وزارة تنمية المجتمع لـ «البيان»: نتابع عن كثب حالة الطفلة المعذبة على يد أمها

وزارة تنمية المجتمع لـ «البيان»: نتابع عن كثب حالة الطفلة المعذبة على يد أمها

أكدت وزارة تنمية المجتمع أنها تتابع عن كثب حالة الطفلة التي تعرضت للتعذيب على يد أمها، مشيرة إلى تعاونها مع مركز حماية الطفل في أبوظبي، لاجتياز الطفلة لأي مصاعب أو مشكلات، واصفة الحادثة بأنها تجرّد واضح من كافة معاني الإنسانية والأمومة، ومستنكرة تلك التصرفات التي لا تمتّ لفطرة الأمومة بصلة.

أكدت وزارة تنمية المجتمع أنها تتابع عن كثب حالة الطفلة التي تعرضت للتعذيب على يد أمها، مشيرة إلى تعاونها مع مركز حماية الطفل في أبوظبي، لاجتياز الطفلة لأي مصاعب أو مشكلات، واصفة الحادثة بأنها تجرّد واضح من كافة معاني الإنسانية والأمومة، ومستنكرة تلك التصرفات التي لا تمتّ لفطرة الأمومة بصلة.

وقالت إيمان حارب، مديرة إدارة الحماية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، لـ «البيان» تعقيباً على مقطع الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي للأم التي تعذب طفلتها إثر خلافات بينها وبين زوجها: «إن ما شهدناه من تجرد واضح من كافة معاني الإنسانية والأمومة يدعونا لاستنكار تلك التصرفات التي لا تمت لفطرة الأمومة بصلة، ضاربة في عرض الحائط جميع معاني الرحمة والقيم الإنسانية، حيث جاء تصرف الأم غير المبرر على الإطلاق نتيجة للخلافات بينها وبين طليقها التي صاحبها عدم قدرتها على التحكم في الموقف الانفعالي، وحل الخلافات القائمة بينهما بالطرق والوسائل المناسبة لتنفيذها اجتماعياً أو قانونياً، وانعكس ذلك على معاملة طفلتها بطريقة وحشية لا يقبلها أي عقل، خاصة أن التصرف أتى من الأم التي تعتبر هي الحضن الدافئ لأطفالها».

وأشارت إلى أنه إزاء ما اقترفته الأم بحق ابنتها فإن الكلمة الأخيرة للجزاء الذي يمكن أن يقع عليها نتيجة لسوء معاملتها لطفلتها في يد القضاء العادل الذي تتمتع به دوائر القضاء في دولة الإمارات، غير أننا سنلقي بالضوء على بعض المخالفات التي ارتكبتها الأم، والتي تنافي القواعد والأحكام الأساسية لقانون حقوق الطفل، وطرق التدخل لمعالجة المشكلة، وما هو جدير بالذكر أن قانون حقوق الطفل قد نص في المادة (33) على أنه يعتبر بوجه خاص ما يهدد الطفل أو يهدد سلامته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية ويستدعي حقه في الحماية، اعتياد سوء معاملة الطفل، ويحظر القانون في المادة (34) تعريض سلامة الطفل العقلية أو النفسية أو البدنية أو الأخلاقية للخطر .

حماية

ولفتت مديرة إدارة الحماية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع إلى أن القانون أعطى اختصاصي حماية الطفل صلاحية إخراج الطفل من المكان الموجود فيه، ووضعه بمكان آمن يضمن حمايته وفقا لتقديره لمستوى الخطر المحدق به ، وتحت مسؤوليته الشخصية ، وله في ذلك الاستعانة بالسلطات العامة، وحدد الخطر البليغ بأنه يعتبر ضررًا بليغًا أو خطرًا محدقًا كل فعل أو امتناع عن فعل يهدد حياة الطفل أو سلامته أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية بشكل لا يمكن تلاقيه بمرور الوقت.

وأوضحت أنه مهما تكون الخلافات الأسرية كبيرة ، وجب على كلا الأبوين التحلي بالهدوء ، ومعالجة خلافاتهما بطريقة سليمة، وتضييق دائرة الخلافات بينهما، والأهم من هذا وذاك عدم انعكاس خلافاتهما على الأطفال الذين لا ذنب لهم في تلك الخلافات.

خلافات

وأضافت حارب «مما لاشك فيه أن هذه الخلافات لها انعكاسات خطيرة تؤثر سلبا على الصحة النفسية والإجتماعية للطفل بما يتسبب في تأزم وتراجع حالته يوما بعد يوم مالم يتم تدارك الأمر، وهذا ما تؤكده العديد من الدراسات والتجارب التي أجريت على الأطفال الذين يعيشون مثل هذه التجارب الأليمة، حيث يؤثر تأثيرا مباشرا على النمو العقلي للطفل بطريقة سليمة، وهذا ما يخلق بعض العقد النفسية في شخصيته، وإصابته بمشكلة الاكتئاب والقلق والانعزال الاجتماعي».

وأشارت إلى أن دولة الإمارات تحرص على الحفاظ على حق الطفل فأصدرت لذلك العديد من التشريعات والقوانين والسياسات التي من شأنها تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، ومن أهمها قانون حقوق الطفل “وديمة” الذي اعتمد في فلسفته على مبادئ أساسية، منها حق الطفل في التمتع بحياة حرة وآمنة ومتطورة، وكذا حقه في البقاء والنماء، وحمايته من أي مظهر من مظاهر سوء المعاملة، ومن أي عنف بدني ونفسي يتجاوز المتعارف عليه شرعًا وقانونًا كحق للوالدين ومن في حكمهم في تأديب أبنائهم.

ولفتت إلى أن سياسة الحماية من العنف الأسري التي أطلقها مجلس الوزراء في شهر نوفمبر الماضي عرفت الحماية من العنف الأسري بأنه حماية أفراد الأسرة من أي إساءة أو إيذاء أو تهديد يرتكبه أحد أفراد الأسرة، أو من في حكمهم ضد فرد آخر منها متجاوزا ما له من ولاية أو وصاية أو سلطة أو مسؤولية، وينتج عنه أذى مادي أو نفسي.

وذكرت أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أكد عند إطلاقه سياسة الحماية من العنف الأسري، أن دولة الإمارات تركز ضمن أولويات عملها ومبادراتها على تعزيز الصلات الاجتماعية في النسيج الأسري الإماراتي وتأكيد معاني الوحدة والترابط بين كافة أفراد الأسرة والمجتمع.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً