مدرس جامعي يعترض على إنهاء خدمته بسبب مؤهلاته

مدرس جامعي يعترض على إنهاء خدمته بسبب مؤهلاته

المدرس الجامعي طالب بإلغاء قرار جهة عمله بإنهاء خدمته. تصوير: اريك اراس نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً رفض دعوى مدرس جامعي، اعترض على قرار إنهاء خدمته، استناداً إلى أنه ليست لديه المؤهلات التي تتناسب مع الوظيفة التي يشغلها.

«الاتحادية العليا» نقضت حكماً رفض دعواه

url

المدرس الجامعي طالب بإلغاء قرار جهة عمله بإنهاء خدمته. تصوير: اريك اراس

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً رفض دعوى مدرس جامعي، اعترض على قرار إنهاء خدمته، استناداً إلى أنه ليست لديه المؤهلات التي تتناسب مع الوظيفة التي يشغلها.

وفي التفاصيل، أقام مدرس جامعي دعوى إدارية، مطالباً بإلغاء قرار جهة عمله بإنهاء خدمته، وتعويضه عما لحقه من أضرار.

وقال في دعواه إنه عمل لدى إحدى الجامعات بوظيفة مدرس، ثم كلف بإدارة مركز برنامج الدراسات الفنية، إلى أن فوجئ بقرار إنهاء خدمته بسبب إعادة هيكلة المؤسسة.

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يرتضِ المدعي هذا الحكم، فطعن عليه، موضحاً أن الإدارة المدعى عليها سببت قرار إنهاء خدمته بإعادة الهيكلة، وأنه لما تظلم من القرار ردت الإدارة بأنه «ليست لديه المؤهلات التي تتناسب مع الوظيفة التي يشغلها، في حال أنه عمل بوظيفته مدة عامين، ما يبين عدم مشروعية القرار».

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، مؤكدة أن الثابت من القرار المطعون فيه الصادر عن جهة عمل المدعي، أنه بني على سبب إعادة الهيكلة الوارد في قانون الموارد البشرية الاتحادي، وأن الثابت من مذكرات المدعى عليها، المقدمة أمام محكمة الاستئناف أن الإدارة تمسكت بأن المدعي ارتكب جرماً ضد الإدارة، مدعياً أن الكلية التي يعمل بها لا تقوم بالامتثال للسياسات الأكاديمية والمهنية الخارجية، وعمل على تحريض الموظفين بتوجيه بلاغات ضارة وكاذبة بقصد تشويه سمعة المؤسسة، ومثل أمام لجنة التحقيق التي أوصت بإنهاء خدمته، وتبعاً لذلك تكون الإدارة استبدلت سبب القرار الأصلي بالأسباب التي أوردتها بمذكراتها أثناء نظر النزاع، فكان على محكمة الموضوع البحث في هذه الوقائع في ضوء ما أثارته الإدارة واستدلت به، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بحكم الاستئناف بأسبابه لم يفطن إلى ذلك وذهب في قضائه إلى أن للإدارة عدم تجديد عقد الاستخدام في أي وقت لأسباب غير تأديبية، تحقيقاً للمصلحة العامة.

وأضاف أن إصدار القرار كان لما تبين للإدارة أن وظيفة المدعي تكلفها رسوماً إضافية، وأنه ليست له مؤهلات كافية لشغل هذه الوظيفة التي تتطلب مؤهلات خاصة، وهي دعامات ليس لها أساس، لا دلالة ولا نصاً، مع الأسباب التي نص عليها القرار الأصلي، ولا الأسباب التي أوردتها الإدارة في جوابها، ما يعيب الحكم بمخالفة القانون بما يوجب نقضه.

المدرس الجامعي كلف بإدارة مركز برنامج الدراسات الفنية، ثم فوجئ بقرار إنهاء خدمته بسبب إعادة الهيكلة.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً