الشعبة البرلمانية الإماراتية تطالب بمضاعفة الجهود المبذولة ليكون التعليم أولوية عالمية

الشعبة البرلمانية الإماراتية تطالب بمضاعفة الجهود المبذولة ليكون التعليم أولوية عالمية

شاركت الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي، في المؤتمر البرلماني الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي في مقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، حول التعليم كمفتاح للسلم والتنمية المستدامة نحو تنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، والتي عقدت خلال الفترة 17-18 فبراير (شباط) بمشاركة ممثلي مؤسسات برلمانية إقليمية ودولية. واستعرضت عضوة المجلس الوطني الاتحادي سارة فلكناز، وفقاً لبيان صحافي حصل 24 …




alt


شاركت الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي، في المؤتمر البرلماني الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي في مقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، حول التعليم كمفتاح للسلم والتنمية المستدامة نحو تنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، والتي عقدت خلال الفترة 17-18 فبراير (شباط) بمشاركة ممثلي مؤسسات برلمانية إقليمية ودولية.

واستعرضت عضوة المجلس الوطني الاتحادي سارة فلكناز، وفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، رؤية الدولة حيال القضايا المطروحة، خلال مشاركتها في جلسات العمل التي حملت عنوان “التعليم كأداة رئيسية لتمكين النساء والفتيات بكين (+ 25)”، والهدف الرابع من أهداف التنمية: الدور المركزي للتعليم في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والثورة الصناعية الرابعة: ماذا تتنبئ عن أنظمة التعليم.

وقدمت سارة فلكناز مقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال بشأن التعليم كأداة رئيسية لتمكين النساء والفتيات بكين (+ 25)، حيث طالبت بأهمية مضاعفة الجهود المبذولة لجعل التعليم أولوية قصوى في جميع دول العالم لما له من تأثير إيجابي على تمكين المرأة وتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي.

تشريعات وقوانين
واقترحت الشعبة البرلمانية الإماراتية حث البرلمانات على إصدار التشريعات والقوانين واللوائح التي تضمن توفير التعليم للمرأة وتدعم تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، وأن تتبنى المنظمات الدولية المعنية بالمرأة خاصة منظمات الأمم المتحدة مثل اليونيسيف عقد اجتماعات دولية وندوات تشارك فيه المجالس الوطنية للمرأة وكذلك الهيئات الحكومية لبحث دور المرأة في عملية التنمية وسبل التغلب على التحديات التي تواجهها، وإصدار دليل للبرلمانيين يوثق الممارسات الجيدة للمساواة بين الجنسين في الشراكات وبرامج العمل العامة المعنية بالمساواة بين الجنسين.

وفيما يخص الهدف الرابع: الدور المركزي للتعليم في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، استعرضت فلكناز جهود دولة الامارات في التعليم، ودعم الدولة لاهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن دولة الإمارات تخطو خطوات متسارعة نحو تبني نموذج متميز في قطاع التعليم من أجل تحقيق النمو المستدام طويل الأمد.

مضاعفة الجهود
وبينت أن الشعبة البرلمانية الإماراتية ترى أهمية مضاعفة الجهود المبذولة لجعل التعليم أولوية قصوى في جميع دول العالم. وعليه، من خلال عدد من المقترحات أهمهال دعوة البرلمانات حكوماتهم الوطنية إلى تبني التوصيات والاستراتيجيات والسياسات والمبادرات المطلوبة الخاصة في مجال التعليم والتي ستساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وأهمية الاهتمام باستشراف مستقبل التعليم من خلال تبني تشريعات تنظم التعليم الافتراضي “التعليم عن بعد”، وتهيئة البيئة التشريعية لدعم أن يتمتع جميع الفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف، مما يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية ملائمة وفعالة. فعلى سبيل المثال، يمكن حث البرلمانات على تحديث تشريعاتها وقوانينها بشأن أن يلم جميع الشباب ونسبة كبيرة من الكبار، رجالاً ونساء على حد سواء، على الأقل بالقراءة والكتابة والحساب بحلول عام 2030، ودعوة البرلمانات إلى ممارسة دورها في سد فجوة تمويل التعليم، والتأكيد على أهمية توفير الميزانية اللازمة لتمويل التعليم باعتباره منفعة عامة.

وقدمت سارة فلكناز مداخلة في اليوم الثاني من المؤتمر في جلسة بعنوان مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية حول الثورة الصناعية الرابعة: ماذا تتنبئ عن أنظمة التعليم، مقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية، مؤكدة أن للبرلمانات دوراً محورياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك بحسب أدوارها التشريعية، والرقابية وتمثيل الشعب أمام الحكومة، وعليه تود الشعبة البرلمانية التأكيد على المقترحات التالية: دعوة البرلمانات إلى التعريف عن أهداف التنمية المستدامة من خلال المناقشات البرلمانية لرسم شكل الاستراتيجيات والقوانين التي تتعلق بتلك الأهداف، واستحداث لجان برلمانية تعنى بمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والاستشراف المبكر للفرص والتحديات في كافة القطاعات الحيوية في الدولة وتحليلها ووضع الخطط الاستباقية بعيدة المدى لها، وأهمية تعزيز البرلمانات للأطر التشريعية والقانونية ذات الصلة لتطوير المنظومة التعليمة وترسيخ مفهوم الذكاء الاصطناعي والابتكار بين الطلاب، وتبني مادة مستقلة للذكاء الاصطناعي في المدارس والجامعات، ومن خلال المناهج الدراسية، وأساليب التعليم الحديثة في مدارس وجامعات الدولة عبر إدراج الذكاء الاصطناعي والبرمجيات ضمن مناهجها، وتطوير مختبرات خاصة بالروبوتات وتكنولوجيا النانو، وزيادة الاستثمار في أبحاث أمن المعلومات، وأهمية التعاون بين القطاع الخاص والحكومات في الدول فمن الضروري على الحكومات أن تلعب دوراً قيادياً لتنشيط القطاع وتشجيع الاستثمار في الثورة الصناعية الرابعة عن طريق بناء قدرات الأبحاث والتطوير وصقل المهارات المحلية.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً