استنكار مجتمعي لحادثة تعذيب أم لطفلتها.. القبض على الأم وإحالتها إلى النيابة العامة

استنكار مجتمعي لحادثة تعذيب أم لطفلتها.. القبض على الأم وإحالتها إلى النيابة العامة

استنكر مجتمع الإمارات المتسامح بشكل واسع حادثة تعذيب أم لطفلتها بسبب خلافات عائلية مع الأب، ذلك عقب انتشار مقاطع فيديو للحادثة على منصات التواصل الاجتماعي، فيما أعلنت شرطة أبوظبي في بيان أمس إلقاء القبض على الأم وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

استنكر مجتمع الإمارات المتسامح بشكل واسع حادثة تعذيب أم لطفلتها بسبب خلافات عائلية مع الأب، ذلك عقب انتشار مقاطع فيديو للحادثة على منصات التواصل الاجتماعي، فيما أعلنت شرطة أبوظبي في بيان أمس إلقاء القبض على الأم وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

من جانبها، دعت جمعية الإمارات لحماية الطفل إلى الاستعجال في إطلاق منظومة وديمة الاستباقية، لافتة إلى غياب ثقافة إبلاغ الجهات المعنية عن التجاوزات وداعية لتجريم المتكتمين.

وطالبت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين بإيقاع أقسى العقوبات بحق الجانية على فعلتها التي تتنافى مع فطرة الأمومة والمنظومة الأخلاقية والإنسانية.

وتفصيلاً، أعلنت شرطة أبوظبي، في بيان أمس، إلقاءها القبض على أم تعذب طفلتها بعد انتشار مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب خلافات عائلية بين الأم والأب وتم إحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضحت أن الحادثة قوبلت باستنكار واسع من المجتمع الإماراتي المتسامح الذي ينبذ العنف بجميع أشكاله.

وأكدت عدم التهاون لكل من يلحق الأذى بالأطفال وتتخذ كل ما يلزم وفق إجراءات القانون.

وذكرت أن الإمارات سنت قوانين وتشريعات خاصة بالطفل «قانون وديمة» رقم 3 لسنة 2016 والذي يضمن حقوق الطفل من لحظة ميلاده حتى بلوغه.

من جهته، ناشد فيصل محمد الشمري، رئيس جمعية الإمارات لحماية الطفل بعدم جعل الأبناء طرفاً في الخلافات العائلية، مطالباً بالإبلاغ الفوري والتوجه إلى جهات الاختصاص والجمعيات في حال وقوع ضرر على الطفل سواء كان نفسياً أو جسدياً، وفي حالات استشعار الخطر.

alt

وطالب بتطبيق المادة 59 – مع مراعاة أحكام قانون الأحوال الشخصية – والتي تنص على المحكمة المختصة وقبل أن تحكم بالحضانة طلب تقديم تقرير مفصل عن الحالة الاجتماعية والنفسية والصحية والحالة الجنائية للشخص طالب الحضانة أو الذي ستحكم له بالحضانة أو إقرار يفيد عدم ارتكابه جريمة خارج الدولة، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إعداد هذا التقرير والإقرار، مشيدا في هذا السياق بدار القضاء في عجمان التي تميزت بتطبيق نص القانون وروحه، متمنياً أن تحذوا باقي المحاكم في الدولة حذو دار القضاء في عجمان قائلاً «توجد حاجة ملحة لتطبيق هذا النص»، مشيراً إلى أن واقعة الطفلة وديمة هي درس إذ كانت الحضانة للطفلة وشقيقتها للجدة التي كانت غير مؤهلة صحياً فأهملت الطفلتين وسلمتهما لوالدهما، وحدث ما يعرفه الجميع.

وعاود الشمري مطالبته بتأهيل اختصاصيي حماية الطفل، حسب ما جاء في المادة رقم 52، لتستعين بهم النيابــة العامة والجهات القضائية في التحقيقات والمحاكمات التي يتواجد فيها الطفل ووفق ما نصت عليه المادة 53 بقانون حقوق الطفل في الإمارات، القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016، وهي مواد تتطلب سرعة اتخاذ اللازم لتطبيقها، وركيزة ذلك تعيين وتدريب الاختصاصيين محلياً واتحادياً من قبل الجهات المعنية ومن ثم طلب الضبطية القضائية لهم خاصة وأن معظم بنود الحماية في القانون مبنية على أدوار وواجبات الاختصاصيين.

ذكاء اصطناعي

وتناول مسألة تبادل البيانات، فإذا لم تتوفر للاختصاصي المعلومات كيف سيتعامل ويتدخل في الحالة، مناشداً الجهات المختصة بتطوير أنظمة حماية للطفل معززة بالذكاء الاصطناعي، وبآلية للتدخل الفوري عند وجود تهديد على سلامة الطفل، وإلزامية وضع تدابير احترازية.

وأهاب رئيس جمعية حماية الطفل بمعالي جميلة المهيري، وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، لاستعجال إطلاق منظومة وديمة الاستباقية، التي تشرفنا كجمعية حماية الطفل بثقتهم الغالية بالمساهمة بالتخطيط لتطويرها، ووضع أي تحديات في الربط أو تبادل البيانات مع أي جهة أمام مجلس الوزراء والجهات ذاته الصلة.

وقال الشمري: وزارة التربية أخذت السبق والريادة وقامت بدورها ودور جهات أخرى وعملت على تطوير المنظومة التي تعتمد على البيانات وتحليلها عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، ونأمل أن يرى المشروع النور، مستطرداً: نحن على ثقة بأن لدى الوزارة القدرة والعزيمة لتحقيق مشروع يرقى لطموح القيادة السياسية في الدولة، كما دعا إلى العمل على قياس جاهزية الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في إنفاذ قانون وديمة وتطبيقه وهل لديها الممكنات للتطبيق، أملا في أن تكون الإمارات منبر إشعاع في مجال حماية الطفل.

واختتم: لا نقبل نشر فيديوهات إساءة لكن نحتاجها لتذكير بعض الجهات بأنها ملزمة بتوفير ممكنات حماية الطفل.

ثقافة غائبة

بدورها، دعت موزة الشومي، نائبة رئيس جمعية الإمارات لحماية الطفل، إلى تعزيز ثقافة التبليغ بين أفراد المجتمع واصفة إياها بالثقافة الغائبة رغم أهميتها ودورها في حماية الأطفال الذين يتعرضون للتعنيف، متسائلة: هل إعادة نشر الفيديو منح الطفلة الحماية اللازمة؟، مشيرة إلى ضرورة التركيز على ثقافة التبليغ، فرغم سرعات تداول المقطع الذي استنكره المجتمع، لم يفكر أحد بالتوجه إلى السلطات المعنية، مطالبة في السياق ذاته، بالتحقيق مع من صور المقطع وبثه إذ كان الأصل هو التوجه إلى الجهات الأمنية والتبليغ عن الواقعة عوضاً عن التشهير بالطفلة التي وثق فيديو الاعتداء مأساتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، معتبرة إعادة بث الفيديو إساءة للطفلة وليس تعاطفاً معها.

alt

وطالبت نائب رئيس جمعية الإمارات لحماية الأطفال في حال وجود خلافات بين الأزواج أو قضايا ضرب من الأب أو الأم ضرورة النظر إلى الأطفال وتسجيل الأطفال ممن لديهم خلافات أسرية ووضعهم قيد المتابعة، وهو أمر نفتقده للأسف، وشدت على ضرورة تحييد الأبناء عن الخلافات والحفاظ عليهم باعتبارهم كنزاً ثميناً وهبه الله لهم، ونطالب الأزواج مهما تصاعدت حدة الخلافات عدم الوصول إلى العنف مع الأطفال.

علاقة

من جانبه، قال الاختصاصي فيصل آل علي، الطلاق هو نهاية العلاقة الزوجية وليس نهاية العلاقة الأبوية المفروضة على كلا الأبوين في شأن تربية الأبناء والعناية بهم، لكن ما يحدث لدى بعض الأزواج عند حدوث الانفصال قيام كل طرف بالتحريض على الطرف الثاني واستغلال الأبناء وسيلة للانتقام دون مبالاة بالنتائج التي قد تحدث ويكون ضحيتها الأبناء سواء الأذى الجسدي أو العنف اللفظي، مما ينتج عنه جيل يحمل سلوكيات عدوانية تجاه الآخرين نتيجة ما تعرض له في الطفولة.

alt

وأضاف: عندما شاهدنا المقطع المتداول تصورنا عملية انتقام الأم من الأب عبر تعنيف الطفلة بشكل عدواني وقيامها بالتلفظ والإشارة إلى الطفلة بأنها مواطنة مهما كانت الدوافع التي دفعتها لفعل ذلك فهي لا تبرر هذا السلوك الذي يخلو من الإنسانية وكأنما نزعت الرحمة من قلبها وتجردت من إنسانيتها.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً