الإمـارات الأولى عربيـاً والـ 26 عالميـاً في تقرير المساواة بين الجنسين

قفزت دولة الإمارات العربية المتحدة 23 مركزاً، لتصل إلى المرتبة 26 عالمياً بتقرير المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2019، واحتلت المركز الأول عربياً، ضمن هذا التقرير السنوي العالمي.

الإمـارات الأولى عربيـاً والـ 26 عالميـاً في تقرير المساواة بين الجنسين

قفزت دولة الإمارات العربية المتحدة 23 مركزاً، لتصل إلى المرتبة 26 عالمياً بتقرير المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2019، واحتلت المركز الأول عربياً، ضمن هذا التقرير السنوي العالمي.

قفزت دولة الإمارات العربية المتحدة 23 مركزاً، لتصل إلى المرتبة 26 عالمياً بتقرير المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2019، واحتلت المركز الأول عربياً، ضمن هذا التقرير السنوي العالمي.

وبهذا يكون ترتيب الدولة على المستوى العالمي على بعد خطوة واحدة من تحقيق المستهدف الوطني بالوصول إلى قائمة أفضل 25 دولة في العالم بهذا المؤشر عام 2021، وتم تحقيق هذا الإنجاز العالمي خلال 4 سنوات فقط من إنشاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، حيث كانت في المرتبة 49 عالمياً عام 2015، ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإنشاء المجلس كونه أول جهة اتحادية حكومية من نوعها في العالم، لتعزيز التوازن بين الجنسين، وحدد سموه هدفاً للمجلس، بالعمل على الارتقاء بمرتبة الإمارات لتكون ضمن أفضل 25 دولة في العالم عام 2021.

وقالت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: «إن تقدم الإمارات في هذا الترتيب العالمي في وقت قياسي هو ثمرة لدعم القيادة الرشيدة لملف التوازن بين الجنسين كأولوية وطنية لتعزيز المسيرة الداعمة للمرأة منذ تأسيسها على يد الوالد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي ترسخ التوازن ثقافة مؤسسية ونهج مستدام على كافة الصعد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وفي كل القطاعات والمجالات، مدعومة بتشريعات وقوانين وسياسات، تترجم دستور الدولة الذي ينص على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع».

وأضافت سموها: «إن مبادرات القيادة الرشيدة تكللت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% من عدد الأعضاء، وإطلاق مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حزمة من المبادرات والسياسات الداعمة للمرأة وترسيخ التوازن في جميع المجالات، حيث تم تكليف مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بتنفيذ عدد منها، بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، وقد أسهمت جميعها في إحداث نقلة نوعية بملف التوازن بين الجنسين».

وقالت سموها: «سنعمل جاهدين على تحقيق معدل يفوق المستهدف في عام 2021، خاصة مع الطاقة الإيجابية، التي نستمدها من قيادتنا الرشيدة وتحفيزنا على إطلاق مبادرات نوعية، نواصل بها هذه المسيرة المتسارعة من العمل».

تضافر الجهود

وأكدت سمو رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: «إن هذه القفزة النوعية في ترتيب الإمارات بتقرير المساواة بين الجنسين، الذي يصدر سنوياً عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يرجع كذلك إلى تضافر جهود كل مؤسسات الدولة والتنسيق المشترك في ما بينها لسد الفجوات الموجودة بالمؤشر وتفاعلها اللامحدود مع أهداف مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين وحرصها على تطبيق سياسات ومبادرات ترسخ التوازن في بيئة العمل، إضافة إلى التعاون المشترك في مراجعة التشريعات والقوانين ذات الصلة بهذا الملف وتقديم مقترحات بتشريعات جديدة لتقليص الفجوة بين الجنسين في كل القطاعات وحصول الرجل والمرأة على الخدمات بشكل متساوٍ، مشيدة بالتعاون المثمر مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء لتحديد الفجوات والتغلب عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية».

إطلاق

ولفتت سموها إلى أن المجلس أطلق العديد من المبادرات والمشاريع خلال السنوات الـ 4 الماضية، للارتقاء بمكانة الإمارات في تقرير المساواة بين الجنسين، كما عمل على حزمة تشريعات التوازن منذ صدور تكليفات مجلس الوزراء له في شهر ديسمبر من العام الماضي، ما أسهم بشكل كبير في سد الفجوات كخطوة مهمة على طريق الوصول بالإمارات لقائمة أفضل 25 دولة في العالم بهذا التقرير العالمي بحلول عام 2021، وجعلها نموذجاً يحتذى به عالمياً ومرجعاً لتشريعات التوازن في المنطقة، ترجمة لرؤية قيادتنا الرشيدة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وأشادت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم بالتعاون المثمر مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضمن استراتيجية عمل المجلس بتعزيز شراكاته مع الدول والمنظمات والمؤسسات العالمية صاحبة الخبرة والتجارب المميزة في تعزيز التوازن بين الجنسين عالمياً، مشيرة سموها في هذا الصدد إلى التعاون في تطوير مؤشر التوازن بين الجنسين لدولة الإمارات، الذي استند إلى معايير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأفضل الممارسات العالمية، وأسهم تطبيقه لدورتين متتاليتين في حدوث تطور نوعي بهذا الملف الحيوي على مستوى الجهات الاتحادية، لافتة سموها إلى تعميم المؤشر على القطاع المالي والمصرفي هذا العام بعد نجاحه على المستوى الحكومي الاتحادي، مؤكدة أن كل هذه الجهود من شأنها تحقيق رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة بأن تكون دولة الإمارات أفضل دول العالم في كل المجالات ضمن محاور وأهداف مئوية الإمارات 2071.

تشريعات التوازن

ومن جانبها أعربت منى غانم المري، نائب رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عن اعتزازها بهذه القفزة النوعية، التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة على سلم الترتيب الدولي بتقرير المساواة بين الجنسين، مشيدة بدعم وتعاون كل الجهات المعنية في الدولة، مؤكدة مواصلة المجلس جهوده المكثفة خلال الفترة المقبلة لتعزيز مكانة وريادة الإمارات عالمياً، من خلال استكمال العمل على حزمة تشريعات التوازن وإطلاق المزيد من المبادرات الهادفة إلى الانتقال بهذا الملف إلى مستويات متقدمة.

وقالت: «إن المجلس عمل منذ إنشائه، في إطار اختصاصاته وتكليفات مجلس الوزراء، على حصر ودراسة تشريعات التوازن في الدولة لتقييمها وتحديد مواطن القوة والضعف والثغرات في كل منها، ووضع خطة عمل منظمة لدراسة الحلول التشريعية لسد الثغرات الموجودة في بعضها، وتقديم الاقتراحات القابلة للتنفيذ في كل المجالات بالتعاون مع الجهات الاتحادية المعنية، مسترشداً بمعايير مؤشر التوازن بين الجنسين التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومراعياً أفضل الممارسات العالمية، كما أطلق مشاريع نوعية ومبادرات رائدة لترسيخ مفهوم التوازن وتحويله إلى ثقافة مؤسسية، ومنها تطوير وإطلاق «دليل التوازن بين الجنسين: خطوات عملية للمؤسسات في الإمارات العربية المتحدة»، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كأول دليل من نوعه على مستوى العالم لدعم التوازن بين الجنسين في مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، وكان لهذا الدليل تأثيراته الإيجابية، حيث يوضح المقاييس والخطوات الملموسة التي يجب اتباعها لتنفيذ متطلبات هذا التوازن، والموضوعة وفقاً لأرقى المعايير الدولية، وبما يتفق مع القوانين المحلية للإمارات ومبادرة مؤشر التوازن الوطني، كما قام المجلس بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بتطوير وإطلاق مؤشر التوازن بين الجنسين لدولة الإمارات، وشكل حافزاً مهماً للجهات الحكومية لتطبيق سياسات ومبادرات داعمة للنوع الاجتماعي في بيئة العمل، إضافة إلى إطلاق مبادرة «حلقات التوازن العالمية»، كمنصة ملهمة لتعزيز الحوار العالمي حول أفضل السياسات الداعمة للتوازن بين الجنسين على كل المستويات وتسريع وتيرة العمل لتحقيق الهدف الـ 5 من أهداف التنمية المستدامة 2030 المتعلق بتحقيق التوازن وتمكين جميع النساء والفتيات».

وقال عبدالله لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: «التقدم الذي حققته الإمارات في تقرير المساواة بين الجنسين، جاء نتيجة جهود كبيرة بذلها شركاء الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على السواء، وبالتحديد وزارة الصحة ووقاية المجتمع وكل مراكز الإحصاء المحلية في الدولة، حيث عملت كل الفرق من مختلف الإمارات الـ 7 بروح الفريق الواحد لتوفير بيانات وأرقام وإحصاءات محدثة بحسب المعايير العالمية التي وضعتها الأمم المتحدة ووفق الجدول الزمني المطلوب».

مؤشر

يعد تقرير المساواة بين الجنسين، الذي يصدر سنوياً عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أهم مؤشر عالمي في مجال التوازن بين الجنسين، ويقيس أوجه التوازن في 3 جوانب مهمة للتنمية البشرية هي: «الصحة والتمكين والعمل»، ويصنف البلدان باستخدام مؤشرات عدة هي: «نسبة وفيات الأمهات، ومعدل مواليد المراهقات، ونسبة المقاعد التي تشغلها المرأة في البرلمان، والسكان الذين لديهم على الأقل تعليم ثانوي- إناث، والسكان الذين لديهم على الأقل تعليم ثانوي- ذكور، ونسبة المشاركة في القوى العاملة- إناث، ونسبة المشاركة في القوى العاملة- ذكور».

رابط المصدر للخبر