»الإنتربول» تحذّر من متاجر إلكترونية وهمية تبيع أقنعة «كورونا«

»الإنتربول» تحذّر من متاجر إلكترونية وهمية تبيع أقنعة «كورونا«

حذّرت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) الأفراد من التعرض لعمليات احتيال ونصب مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في عدد من الدول، داعية إلى أخذ الحيطة والحذر عند شراء أي إمدادات طبية عبر الإنترنت خلال هذه الفترة، حيث مع تزايد لطلب على الأقنعة والإمدادات الطبية الأخرى على مستوى العالم، قام محتالون بفتح متاجر وهمية على…

url


حذّرت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) الأفراد من التعرض لعمليات احتيال ونصب مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في عدد من الدول، داعية إلى أخذ الحيطة والحذر عند شراء أي إمدادات طبية عبر الإنترنت خلال هذه الفترة، حيث مع تزايد لطلب على الأقنعة والإمدادات الطبية الأخرى على مستوى العالم، قام محتالون بفتح متاجر وهمية على مواقع الإنترنت لبيع تلك المواد بهدف الاحتيال الإلكتروني.

وقالت «الإنتربول» عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إنه تم رصد محتالين يستفيدون من قلق الافراد للاحتيال عليهم عبر الإنترنت، داعية الأفراد إلى توخي الحذر عند شراء الإمدادات الطبية عبر الإنترنت خلال الأزمة الصحية الحالية.

وأشارت إلى أنه مع ارتفاع الطلب على الأقنعة الجراحية والإمدادات الطبية الأخرى، ومع صعوبة العثور عليها في متاجر البيع بالتجزئة في بعض الدولة، بسبب انتشار وباء COVID-19، ظهرت متاجر مزيفة ومواقع إلكترونية وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي وعناوين بريد إلكتروني تدعي بيع هذه المواد على الإنترنت، مضيفة أن هناك أفراداً وقعوا ضحايا لهؤلاء المحتالين، وتم الاستيلاء على أموالهم.

واعتبرت «الإنتربول» أن هذه الأساليب واحدة من أنواع عدة من مخططات الاحتيال المالي المرتبطة بالأزمة الصحية العالمية المستمرة التي أبلغت عنها «الإنتربول» من قبل السلطات في البلدان الأعضاء فيها.

استعرضت «الانتربول» بعض مخططات الاحتيال المرتبطة بفيروس كورونا المستجد COVID-19، تتضمن الاحتيال عبر الهاتف، حيث يقوم المجرمون بالاتصال بالضحايا، ويتظاهرون بأنهم مسؤولون في العيادة أو المستشفى، ويدعون أن أحد أقرباء الضحية أصيب بالمرض، ويطلب منه مدفوعات العلاج الطبي.

والتصيد الاحتيالي، عبر رسائل البريد الإلكتروني التي يدعي مرسلوها أنهم من السلطات الصحية الوطنية أو العالمية، بهدف خداع الضحايا لتقديم بيانات اعتماد شخصية أو تفاصيل الدفع، أو لفتح مرفق يحتوي على برامج ضارة.

وأشارت «الإنتربول» أنه في كثير من الحالات، ينتحل المحتالون الشركات الشرعية، باستخدام أسماء ومواقع ويب وعناوين بريد إلكتروني مماثلة، في محاولة لخداع أفراد الجمهور الذين لا يشكون في أمرهم، بل وحتى التواصل بشكل استباقي عبر رسائل البريد الإلكتروني والرسائل على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الأمين العام للإنتربول، يورغن شتوك، إن «المجرمين يستغلون الخوف وعدم اليقين الذي أوجدته COVID-19 لخداع المواطنين الأبرياء الذين يتطلعون فقط إلى حماية صحتهم وصحة أحبائهم».

وخلص رئيس «الإنتربول» إلى أن «أي شخص يفكر في شراء اللوازم الطبية عبر الإنترنت يجب أن يأخذ لحظة، ويتحقق من أنه يتعامل في الواقع مع شركة مشروعة وذات سمعة جيدة، وإلا فقد أمواله لمجرمين عديمي الضمير».

وأشارت «الانتربول» إلى أن الخسائر المالية التي تم الإبلاغ عنها بلغت مئات الآلاف من الدولارات في قضية واحدة، وهذه الجرائم تعبر الحدود الدولية، مضيفة أن وحدة الجرائم المالية في الإنتربول تتلقى معلومات من البلدان الأعضاء على أساس شبه يومي في ما يتعلق بحالات الاحتيال وطلبات المساعدة في وقف المدفوعات الاحتيالية، وتم تحديد موقع الضحايا المستهدفين في المقام الأول في آسيا، لكن المجرمين استخدموا حسابات مصرفية تقع في مناطق أخرى، مثل أوروبا، لتظهر كحسابات شرعية مرتبطة بالشركة التي يتم انتحال هويتها. وذكرت أنه في إحدى الحالات، دفعت ضحية في آسيا مدفوعات إلى العديد من الحسابات المصرفية التي يسيطر عليها مجرمون دون قصد في العديد من البلدان الأوروبية.

وبمساعدة «الإنتربول»، تمكنت السلطات الوطنية من إيقاف بعض المدفوعات، لكن المجرمين حولوا البعض الآخر بسرعة إلى حسابات مصرفية ثانية وحتى ثالثة قبل أن يتم تعقبهم وحظرهم.

وذكر أن «الإنتربول» ساعدت حتى الآن في نحوا 30 قضية احتيال تتعلق بـ COVID-19 ذات صلة بآسيا وأوروبا، ما أدى إلى حظر 18 حساباً مصرفياً وتجميد أكثر من 730 ألف دولار أميركي في المعاملات الاحتيالية المشتبه فيها.

كما أصدرت «الإنتربول» أيضاً إشعاراً أرجوانياً لتنبيه الشرطة في جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 194 دولة بهذا النوع الجديد من الاحتيال. ونصحت عند الرغبة في شراء مستلزمات طبية عبر الإنترنت، أو تلقي رسائل بريد إلكتروني أو روابط تقدم دعما طبيا، بالانتباه إلى عدم الوقوع في عملية احتيال محتمل لحماية نفسك وأموالك، والتحقق بشكل مستقل من الشركة أو الفرد الذي يعرض المواد الطبية قبل إجراء أي عمليات شراء، والتدقيق على مواقع الويب الزائفة، حيث غالباً ما يستخدم المجرمون عنوان ويب يبدو شبه مطابق للعنوان الشرعي، والتحقق من المراجعات عبر الإنترنت لشركة قبل إجراء عملية شراء، وأخذ الحذر إذا طُلب منك إجراء دفعة لحساب مصرفي موجود في بلد مختلف عن مكان وجود الشركة، وفي حال وقوع الشخص ضحية احتيال، عليه مراجعة البنك الخاص به على الفور حتى يتم إيقاف الدفع.

ونصحت أيضاً بعدم فتح الروابط أو تفتح المرفقات التي لم تكن تتوقع تلقيها، أو تأتي من مرسل غير معروف، والحذر من رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها التي تقدم معدات طبية أو تطلب معلوماتك الشخصية لإجراء فحوص طبية، منبهة إلى أن السلطات الصحية الشرعية لا تتصل عادةً بالجمهور العام بهذه الطريقة.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً