم بعد شرائه سيارة مطلوبة دولياً

رفضت محكمة أبوظبي التجارية الابتدائية دعوى تقدم بها خليجي، طالب فيها بتعويض 50 ألف درهم إماراتي وفوائد 12%، بعد أن قام بشراء سيارة، اكتشف أنها مطلوبة من الإنتربول الدولي ومُبلّغ بسرقتها في ألمانيا، حيث قامت الشرطة بحجزها. وقال المحامي الإماراتي محمد العوامي المنصوري، إنه بتاريخ 22 مايو (آذار) 2019 قام موكله ببيع المُدعي الخليجي سيارة نوع مرسيدس GTS كوبيه بمبلغ …




مرسيدس GTS كوبيه (أرشيف)


رفضت محكمة أبوظبي التجارية الابتدائية دعوى تقدم بها خليجي، طالب فيها بتعويض 50 ألف درهم إماراتي وفوائد 12%، بعد أن قام بشراء سيارة، اكتشف أنها مطلوبة من الإنتربول الدولي ومُبلّغ بسرقتها في ألمانيا، حيث قامت الشرطة بحجزها.

وقال المحامي الإماراتي محمد العوامي المنصوري، إنه بتاريخ 22 مايو (آذار) 2019 قام موكله ببيع المُدعي الخليجي سيارة نوع مرسيدس GTS كوبيه بمبلغ إجمالي 235 ألف ريال سعودي بواسطة معرض السيارات، إذ قام المدعي الخليجي بسداد كامل الثمن المتفق عليه لشراء السيارة، وتم تحرير فاتورة وسند قبض من المدعى عليه الأول (موكل المحامي) يفيد استلامه كامل الثمن إلا أن المدعي الخليجي اكتشف بعد أن قام بسداد كامل الثمن أن السيارة مطلوبة من الإنتربول الدولي، ومبلغ بسرقتها في ألمانيا بتاريخ 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2018″.

وأضاف المنصوري: “بعد حوالى 6 أشهر من شراء السيارة تم التواصل هاتفياً مع المُدعي الخليجي عن طريق الإنتربول وإبلاغه أن السيارة لم تعد مطلوبة للإنتربول الدولي وتم رفعها من سجل المسروقات، فقام برفع دعوى وطالب بإلزام المدعى عليهم بمبلغ 50 ألف درهم مع الفوائد القانونية 12% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام”.

وأكد المحامي في دفاعه أن المدعى عليه الثاني تملك السيارة عن طريق الشراء بموجب البيع، حيث أنه توالت البيوع والتعامل على تلك السيارة بالطرق المشروعة قانوناً وأنه المالك الرابع للسيارة، وأن “س.ع.ك” هو المالك الأول والأصلي للسيارة والإفراج الجمركي الخاص باسمه وتحت مسئوليته وأنه هو من قام بتسجيل السيارة، وأن السيارة لها ملف لدى إدارة المرور، وبذلك هو المسؤول في حالة حدوث أخطاء أو حظر للسيارة أو عدم استكمال إجراءات تسجيل السيارة.

وأضاف المنصوري: “بعد حوالى 6 أشهر من شراء السيارة، تم التواصل هاتفياً مع المدعي “ي.ف.أ” عن طريق الإنتربول وإبلاغه أن السيارة لم تعد مطلوبة للإنتربول الدولي وتم رفعها من سجل المسروقات، فقام برفع دعوى وطالب بإلزام المدعى عليهم بمبلغ 50 ألف درهم مع الفوائد القانونية 12% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام”.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً