تعكف لجان المجلس الوطني الاتحادي على مناقشة 18 مشروع قانون وموضوعاً عاماً، مدرجة على جداول أعمالها خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، وذلك بهدف إعداد تقاريرها بشأنها، ورفعها للمجلس لمناقشتها تحت القبة بحضور ممثلي الحكومة، بما يمكن المجلس من مناقشة القضايا التي تهم الوطن والمواطن وتعد ذات أولوية في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة.

وحسب إحصاءات الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، فإنه مدرج على جداول أعمال لجان المجلس 11 مشروع قانون واردة من الحكومة، و7 موضوعات عامة، فيما تبنى المجلس خلال الجلسة الثالثة من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر التي عقدها بتاريخ 21 يناير (كانون الثاني) 2020، خمسة موضوعات عامة رفعها إلى الحكومة للموافقة على مناقشتها في المجلس.

مشروعات القوانين
ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، تتناول مشروعات القوانين والموضوعات العامة العديد من القطاعات ذات الأولوية والتي من ضمنها: الخدمات الاجتماعية، والبيئة، والصناعة، والاستثمار، والمالية، والصحة، والتوطين، والسياحة، والاتصالات، والتأمينات الاجتماعية، بما يجسد حرص المجلس على ممارسة اختصاصاته الدستورية التشريعية والرقابية، ومواكبة توجهات الدولة ورؤيتها وخططها والاستراتيجيات التي تتبناها.

وشملت مشروعات القوانين المدرجة على جداول أعمال اللجان ما يلي: مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، ومشروع قانون اتحادي في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثيا ومنتجاتها، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن، ومشروع قانون اتحادي بشأن الصحة العامة، ومشروع قانون اتحادي بشأن التعليم، ومشروع قانون اتحادي بشأن التعاونيات، ومشروع قانون اتحادي بشأن حماية المستهلك، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، ومشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2018 في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومشروع قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2019 بشأن تنظيم السلك الدبلوماسي والقنصلي.

وتنص المادة (89) من الدستور على ما يلي: “مع عدم الإخلال بأحكام المادة (110) تعرض مشروعات القوانين الاتحادية بما في ذلك مشروعات القوانين المالية على المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها ويناقش المجلس الوطني الاتحادي هذه المشروعات وله أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها”، كما نصت المادة (90) من الدستور على: “ينظر المجلس في دورته العادية في مشروع قانون الميزانية العامة السنوية للاتحاد، وفي مشروع قانون الحساب الختامي وذلك طبقا للأحكام الواردة في الباب الثامن من هذا الدستور”.

7 موضوعات
وطبقاً لإحصائيات الأمانة العامة للمجلس، فإنه مدرج على جداول أعمال اللجان سبعة موضوعات هي: سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني، والخدمات المقدمة من شركات الاتصالات، وسياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وسياسة وزارة الاقتصاد في شأن دعم قطاع السياحة، وسياسة وزارة التغير المناخي والبيئة في شأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية، وسياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس، وسياسة مؤسسة الامارات العامة للنقل والخدمات (مواصلات الإمارات).

وتناقش لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية موضوع “سياسة وزارة الداخلية بشأن الدفاع المدني” من المحاور “تدريب وتأهيل منتسبي إدارات الدفاع المدني وفق التطورات العمراني، وبرامج التوعية حول شروط الأمن والسلامة في المجتمع، والتنسيق مع الجهات المختصة في توحيد شروط الأمن والسلامة للمباني والخدمات المقدمة من الدفاع المدني”.

وتناقش لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية موضوع “الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات” من محاور “التوطين في شركات الاتصالات، وجودة الخدمات المقدمة للجمهور، وأسعار الخدمات والأرباح والخسائر، والمسؤولية المجتمعية، وتنمية صناعة الاتصالات ونظم المعلومات في الدولة”.

وحددت اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع “سياسية الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية”، المحاور التالية لمناقشة موضوع “جهود الهيئة في تطوير سياسات النظام التأميني في إطار نصوص تشريعية محددة، والقواعد والإجراءات المتبعة في احتساب مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي للمشتركين، وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة لأصحاب الحقوق التأمينية من مشتركين ومتقاعدين ومستفيدين”.

وتناقش اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع “سياسة وزارة الاقتصاد في شأن دعم قطاع السياحة”، من محاور: “سياسة الوزارة وخططها الاستراتيجية في قطاع السياحة، وتنمية وترويج السياحة داخليا وخارجيا بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجهود الوزارة لتحقيق أكبر استفادة من معرض أكسبو 2020 وأثر ذلك على التخطيط الاستراتيجي المستقبل للقطاع السياحي”.

وتناقش لجنة الشؤون الصحية والبيئية موضع “سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية في الدولة”، من محاور: “تشريعات الوزارة في الحفاظ على الثروة السمكية والحيوانية والزراعية، ومبادرات الوزارة في تنمية واستدامة القطاع السمكي والحيواني والزراعي، ودور الوزارة في استشراف مستقبل القطاع السمكي والحيواني والزراعي”.

كما تناقش لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام موضوع “سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس”، من محاور: “تطوير جودة التعليم في القطاعين العام والخاص بما يحقق رؤية الإمارات 2021 واستراتيجية التعليم 2030، ومعايير الوزارة في شأن استقطاب الكوادر التدريسية، ودور الوزارة في المتابعة والرقابة على المدارس بالدولة، ودور الوزارة في تفعيل مجالس أولياء أمور الطلبة”.

وتناقش لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة موضوع ” سياسة مؤسسة مواصلات الإمارات” من المحاور التالية: سياسة التوطين وإدارة الموارد البشرية، والخدمات المقدمة لأفراد المجتمع ومعايير السلامة المطبقة، والوضع المالي للمؤسسة.

رفعها للحكومة
وتضمنت الموضوعات العامة التي وافق المجلس على تبنيها في جلسته الثالثة من دور انعقاده العادي الأول ما يلي: موضوع “دور وزارة الطاقة والصناعة في شأن تطوير الصناعة الوطنية” محال من لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، وموضوع “سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شأن تعزيز الصحة النفسية في الإمارات” محال من لجنة الشؤون الصحية والبيئية، وموضوع “التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة” محال من لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية”، وموضوع “سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان” محال من لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، وموضوع “جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة” محال من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون.