“أبوظبي للزراعة” تصدر قرارين بإعادة تصنيف المواد الغذائية المستوردة وتطبيق “سلامة زادنا”

“أبوظبي للزراعة” تصدر قرارين بإعادة تصنيف المواد الغذائية المستوردة وتطبيق “سلامة زادنا”

استكمالاً للأنظمة التشريعية التي أصدرها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أصدر مدير عام الهيئة سعيد البحري العامري، قرارين تنظيميين بشأن تطبيق بعض مواد النظام التشريعي رقم 6 لسنة 2020 الخاص بنظام صحة الغذاء خلال مراحل السلسلة الغذائية، والنظام التشريعي رقم 2 لسنة 2020 بشأن نظام…




alt


استكمالاً للأنظمة التشريعية التي أصدرها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أصدر مدير عام الهيئة سعيد البحري العامري، قرارين تنظيميين بشأن تطبيق بعض مواد النظام التشريعي رقم 6 لسنة 2020 الخاص بنظام صحة الغذاء خلال مراحل السلسلة الغذائية، والنظام التشريعي رقم 2 لسنة 2020 بشأن نظام الرقابة على الأغذية المستوردة لإمارة أبوظبي.

ونص القرار التنظيمي لتطبيق بعض مواد النظام التشريعي رقم 6 لسنة 2020 الخاص بنظام صحة الغذاء خلال مراحل السلسلة الغذائية، على إلزام سلاسل المطاعم العالمية والمنشآت الغذائية ممثلة في شركات التموين، والتوريد، والمنشآت العاملة في المطبخ الرئيسي للمستشفيات، والمنشآت العاملة في المخيمات العمالية، وسلاسل متجر متعدد الأقسام – هايبر ماركت، بتطبيق أحكام المواد أرقام 97، و 98، و100 من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية رقم 6 لسنة 2020 بشأن نظام صحة الغذاء خلال مراحل السلسلة الغذائية، وتطبيق المبادئ السبعة لنظام تحليل المخاطر ونقاط الضبط الحرجة “الهاسب” والخطوات التمهيدية اللازمة خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ صدور القرار.

إدارة سلامة الغذاء
وتنص المادة 97 من النظام رقم 6 لسنة 2020 بشأن نظام صحة الغذاء خلال مراحل السلسلة الغذائية، على التزام مسؤول المنشأة الغذائية بتطوير وتنفيذ أنظمة إدارة سلامة الغذاء والمحافظة عليها بناء على مبادئ نظام تحليل المخاطر ونقاط الضبط الحرجة “الهاسب”، في حين تنص المادة 98 على التزام مسؤول المنشأة الغذائية بمراجعة وتنقيح الإجراءات ذات الصلة عند إدخال أي تعديل على أي منتج أو عملية تصنيع، بينما تلزم المادة 100 مسؤول المنشأة الغذائية بتزويد الهيئة بأدلة تثبت الالتزام بأنظمة إدارة سلامة الغذاء مع الأخذ في الاعتبار طبيعة وحجم المنشأة الغذائية بالإضافة إلى ضمان التحديث المستمر للوثائق وإجراءات العمل المعمول بها في المنشأة.

نظام “سلامة زادنا”
كما نص القرار أيضاً على إلزام المنشآت الغذائية الفردية العاملة في الفنادق فئة ثلاثة نجوم وأقل، والمنشآت الغذائية الفردية العاملة في المؤسسات التعليمية، والمطاعم السياحية، والمحلية، والمطابخ الشعبية، بتطبيق دليل الممارسات الصحية الآمنة للمنشآت الصغيرة “نظام سلامة زادنا”.

ويعد نظام سلامة زادنا بمثابة دليل متكامل لسلامة الأغذية لمساعدة المنشآت الغذائية على إدارة العمل بشكل فعال ومتابعة دورة العمل وتحديد الممارسات السليمة التي يجب اتباعها خلال مراحل إعداد الغذاء وصولاً إلى مرحلة تقديمه للمستهلكين.

رقابة الأغذية المستوردة
أما القرار التنظيمي لتطبيق النظام التشريعي رقم 2 لسنة 2020 بشأن نظام الرقابة على الأغذية المستوردة لإمارة أبوظبي، فيختص بتصنيف المواد الغذائية المستوردة حسب درجة الخطورة الصحية إلى منتجات عالية الخطورة جداً، ومنتجات عالية الخطوة، وأخرى متوسطة، ومتدنية الخطورة، وأخيراً متدني جداً، ومتجاهل أي لا يشكل خطورة كبيرة على المستهلك كما حدد القرار إجراءات ومسار التفتيش وتكرارية أخذ العينات حسب درجة الخطورة الصحية لكل منتج.

وتصنف منتجات الألبان المصنعة من الحليب الخام والمكسرات بأنواعها المتعددة وأية منتجات غذائية تحتوي على نسبة 70% وأكثر من أنواع المكسرات ضمن المنتجات عالية الخطورة جداً، حيث يتم جمع العينات منها بنسبة 100% في حين يتم تكرار جمع العينات بنسبة 3% من المنتجات عالية الخطورة مثل الأسماك، والمنتجات البحرية، واللحوم الحمراء، والدواجن ومنتجاتها النيئة المبردة والمجمدة، والأغذية الجاهزة للأكل والمبردة، والخضار، والفواكه الطازجة المقطعة المعبئة الجاهزة للأكل، والحليب المبستر والمجفف، والأجبان والألبان المعاملة حرارياً والبهارات والتوابل ومنتجات المخابز التي تحتوي على الحليب أو البيض.

نخفيف الأعباء والتكاليف
وأكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن الهدف من إصدار هذه القرارات التنظيمية، هو تخفيف الأعباء والتكاليف عن مستوردي الغذاء دون المساس باشتراطات سلامة الأغذية المستوردة، وتسهيل تدفق المنتجات الغذائية للأسواق وتشجيع الاستثمار في قطاع الغذاء في إمارة أبوظبي بالإضافة إلى تسهيل أعمال التجارة مع الشركاء التجاريين الإقليميين والدوليين.

وأوضحت أن هذه القرارات والأنظمة هي خلاصة دراسة عملية متعمقة للتحديات التي تواجه مستوردي الأغذية، بالإضافة إلى دراسة الوضع الحالي لإجراءات الرقابة على الأغذية المستوردة، بالإضافة إلى استيعاب المستجدات وتلبية طلبات القطاعات المعنية وزيادة ثقة المستهلك في مستوى الحماية الصحية الذي تطبقه إمارة أبوظبي.

وأشارت الهيئة إلى أن القرارات التنظيمية تساعد على تحقيق التفتيش المناسب، وتوحيد الإجراءات عبر منافذ الإمارة وفقاً لمدى مطابقة المنتج المستورد للمتطلبات التشريعية والمستوى المستهدف من المطابقة في جميع مراحل التفتيش والتدقيق.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً