استكملت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة بالمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الرابع من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، الذي عقدته اليوم الإثنين في مقر الأمانة العامة بدبي، مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية، الذي يتكون من (54) مادة، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

وقالت اللجنة إنها “استكملت مناقشة جميع مواد مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية، بحضور ممثلي وزارة تطوير البنية التحتية الذين ردوا على استفسارات أعضاء اللجنة، كما نوقش آراء ومقترحات الجهات المعنية بشأن مشروع القانون”، ولفتت إلى أنها ستعد خلال الاجتماع المقبل التقرير النهائي بشأنه واعتماده ومن ثم رفعه لرئاسة المجلس لمناقشته خلال إحدى الجلسات المقبلة.

وأضافت أنها “ستطلع خلال اجتماعها المقبل كذلك على خطة عملها بشأن مناقشة موضوع سياسة مؤسسة مواصلات الإمارات”، ولفتت إلى أنه سيتم مناقشة الموضوع في إطار عدة محاور هي: سياسة التوطين وإدارة الموارد البشرية، والخدمات المقدمة لأفراد المجتمع ومعايير السلامة المطبقة، والأمور المالية للمؤسسة.

وأكدت اللجنة أهمية مناقشة موضوع سياسة مؤسسة مواصلات الإمارات نظراً لأهمية هذه المؤسسة وما يرتبط بها من مؤشرات ذات قيمة في أجندة العمل الوطنية 2021 وكذلك الخطط الاستراتيجية المستقبلية، حيث تتولى هذه المؤسسة مهام التنظيم والإدارة والإشراف على خدمات النقل والصيانة وما يرتبط بها لصالح الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص.

7 فصول

وتضمن مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية بحسب مذكرته الإيضاحية، سبعة فصول مقسمة على (54) مادة، تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى بيان نطاق تطبيق القانون وأهدافه، واختصاصات الهيئة، والأحكام المتعلقة بتنظيم وتطوير النقل عبر السكك الحديدية الاتحادية، وحكما يتعلق بقواعد تنظيم نقل الركاب والبضائع عبر السكك الحديدية الاتحادية، والأحكام المتعلقة بسلامة وأعمال تفتيش أمن السكك الحديدية الاتحادية، والأحكام المتعلقة بالرسوم والتعرفة، والأحكام المتعلقة بالعقوبات المفروضة على مخالفة أحكام القانون، والأحكام الختامية المتعلقة بإنشاء سجلات خاصة بالسكك الحديدية، وبتحديد مأموري الضبط القضائي، وإصدار اللائحة التنفيذية، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.