“المالية الإماراتية” تبدأ تلقي التبليغات عبر نظام الإخطارات الخاص بالشركات

“المالية الإماراتية” تبدأ تلقي التبليغات عبر نظام الإخطارات الخاص بالشركات

أعلنت وزارة المالية الإماراتية عن البدء بتلقي التبليغات والإخطارات من الشركات متعددة الجنسيات، من خلال نظام الإخطارات والتبليغات الخاص بهم، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2019 بشأن تنظيم التقارير المقدمة من الشركات المتعددة الجنسيات على أساس كل دولة على حدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويتمثل الهدف من إعداد هذه التقارير المالية في سد النقص …




alt


أعلنت وزارة المالية الإماراتية عن البدء بتلقي التبليغات والإخطارات من الشركات متعددة الجنسيات، من خلال نظام الإخطارات والتبليغات الخاص بهم، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2019 بشأن تنظيم التقارير المقدمة من الشركات المتعددة الجنسيات على أساس كل دولة على حدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتمثل الهدف من إعداد هذه التقارير المالية في سد النقص في المعلومات المتوفرة لدى دافعي الضرائب والسلطات الضريبية فيما يتعلق بمصدر توليد الإيرادات والأرباح للشركات متعددة الجنسيات، ومدى توافق هذه المعلومات المقدمة مع أماكن توزيع الأرباح ودفع الضرائب على مستوى العالم.

وأكد وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه اليوم الأربعاء، على ضرورة التسجيل في نظام الإخطارات والتبليغات الخاصة بالشركات المتعددة الجنسيات “CbCR”، وذلك قبل الموعد النهائي المحدد للتسجيل والموافق 31 ديسمبر (كانون الأول) الحالي (بالنسبة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر2019).

وقال: “تشكل اتفاقية إعداد التقارير المقدمة من الشركات متعددة الجنسيات جزءاً من الإجراء الثالث عشر من اتفاقية “تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح” التي تقودها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتعاون مع مجموعة العشرين، وعليه، يتعين على المجموعات تقديم التقرير الخاص بكل دولة وتوفير معلومات حول الإيرادات المحصلة عالمياً والأرباح وضرائب الدخل الخاصة بالمجموعة، إضافة إلى أي مؤشرات مالية أخرى لكل بلد تقوم فيه المجموعة بمزاولة نشاط فيها”.

وكان قرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2019 قد أشار إلى أن متطلبات إعداد التقارير المقدمة من الشركات متعددة الجنسيات تطبق على “سنوات الإبلاغ المالية” للشركات المعنية بالأمر اعتباراً من يوم 1 يناير (كانون الثاني) 2019، على أن يتم تقديم التقرير في موعد أقصاه 31 ديسمبر (كانون الأول) 2020.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً