بدأت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، في مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن، الذي يتكون من (29) مادة، وذلك خلال اجتماعين عقدا بمقر الأمانة العامة في دبي.

وعقد الاجتماع الأول يوم الأحد برئاسة رئيس اللجنة محمد أحمد اليماحي، وحضور ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع، فيما عقد الاجتماع الثاني اليوم الاثنين برئاسة مقرر اللجنة الدكتورة حواء الضحاك المنصوري، وحضور ممثلي الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وبلدية دبي، وبلدية رأس الخيمة، ومكتب شؤون المقابر بالفجيرة، ودائرة البلديات والنقل بأبوظبي.

وتتكون لجنة الشؤون الصحية والبيئية من كل من: رئيس اللجنة محمد أحمد اليماحي، ومقرر اللجنة الدكتورة حواء الضحاك المنصوري، والنائب الثاني لرئيس المجلس ناعمة عبد الله الشرهان، وجميلة أحمد المهيري، والدكتورة موزه محمد حمرور العامري، وسميه عبد الله بن حارب السويدي، وعذراء حسن بن ركاض. وحضر الاجتماعين من الأمانة العامة للمجلس الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة الدكتور جابر الزعابي.

وقال رئيس اللجنة محمد اليماحي، وفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، إنه “تم خلال الاجتماع الأول مناقشة مواد مشروع القانون بحضور ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الذين ردوا على استفسارات أعضاء اللجنة بشأنه، كما تم الاستماع إلى وجهات نظرهم واقتراحاتهم حول عدد من بنود مشروع القانون”.

خطة عمل
وأشار إلى أنه يتم مناقشة مشروع القانون ضمن خطة عمل اللجنة التي تتضمن عقد لقاءات واجتماعات مع ممثلي الجهات المعنية بمشروعات القوانين، منوها بأن اللجنة كانت قد اعتمدت في اجتماعها السابق خطة عملها لمناقشة عدة مشروعات قوانين اتحادية خلال الدور الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، ومنها مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن، ومشروع قانون اتحادي في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، ومشروع قانون اتحادي بشأن الصحة العامة، وذلك بالإضافة إلى موضوع عام يتعلق بسياسة وزارة التغير المناخي في شأن تنمية الثروة السمكية والحيوانية والزراعية.

من جهتها أوضحت مقرر اللجنة الدكتورة حواء الضحاك المنصوري، أن اللجنة ناقشت في الاجتماع الثاني مواد مشروع القانون مع ممثلي الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وبلدية دبي، وبلدية رأس الخيمة، ومكتب شؤون المقابر بالفجيرة، ودائرة البلديات والنقل بأبوظبي، واطلعت على آرائهم ومقترحاتهم بشأن مواد مشروع القانون.

وأكدت المنصوري على أهمية مشروع القانون، لأنه لا يوجد على المستوى الاتحادي تشريع ينظم إجراءات الدفن أو كيفية التصرف بالجثث، كما أنه لا يوجد تشريع ينظم المقابر ويضع قواعد لإنشائها، لافتا إلى أنه من هذا المنطلق برزت الحاجة إلى وجود قانون ينظم ما سبق، وفي سبيل تحقيق ذلك ارتأت الحكومة اقتراح مشروع قانون في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن.

وتابعت سعادتها أنه نظراً لما تمثله دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة أساسية لعدد كبير من الجنسيات ذات الثقافات والعقائد المختلفة، وما يصل إليها من مجموعات كبيرة من البشر في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها، سواءً كان ذلك بهدف الإقامة أو الزيارة، فمن البديهي في ظل ذلك أن تحدث حالات وفاة على أرض الدولة، وبالتالي فهناك حاجة ماسة لوجود مثل هذا القانون.

وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن، تضمن مشروع القانون ستة فصول مقسمة على (29) مادة، تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، والأحكام المتعلقة بتنظيم المقابر، والأحكام المتعلقة بإجراءات نقل وغسل الموتى، والأحكام المتعلقة بإجراءات دفن الموتى، والأحكام المتعلقة بالعقوبات المفروضة على مخالفة أحكام القانون، والأحكام الختامية المتعلقة بالسلطة المعنية، وبالقيام بمهام المراقبة والتفتيش وحراسة المقابر، وبتحديد مأموري الضبط القضائي، وإصدار اللائحة التنفيذية، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.