نمو المؤشرات الاقتصادية في أبوظبي توثيق رقمي لصواب “غداً 21”

نمو المؤشرات الاقتصادية في أبوظبي توثيق رقمي لصواب “غداً 21”

أظهرت المؤشرات التجارية والاقتصادية في أبوظبي تحسناً ملحوظاً خلال 2019، وبدا ذلك واضحاً من خلال النتائج الإيجابية التي حققتها غالبية القطاعات المشمولة بحزمة المسرعات التنموية “غداً 21″، بما فيها المحفزات المعززة للتنافسية وللشراكة بين القطاعين العام والخاص. ووثقت الأرقام التي ترصدها الدوائر الاقتصادية المعنية في الإمارة وفي مقدمتها دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، اضطراد النمو في مختلف المؤشرات التجارية والاقتصادية …




alt


أظهرت المؤشرات التجارية والاقتصادية في أبوظبي تحسناً ملحوظاً خلال 2019، وبدا ذلك واضحاً من خلال النتائج الإيجابية التي حققتها غالبية القطاعات المشمولة بحزمة المسرعات التنموية “غداً 21″، بما فيها المحفزات المعززة للتنافسية وللشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ووثقت الأرقام التي ترصدها الدوائر الاقتصادية المعنية في الإمارة وفي مقدمتها دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، اضطراد النمو في مختلف المؤشرات التجارية والاقتصادية كما تظهره أعداد الرخص الجديدة، التجارية منها والحرفية والمهنية والسياحية والصناعية والزراعية، بمختلف تصنيفاتها التي تتوزع ما بين رخص فردية وتضامن وتوصية ومساهمة ومهنية.

وتعكس الإنجازات التي تحققت في أبوظبي خلال العام الماضي توثيقاً رقمياً لصواب برنامج “غداً 21″، كما أقره ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كمبادرة استباقية ورؤية طموحة تعمق الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص في تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، وتنافسية أبوظبي على مختلف المستويات الإقليمية والدولية.

وكانت أحدث البيانات الصادرة عن مركز إحصاء أبوظبي أظهرت ارتفاع عدد الرخص التجارية المسجلة في الإمارة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019 إلى نحو 13570 رخصة جديدة مقارنة مع 8025 رخصة جديدة خلال الفترة ذاتها من 2018، الأمر الذي يؤشر الى زيادة جاذبية البيئة الاستثمارية، ومرونة وسهولة مزاولة الأعمال التجارية في الإمارة.

وعلى مستوى قطاعات السياحة والفنادق والبنوك، سجلت الإحصائيات ارتفاع نسبة الإشغال الفندقي في المنشآت الفندقية بالإمارة إلى 69% للربع الثالث من 2019، مقابل 66% للفترة نفسها من 2018، كما ارتفع صافي الدخل للبنوك التجارية بالإمارة إلى 10.2 مليار درهم مقابل 9.6 مليار خلال فترة المقارنة نفسها.

ويمثل هذا الزخم المتنامي من النشاط الاقتصادي والتجاري، انعكاساً إيجابياً سريعاً لبرنامج “غداً 21″، وما حظي به هذا البرنامج من محفزات وحلول جذرية لمجموعة كبيرة من التحديات التي كانت تواجه القطاع الخاص في أبوظبي، وجرى إنجازها قبل نهاية 2019، وهو ما أسهم في منح بيئة الأعمال شحنة محفزات ساعدت في النشاط المسجل خلال 2019، وعلى نحو يراكم من الإنجازات وصولاً إلى تحقيق رؤية أبوظبي 2030.

يشار إلى أن الحلول الجذرية لتحديات القطاع الخاص كما عملت عليها دائرة التنمية الاقتصادية، بمشاركة مختلف المؤسسات المعنية، شملت طيفاً عريضاً من المحفزات تضمنت نظاماً جديداً للتأشيرات، وتخفيض رسوم السياحة وشهادة المنشأ، وتحديث النظام الالكتروني للتراخيص، والسماح للأجانب بالدخول شركاء في رخص وعقود المدارس الخاصة، إضافة إلى تمكين الشريك الأجنبي من توقيع عقود المساطحة، وانعكست هذه التسهيلات فوراً على النشاط التجاري، وارتفعت معه أعداد الرخص الجديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019.

كذلك شملت قائمة المبادرات التي كانت دائرة التنمية الاقتصادية قد أطلقتها خلال الفترة الماضية، الباقة الذهبية لرخصة تاجر أبوظبي والتي تضم 1056 نشاطاً مع دعم للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تنفيذ سياسة دعم المنتج المحلي.

وانعكست هذه المبادرات والمحفزات بارتفاع كبير في أعداد “رخصة تاجر أبوظبي” التي أصدرها مركز أبوظبي للأعمال خلال 2019، لتصل 7400 رخصة، إضافة إلى النمو الكبير في عدد رخص المتاجرة الإلكترونية التي تمكن رواد الأعمال والمستثمرين من إضافة النشاط للرخص القائمة للممارسة أعمالهم عبر المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وتمثل تكامل جهود تعميق الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص، أيضاً بإطلاق منصة “تم” للترخيص الاقتصادي، ومنصة “شراكة” لتسريع أو دفع مستحقات شركات القطاع الخاص، فضلاً عن الباقة الذهبية لرخصة تاجر أبوظبي، والبوابة الالكترونية للمستثمرين، علماً بأن مسرعات “غداً 21” تشمل إطلاق المزيد من المبادرات خلال العام الجاري، وذلك بهدف زيادة شحنة التحفيز للنشاط الاقتصادي والتجاري.

يذكر أن خطة برنامج “غداً 21″، استشعرت منذ إطلاقها خلال العام الماضي الحاجة الملحة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي، ولتحقيق هذا الهدف عملت على تأسيس صندوق استثماري لتمويل المشاريع الصناعية والتجارية لتمكين هذا القطاع من الحصول على التمويلات اللازمة، وعلى نحو يسهم في زيادة النشاط الاقتصادي والتجاري للإمارة.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً