وقعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات – شركة حماية الائتمان التابعة لحكومة دولة الإمارات – والشركة المصرية لضمان الصادرات مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات التجارية والصادرات غير النفطية بين البلدين.

وقع المذكرة الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات ماسيمو فالسيوني والعضو المنتدب للشركة المصرية لضمان الصادرات محمد عزام، بحضور عدد من كبار مسؤولي الجانبين.

فرص تجارية
وقال الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات ماسيمو فالسيوني: “نظراً للعلاقات التجارية غير النفطية القوية التي تربط دولة الإمارات ومصر، ستمهد هذه الشراكة الطريق أمام خلق فرص تجارية أكبر بين البلدين، مشيراً إلى أن الشراكة بين الاتحاد لائتمان الصادرات والشركة المصرية لضمان الصادرات لن تعزز فقط العلاقات القوية التي تربط البلدين، بل وستعزز أيضا تنافسية الشركات المحلية في البلدين على الصعيدين الإقليمي والعالمي”.

من جانبه قال محمد عزام: “تعد دولة الإمارات الشريك التجاري السادس لمصر في المنطقة، بينما تعتبر مصر الشريك التجاري الثاني لدولة الإمارات، الأمر الذي يؤكد على قوة العلاقات التي تربط البلدين”.

تحفيز التجارة
وأضاف: “تم توقيع المذكرة بين الشركة المصرية لضمان الصادرات وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات بهدف تحفيز التجارة البينية بين البلدين عن طريق إبرام عقود إعادة التأمين لتبادل المخاطر بينها من دون اللجوء لأسواق إعادة التأمين العالمية والتي تشهد الكثير من التحفظات في الفترة الأخيرة لتغطية مخاطر التجارة في أسواق الدول الناشئة، الأمر الذي أصبح يشكل عائقا أمام توسيع التجارة البينية بين مصر وشركائها التجاريين الرئيسيين في المنطقة وعلى رأسهم دولة الامارات العربية المتحدة ومن هنا تم تشكيل هذا التحالف خلال منتدى الإمارات ومصر للتجارة والاستثمار الذي نظمته وزارة الاقتصاد الإماراتية بالشركة مع مجلس الإمارات للمستثمرين ومجلس الأعمال الإماراتي المصري، والذي يهدف الي تزويد الشركات المحلية في الإمارات ومصر بمعلومات السوق وبناء شبكات من التواصل بين الأعمال في البلدين”.

وأوضح أنه بموجب هذه الشراكة ستقوم كلتا المؤسستين بإنشاء فريق عمل متعاون لاستكشاف الفرص التجارية والتقنية الاقتصادية إضافة إلى تأمين شركات التخصيم والتأجير التمويلي كما تم الاتفاق على برنامج تدريب فني وورش عمل لتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة للأسواق العالمية بتبادل الخبرات من خلال حلول متخصصة في مجالي التصدير والاستثمار.