محاكمة مستشار قانوني بتزوير توكيل

باشرت محكمة جنايات رأس الخيمة محاكمة مستشار قانوني (عربي)، بتهمة تزوير مستند إلكتروني حكومي (توكيل)، وآخر عرفي، وإضافة اسمي محاميين للمحرر المزور دون علمهما، بالاشتراك مع موظف «حسن النية»، واستعمال المحرر المزور للانتفاع به، وفقاً للائحة اتهام النيابة العامة برأس الخيمة.

محاكمة مستشار قانوني بتزوير توكيل

باشرت محكمة جنايات رأس الخيمة محاكمة مستشار قانوني (عربي)، بتهمة تزوير مستند إلكتروني حكومي (توكيل)، وآخر عرفي، وإضافة اسمي محاميين للمحرر المزور دون علمهما، بالاشتراك مع موظف «حسن النية»، واستعمال المحرر المزور للانتفاع به، وفقاً للائحة اتهام النيابة العامة برأس الخيمة.




باشرت محكمة جنايات رأس الخيمة محاكمة مستشار قانوني (عربي)، بتهمة تزوير مستند إلكتروني حكومي (توكيل)، وآخر عرفي، وإضافة اسمي محاميين للمحرر المزور دون علمهما، بالاشتراك مع موظف «حسن النية»، واستعمال المحرر المزور للانتفاع به، وفقاً للائحة اتهام النيابة العامة برأس الخيمة.

واعترف المتهم أمام هيئة المحكمة باستعمال المحرر الرسمي، وإضافة اسمي المحاميين للمحرر بموافقتهما، إلا أنه أنكر تهمة تزوير المستندين الرسمي والعرفي، وأفاد بأنه استخدم بطاقات المحاميين المهنية بموافقتهما، وبعد أخذ الأذن منهما، في كتابة اسميهما في التوكيل.

وأضاف أنه يعمل مستشاراً قانونياً وشريكاً في مكتب محاماة، وأن أحد الموكلين (آسيوي) قدم للمكتب بغرض رفع دعوى جزائية، بتهمة التحايل ضد كفيله الذي استولى على أموال شركته، متابعاً أنه لا يحمل رخصة مزاولة مهنة المحاماة، وعمله يقتصر على الاستشارات القانونية، وطلب من اثنين من زملائه المحامين وضع اسميهما في التوكيل بهدف الترافع أمام المحاكم المختصة في الدعوى بدلاً منه.

من جهته، طالب محامي الدفاع عن المتهم، محمود حنفي، خلال مرافعته أمام المحكمة، ببراءة موكله من الاتهامات المسندة إليه، تأسيساً على انتفاء ركن جريمة التزوير، بشقيها المادي والمعنوي.

وحددت المحكمة 30 ديسمبر الجاري، موعداً للنطق بالحكم في ملف القضية.

رابط المصدر للخبر