شرطة دبي تسجل 14 حريقاً متعمداً العام الماضي

شرطة دبي تسجل 14 حريقاً متعمداً العام الماضي

كشف الخبير احمد محمد احمد، خبير رئيس قسم الحرائق بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، أن عدد حرائق العمد المسجلة لعام 2019 بلغ 14 حريقاً، بنسبة انخفاض 50% عن عام 2018، الذي وصلت عدد حرائق العمد فيه إلى 28 حريقاً، وأن خبرة رجال المباحث في التحقيق في حوادث الحريق العمد تساعد في القبض على مرتكبي تلك الحوادث وتحويلهم للنيابة….

emaratyah

كشف الخبير احمد محمد احمد، خبير رئيس قسم الحرائق بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، أن عدد حرائق العمد المسجلة لعام 2019 بلغ 14 حريقاً، بنسبة انخفاض 50% عن عام 2018، الذي وصلت عدد حرائق العمد فيه إلى 28 حريقاً، وأن خبرة رجال المباحث في التحقيق في حوادث الحريق العمد تساعد في القبض على مرتكبي تلك الحوادث وتحويلهم للنيابة.
وأضاف أن خبراء قسم الحرائق يستطيعون كشف الحرائق العمد، وتحديد طبيعة المواد المعجلة للاشتعال المستخدمة فيها بسهولة، ويتم ذلك من خلال الأجهزة الحديثة الموجودة في المختبر الجنائي مثل جهاز «كروماتوجرافيا الغاز»، كما انه يتم استخدام الكلاب البوليسية المخصصة للمواد البترولية بمسرح الحادث للكشف عن أماكن وجود تلك المواد لرفع عينات منها، وتحليلها مخبرياً. وفي حالة الاشتباه في شخص ما يتم أخذ عينات منه وتحليلها أيضاً باستخدام الجهاز نفسه، وبعض حرائق العمد من الحالات التي تستدعي القراءة والتحليل من اجل الوقوف على أسبابها وضبط مرتكبيها.
وقال إنه عادة ما تكون مثل هذه الأفعال بالمركبات بسبب خلافات شخصية مع صاحب المركبة، كنوع من الانتقام، متجاهلين العقوبات الكبيرة التي تترتب على مثل هذه التصرفات.
وذكر أن المخاطر جراء تلك الحوادث تتعدى الخسائر المادية، وإتلاف الممتلكات، إلى خسائر في الأرواح البشرية، وتعود حوادث الحرائق العمد سواء كانت بالمركبات أو المنشآت لدوافع الانتقام والخلافات الشخصية، وأن هناك حالات سجلت لأشخاص حرقوا مركباتهم بدافع الحصول على مبلغ التأمين، إضافة إلى حالات حرق عمد لأشخاص قاموا بذلك لإخفاء جرائم أخرى كالسرقة، وغيرها.وأوضح أن هناك تعاوناً مع الإدارة العامة للدفاع المدني إذ يقوم رجال الإطفاء على أساسهما ببذل ما في طاقتهم للمحافظة على الأدلة في موقع الحريق من خلال طرق الإطفاء المتطورة لديهم، حتى يستطيع الخبير ممارسة عمله.
وينص قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات كل من أضرم النار عمداً في أبنية، أو مصانع، أو ورش، أو مخازن، أو أي عمارات آهلة، أو غير آهلة واقعة في مدينة، أو قرية، أو في مركبات السكة الحديدية، أو عربات تقل شخصاً أو أكثر، أو تابعة لقطار فيه شخص أو أكثر من شخص، أو سفن ماخرة أو راسية في أحد المرافئ أو في مركبات هوائية طائرة أو جاثمة في مطار، أو في أبنية مكونة، أو معدة للسكن واقعة خارج الأمكنة الآهلة، سواء أكان ذلك كله ملكاً للجاني أم لا.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً