أوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أن “المعاملة الضريبية للمنح المستلمة لتمويل البحوث تعتمد على مدى الفائدة المقدمة لممول البحث، فإذا كانت المؤسسة التعليمية مطالبة بتقديم مخرجات محددة مقابل التمويل وكانت كذلك مطالبة بمنح حق الملكية الفكرية وغيرها من منتجات البحث لممول البحث، فسيكون ذلك بمثابة توريد خدمات بحثية وتخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 50%.

وبينت الهيئة أنه في حال لم يتلق الممول أي شيء مقابل التمويل باستثناء المعلومات العرضية (مثال: مستجدات سير العمل أو سجلات النفقات المتكبدة أو أدلة على أن البحوث أجريت حسب الطلب)، فإن هذا لن يعتبر توريد للخدمات من قبل المؤسسة التعليمية وتعتبر خارج نطاق الضريبة”، حيث ستتم معاملة عائدات المنحة على أنها واقعة خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة”.

وأضافت الهيئة: “لن تعتبر ضريبة القيمة المضافة المتكبدة لتوريد خارج نطاق الضريبة وغير مرتبط بتوريد خاضع للضريبة على أنها غير قابلة للاسترداد كنفقات عامة للأعمال عند تقسيم ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد”.

8 استثناءات
كما حددت الهيئة 8 استثناءات لتطبيق نسبة الصفر على الخدمات التعليمية، وتشمل السلع والخدمات التي توردها “مؤسسة تعليمية مؤهلة” لأشخاص غير منتسبين لتلك المؤسسة، وكذلك أية سلع غير المواد التعليمية التي تقدمها “مؤسسة تعليمية مؤهلة” والتي يتم استهلاكها أو تحويلها من قبل طلابها، والزي الرسمي أو أي ملابس أخرى توجب ارتداؤها، سواء تم توريدها من خلال المؤسسة كجزء من الخدمات التعليمية أم لا.

خدمات تعليمية
وتشمل كذلك الخدمات التعليمية المستثناة من نسبة الصفر الاجهزة الالكترونية المتعلقة بالخدمات التعليمية، سواء تم التوريد من خلال “مؤسسة تعليمية مؤهلة” كجزء من الخدمات التعليمية أم لا، وكذلك الأطعمة والمشروبات الموردة، ويشمل ذلك أي توريد يتم من خلال آلات البيع أو القسائم الشرائية للطعام والشراب، بالإضافة إلى الرحلات الميدانية، إلا إذا كانت هذه الرحلات ترتبط مباشرة بمنهاج دراسي لخدمة تعليمية وليست ترفيهية في أغلبها، والأنشطة اللامنهجية المقدمة من أو عن طريق “مؤسسة تعليمية مؤهلة” مقابل رسوم إضافية لرسوم الخدمات التعليمية، فضلا عن عضوية في منظمة طلابية، فيما تعفى خدمات النقل المدرسي، والتي تعتبر من خدمات النقل المحلي للركاب.

سكن الطلاب

وأكدت أن توريد سكن الطلاب يعتبر من ضمن توريد المباني السكنية، ولذلك يكون توريد سكن الطلاب معفي من الضريبة (باستثناء التوريد الأول للمباني السكنية الجديدة، لذلك فإن المؤسسات التعليمية التي تقوم أيضا́ بتوفير سكن للطلاب لن تكون قادرة على استرداد ضريبة القيمة المضافة المتكبدة عن النفقات التي تتعلق مباشرة بتوفير السكن.