أوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية، أنه عندما يقوم المالك بتأجير قطعة أرض إلى مستأجر بهدف تطويرها، فمن المهم أن يحدد المالك ما إذا كان يقوم بتوريد أرض مكشوفة أو أرض مغطاة للمستأجر لأن ذلك سيؤثر على مسؤولية ضريبة القيمة المضافة، حيث أنه عندما يأجر مالك الأرض المجردة لمستأجر يعفى من ضريبة القيمة المضافة، وبمجرد أن تصبح قطعة الأرض “مغطاة” بمبنى مكتمل جزئياً، لن تعود الأرض “مكشوفة” وسيتم تقييم أي إمدادات لاحقة من هذه الأرض بشكل قياسي وفرض الضريبة المضافة عليها.

وأكدت الهيئة في سياق آخر، أن المبنى متعدد الاستخدامات “تجاري وسكني” يحتاج كل جزء منه إلى المعالجة بشكل منفصل من منظور ضريبة القيمة المضافة، حيث يعتبر توريد الجزء السكني من المبنى معفى أو معدوماً وفقاً للوقت الذي تم فيه الانتهاء من بناء العقار، فيما يخضع الجزء التجاري للمبنى للمعدل القياسي البالغ 5% من ضريبة القيمة المضافة.

ولفتت إلى أنه يمكن استرداد ضريبة القيمة المضافة المتكبدة على نفقات البناء السكني فقط مثل خدمات البنائين والمهندسين وشراء مواد البناء، فيما لا يمكن استرداد الضريبة على العناصر الأخرى بما في ذلك الأثاث أو بعض الأجهزة الكهربائية، حيث لا يمكن استرداد أي ضريبة مضافة يتم تكبدها على التكاليف التي تتعلق بالإمدادات المعفية من الضريبة مثل السكن.