إدانة 5 مسؤولين في شركة حكومية لتورطهم في الرشوة والفساد

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم الحكم في قضية فساد مالي وإداري وقبول رشى، في إحدى الشركات المملوكة لحكومة الإمارة، وعاقبت 5 أشخاص متورطين فيها بالحبس سنتين والإبعاد عن الدولة وغرامة مالية.

إدانة 5 مسؤولين في شركة حكومية لتورطهم في الرشوة والفساد

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم الحكم في قضية فساد مالي وإداري وقبول رشى، في إحدى الشركات المملوكة لحكومة الإمارة، وعاقبت 5 أشخاص متورطين فيها بالحبس سنتين والإبعاد عن الدولة وغرامة مالية.

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم الحكم في قضية فساد مالي وإداري وقبول رشى، في إحدى الشركات المملوكة لحكومة الإمارة، وعاقبت 5 أشخاص متورطين فيها بالحبس سنتين والإبعاد عن الدولة وغرامة مالية.

وتشير تفاصيل القضية التي نظرت الجنايات أولى جلساتها في مارس الماضي، إلى أن المتورطين في القضية هم نائب رئيس المشاريع المكلف بإدارة أحد المشاريع العملاقة للشركة في دبي، مهندس بحري يمثل الشركة في موقع المشروع ومهندس يعمل لدى شركة أخرى متعاقدة مع الشركة الحكومية كمكتب استشاري للمشروع المشار إليه في الدعوى، وأن هؤلاء الثلاثة قبلوا لأنفسهم عطايا من المدان الرابع وهو مالك شركة مقاولات ونقلٍ في المشروع، عبارة عن 2.5 مليون درهم، وتذاكر سفر على درجة رجال الأعمال إلى دول أوروبية، وساعات فاخرة، لصالح المسؤول الأول وهو نائب رئيس المشاريع، و 900 ألف درهم لصالح المسؤول الثاني وهو المهندس البحري، و600 ألف درهم لصالح المسؤول الثالث وهو المهندس الاستشاري في الشركة المتعاقدة مع الشركة الحكومية.

وأوضحت النيابة أن المسؤولين الثلاثة حصلوا على الرشى مقابل تسهيل حصول “الشركة الراشية” على الموافقات الرسمية اللازمة من الجهات المختصة دون اتباع الإجراءات الصحيحة المعمول بها في هذا الصدد، زيادة على تزويد “الراشي”بأسرار الشركة الحكومية التي يعمل فيها المسؤولان الأول والثاني، وإفشائها.

وأدانت محكمة الجنايات المسؤولين الثلاثة، بإلحاق الضرر بالشركة الحكومية، أثناء عملية تنفيذ المشروع الضخم، بأن حصلوا على ربح بمبلغ 9 ملايين درهم لصالح “الراشي”، من خلال إخفاء قائمة الكميات المحدّثة الواجب استخدامها في تحديد قيمة تحويل العقد المبرم بين الشركة الحكومية، والشركة الراشية، من عقد على أساس القياس، إلى عقد قيمة مقطوعة، زيادة على تهمة الشروع في الإضرار في مصلحة الشركة الحكومية بمبلغ 3.2 مليون درهم ليحصلوا على ربح بالقيمة نفسها بعد أن امتنعوا عن إصدار أمر تغييري بالسالب يمثل قيمة استخدام الشركة الراشية مواد مملوكة للشركة الحكومية المتضررة، ضمن مشروع آخر ضخم للشركة الأخيرة، بقصد الاستيلاء على المبلغ المذكور.

كما أدانت “الجنايات” المسؤول الخامس وهو مدير مشروع، بالاشتراك مع المسؤول الأول.

رابط المصدر للخبر