آخر الأخبار العاجلة

الإمارات تحدد عطلة عيد الأضحى للقطاع الخاص شاهد حيوان بيسون يهاجم عائلة في متنزه أميركي.. وطفل ينجو بأعجوبة الإمارات تستعد لـcop .. و6 عوامل تضمن نسخة غير اعتيادية من الحدث رجل يجلس قرب رأس مقطوعة يثير الرعب في مدينة ألمانية رئيس الدولة يصدر المرسوم الاتحادي رقم 74 لسنة 2022 بفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي المغرب.. مصرع سيدة جراء سقوطها على رأسها في بئر «استدرجها بأضحية العيد».. والدة شيماء جمال تكشف تفاصيل مقتلها على يد زوجها القاضي الإمارات تستضيف ورشة عمل لمدونة جيبوتي المعدلة 2022 لمكافحة القرصنة والسطو المسلح مصر.. تفاصيل القبض على القاضي قاتل زوجته المذيعة شيماء جمال دراسة ميدانية تكشف أسباب الطلاق في الكويت

image

دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية جهات العمل إلى الالتزام بتسجيل المواطنين الخليجيين المدنيين العاملين بالدولة في النظام الموحد لمد الحماية التأمينية، مؤكدة أن ذلك يشمل العاملين في القطاعين الحكومي والخاص بما فيها المناطق الحرة وقطاع الفندقة والسياحة.

ويعتبر التسجيل عن الخليجيين العاملين في الدولة إلزامي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 18 لعام 2007 والذي صدر عن المجلس بتاريخ 22 يوليو 2007م لتنظيم أحكام الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في أجهزة التقاعد المدني خارج دولهم في أي من دول المجلس وسمي النظام بـ “نظام مد الحماية التأمينية”، وحدد هيئة المعاشات كجهة تنفيذية للنظام في الدولة.

وبفضل النظام يتمتع المواطن الخليجي الذي يعمل في أي دولة من دول المجلس بالتأمين الاجتماعي كما لو كان يعمل في بلده الأم، ويتم التسجيل والاشتراك عنه وصرف حقوقه التأمينية وفقاً لقانون التقاعد في الدول موطن الموظف.

ويشترط لخضوع الموظف للتأمين أن تسري عليه أحكام قانون المعاشـات والتأمينـات الاجتماعيـة في دولته، وأن يكون متمتعاً بجنسية إحدى الدول الخليجية، وأن يعمل لدى صاحب عمل خاضع لأحكام قانون تقاعد مدني، وفي حال فقدان أي من هذه الشروط يتم إيقاف اشتراكه في النظام.

وتتمثل آلية التسجيل بالنظام في قيام جهاز التقاعد في الدولة مقر العمل بالتنسيق مع جهاز التقاعد في الدولة موطن العامل لتسجيل الموظفين ومتابعة تحصيل اشتراكاتهم الشهرية طبقاً لنظام التأمين المقرر في دولهم، بحيث تؤدى اشتراكاتهم بما لا يتجاوز حصة صاحب العمل المقررة في الدولة مقر العمل.

ووفقاً لذلك، فإن نسبة الاشتراكات التي يتحملها صاحب العمل في دولة الإمارات عن المواطنين الخليجيين العاملين لديه 15% في القطاع الحكومي و12.5% في القطاع الخاص، ويتحمل المواطن الخليجي نسبته المقررة وفق قانون التقاعد الذي يخضع له في موطنه وأي فروقات في الاشتراك إن وجدت.

وتقع مسؤولية سداد الاشتراكات عن المواطن الخليجي على عاتق صاحب العمل الذي عليه استقطاع نسبة المؤمن عليه مع النسبة المقررة عليه وتحويلها شهرياً إلى الحساب البنكي المخصص لجهاز التقاعد في الدولة موطن العامل.

ويمنح نظام مد الحماية المشمولين بأحكامه إمكانية ضم مدد الخدمة السابقة على تاريخ تطبيق هذا النظام لدى صاحب العمل الحالي، كما يجوز ضم مدد خدمتهم السابقة في دولهم وفقاً لشروط ضم مدد الخدمة في أجهزة التقاعد التابعين لها.

وينبغي على أصحاب العمل الالتزام بتأدية مكافأة نهاية الخدمة المقررة للخليجيين العاملين لديهم طبقاً لأنظمة الخدمة المدنية أو قوانين العمل السارية في شأنهم عن المدد السابقة لتطبيق أحكام هذا النظام، حيث لا يخل هذا النظام بأية حقوق أو مزايا أخرى تكون مقررة وفقاً للأنظمة التي يلتزم بها أصحاب العمل مع العاملين لديهم قبل صدور هذا القرار.

مصدر الخبر https://www.albayan.ae/uae/news/2022-06-23-1.4462275

هنا ممكن تحط كود اعلانات موجود في ملف single