“العليا للتشريعات” تطلق “النظام الإلكتروني للرقابة التشريعية”

“العليا للتشريعات” تطلق “النظام الإلكتروني للرقابة التشريعية”

أطلقت الأمانة العامة لـ “اللجنة العليا للتشريعات” في دبي”النظام الإلكتروني للرقابة التشريعية” /LAS/ أمام 32 جهة حكومية محلية خاضعة لعملية الرقابة التشريعية في إطار المساعي الحثيثة لضمان التطبيق التشريعي الأمثل لدعم المسيرة التنموية الطموحة. جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي الذي عُقد عن بُعد عبر منصة “مايكروسوفت تيمز” بمشاركة الأمين العام لـ “اللجنة العليا للتشريعات” أحمد بن مسحار…




أحمد بن مسحار


أطلقت الأمانة العامة لـ “اللجنة العليا للتشريعات” في دبي”النظام الإلكتروني للرقابة التشريعية” /LAS/ أمام 32 جهة حكومية محلية خاضعة لعملية الرقابة التشريعية في إطار المساعي الحثيثة لضمان التطبيق التشريعي الأمثل لدعم المسيرة التنموية الطموحة.

جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي الذي عُقد عن بُعد عبر منصة “مايكروسوفت تيمز” بمشاركة الأمين العام لـ “اللجنة العليا للتشريعات” أحمد بن مسحار ومساعد الأمين العام محمد جمعة السويدي، حيث جرى التعريف بمزايا النظام الإلكتروني الذي يمثل نتاج جهود إرساء ثقافة الابتكار لتسهيل إنجاز أعمال الرقابة التشريعية إلكترونياً وفق أفضل الممارسات العالمية بما يتواءم وأهداف “سياسة الرقابة التشريعية” المعتمدة من المجلس التنفيذي.

توجيهات القيادة
ولفتَ أحمد بن مسحار إلى أنّ “إطلاق النظام الإلكتروني للرقابة التشريعية هو خطوة مهمة لتجسيد التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة في الارتقاء بمنظومة الرقابة التشريعية بما يواكب متطلبات المستقبل في ظل التطورات التكنولوجية والذكية ومواءمة متطلبات التنمية الشاملة، “عليا للتشريعات” والجهات الحكومية في دبي بما ينعكس إيجاباً على صعيد ضمان التطبيق القانوني السليم لأحكام التشريعات السارية.

وأضاف: “أن “النظام الإلكتروني للرقابة التشريعية” هو ثمرة تركيزنا المستمر على تطوير نظم مبتكرة ومتطورة لمتابعة صحة تطبيق التشريعات النافذة من قبل الجهات الحكومية ومتابعة تنفيذها بما يضمن توفير تشريعات حكومية مستدامة ومتوازنة تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس “اللجنة العليا للتشريعات” في إرساء مبدأ سيادة القانون والمشروعية. ونتطلع لمواصلة التزامنا في الأمانة العامة للجنة بتطويع وتسخير التكنولوجيا الحديثة في تعزيز دور الرقابة التشريعية للإسهام في حسن تنفيذ التشريعات وصولاً إلى الامتثال التشريعي التام بنسبة 100%”.

وقال ابن مسحار: “يسعدنا إطلاق النظام الإلكتروني خلال اللقاء التعريفي الافتراضي بحضور ممثلي 32 جهة حكومية محلية للتعريف عن كثب بالمزايا التفاعلية لهذا النظام تحقيقاً لرؤيتنا المتمثلة في تطوير تشريعات تواكب العصر وتحاكي المستقبل. ونتطلع بثقة حيال النتائج المرتقبة من تطبيق النظام الجديد لا سيّما على صعيد دفع عجلة التحول الذكي وتحقيق أهداف “استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية” لجعل دبي المدينة الأذكى والأسعد في العالم.” وسلّط اللقاء التعريفي الضوء على ماهية “النظام الإلكتروني للرقابة التشريعية” الذي يكتسب أهمية خاصة كونه إطاراً موحّداً لدعم إنجاز أعمال الرقابة التشريعية من قبل الأمانة العامة بشكل إلكتروني مبسّط ومطوّر.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً