تعرّف إلى “البدلات المستحدثة” في رواتب موظفي أبوظبي والجهات المعنية بإقرارها

تعرّف إلى “البدلات المستحدثة” في رواتب موظفي أبوظبي والجهات المعنية بإقرارها

نظمت هيئة الموارد البشرية بأبوظبي، وصندوق أبوظبي للتقاعد، ورشة عمل صباح اليوم لتعريف المختصين في الجهات الحكومية، بأحكام قرار جدول الدرجات والرواتب والبدلات والعلاوات لموظفي حكومة أبوظبي، وخطة التنفيذ لآلية نقل الموظفين على الجدول، وتسلسل وسلاسة الإجراءات، بالإضافة إلى توفير الدليل الارشادي للجهات الحكومية، وتدريب المختصين منهم بشأن كيفية استخدام النظام الالكتروني لنقل الموظفين على…




نظمت هيئة الموارد البشرية بأبوظبي، وصندوق أبوظبي للتقاعد، ورشة عمل صباح اليوم لتعريف المختصين في الجهات الحكومية، بأحكام قرار جدول الدرجات والرواتب والبدلات والعلاوات لموظفي حكومة أبوظبي، وخطة التنفيذ لآلية نقل الموظفين على الجدول، وتسلسل وسلاسة الإجراءات، بالإضافة إلى توفير الدليل الارشادي للجهات الحكومية، وتدريب المختصين منهم بشأن كيفية استخدام النظام الالكتروني لنقل الموظفين على جدول الرواتب، وتنفيذ التطبيق العملي لذلك، والرد على أية استفسارات، وذلك لتمكينهم من تنفيذ بنود القرار بسهولة، وتوعية موظفي جهاتهم والرد على كافة استفساراتهم.

وأوضحت الهيئة أنها تسعى مع صندوق أبوظبي للتقاعد إلى تقديم أوجه الدعم الفني والإداري اللازم لجميع الجهات الحكومية المشمولة بالقرار، من خلال توضيح كافة حيثيات وتفاصيل القرار، لافتة إلى أن الورشة استعرضت عدداً من النقاط المهمة، أبرزها آلية تطبيق جدول الرواتب الجديد، إذ بدأ سريان تطبيق الدرجات والرواتب والبدلات والعلاوات لموظفي حكومة أبوظبي، اعتباراً من الأول من يناير الجاري، وبشأن الاستحقاقات الجديدة للموظفين سيبدأ صرفها بعد صدور قرار اللجنة التنفيذية بنقل كافة موظفي الجهات الحكومية إلى الجدول الجديد، وذلك خلال المدة المحددة في التعميم الخاص بشأن نقل موظفي الجهات الحكومية على جدول الدرجات والرواتب والبدلات والعلاوات.

وأوضحت الهيئة فيما يتعلق بالجهات الحكومية المشمولة بالقرار، أن الجدول الجديد يسري على كافة الجهات الحكومية في الإمارة والتي استلمت نسخة من التعميم الخاص بشأن نقل موظفي الجهات الحكومية على جدول الرواتب الجديد، بالإضافة إلى أية جهات حكومية أخرى تنشأ مستقبلاً في إمارة أبوظبي، ما لم ينص قانون إنشائها على خلاف ذلك.

وأفادت أنه تمت إعادة مراجعة قيمة الراتب الخاضع للاستقطاع في الجدول الجديد، بهدف تضمين ما يقارب 80% من الراتب الإجمالي للدرجة ضمن الراتب الخاضع للاستقطاع الذي يحسب على أساسه المعاش عند التقاعد وبالتالي زيادة المعاش بعد التقاعد، لافتة إلى أنه سيتم تطبيق القرار على الموظفين بصرف النظر عن عدد سنوات الخدمة، كما سيطبق على الموظفين الراغبين في التقاعد حالياً، حيث أن القرار لا يشمل المتقاعدين الحاليين، وسيتم تطبيقه على الموظفين الموجودين على رأس عملهم فقط.

وفيما يخص نسبة الزيادة المتوقعة في المعاش التقاعدي، ذكرت الهيئة أنه لا توجد نسبة موحدة لزيادة المعاش التقاعدي للموظفين المشمولين بالقرار، حيث سيتم تحديد قيمة الراتب الخاضع للاستقطاع الجديد للموظفين الحاليين بعد إجراء عمليات النقل على جدول الرواتب الجديد، والذي على أساسه يتم حساب المعاش التقاعدي المتوقع ومعرفة نسبة الزيادة التي طرأت عليه بعد القرار.

وأكدت أن الجدول الجديد عزز فرص التدرج الوظيفي للموظفين الحاليين، حيث تضمنت الدرجات الرئيسية في الجدول ثلاث درجات فرعية، مما أتاح الفرصة للجهات الحكومية لمكافأة الموظفين المتميزين والمحافظة عليهم عبر الانتقال السلس في ذات الدرجة، بالإضافة إلى إمكانية وضع خطط التطوير الوظيفي، وتعزيز الروح الإيجابية في الجهات الحكومية.

وعن البدلات التي تم استحداثها أو التعديل عليها في الجدول الجديد، أفادت الهيئة بأن الجدول الجديد منح الصلاحية لرؤساء الجهات الحكومية بمكافأة الموظفين الذين يقدمون عملاً متميزاً، وذلك من خلال تحديد نسبة بدل التميز لهم، والتي تصرف على أساس شهري وفقاً للضوابط المحددة في الدليل الارشادي الصادر من هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي، وأيضاً من ضمن البدلات التي تم استحداثها في الجدول الجديد بدل استقطاب، والذي يُمكن الجهات الحكومية من استقطاب وجذب الكفاءات المتميزة لشغل الوظائف في كافة الجهات الحكومية، بالإضافة إلى الاستمرار في صرف العلاوة الاجتماعية للأبناء بواقع 600 درهم عن كل ابن.

كما تمت مراجعة قيم وضوابط بدل العمل الإضافي وبدل الإيفاد في المهمات الرسمية أو التدريبية داخل الدولة أو خارجها، وذلك بهدف تحفيز الموظفين في الجهات الحكومية وتمكينهم من أداء مهامهم بما يحقق أهداف الحكومة نحو تعزيز الريادة في بيئة العمل، وزيادة كفاءة أداء الجهات الحكومية، وبالتالي فإن الموظف الذي ينال ما يستحقه مادياً، يتوقع أن يؤدي عمله بكفاءة وإنتاجية، مما يعود بالنفع على أداء الجهات الحكومية بصفة عامة، ويتعين على الجهات الحكومية ضرورة الالتزام بإدراج الاعتمادات اللازمة لمنح البدلات المشار إليها أعلاه ضمن مشروع موازنتها، وعدم صرف أية بدلات إلا بعد التأكد من توفر قيمتها ضمن موازنتها السنوية المعتمدة.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً