مكتوم بن محمد: محمد بن راشد أهّــل دبـي لتصبح رقماً صعباً في الاقتصاد العالمي

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، أن الاقتصاد هو عصب الدول وأساس تكوينها وحالها، مشيراً سموه إلى أنه تعلم ذلك من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أهّل دبي لتصبح رقماً صعباً في الاقتصاد العالمي،…

مكتوم بن محمد: محمد بن راشد أهّــل دبـي لتصبح رقماً صعباً في الاقتصاد العالمي

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، أن الاقتصاد هو عصب الدول وأساس تكوينها وحالها، مشيراً سموه إلى أنه تعلم ذلك من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أهّل دبي لتصبح رقماً صعباً في الاقتصاد العالمي،…

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، أن الاقتصاد هو عصب الدول وأساس تكوينها وحالها، مشيراً سموه إلى أنه تعلم ذلك من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أهّل دبي لتصبح رقماً صعباً في الاقتصاد العالمي، وهو امتداد لما تعلمه من المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم. ودون سموه في تغريدة عبر موقع التواصل «تويتر» وقال: «الاقتصاد هو عصب الدول وأساس تكوينها وحالها، هذا ما تعلمناه من محمد بن راشد، الذي أهّل دبي لتصبح رقماً اقتصادياً عالمياً صعباً مع بداية القرن الواحد والعشرين، وهو امتداد لما تعلمه من راشد بن سعيد، رحمه الله، الذي أسّس دبي التي نعيشها اليوم، وعلى نهجهم سنعمل».

ومن أبرز النماذج الاقتصادية التي رسم ملامحها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نموذج الاقتصاد الشجاع، الذي تجسد في نجاح دبي والإمارات بمواجهة التقلبات الاقتصادية وتبعات الأحداث الجيوسياسية على المستويين الإقليمي والعالمي من خلال استراتيجية قائمة على مواصلة العمل والتطوير والتحديث في مختلف المجالات وعدم انتظار الأحداث بل استباقها من خلال سياسات اقتصادية ونقدية متوازنة ومرنة.

ونموذج «الاقتصاد الشجاع» مفهوم تنموي مبتكر فذّ تجلّى في فكر صاحب السمو الشيخ محـمد بـن راشد آل مكتوم، الذي يستبق العالم دائماً ويبادر بالبناء والتطوير حتى في المراحل الزاخرة بالتحديات ليحولها إلى فرص ويصنع مستقبلاً أفضل للجميع ويعتمد الاقتصاد الشجاع على مجموعة من الرؤى والمبادئ التي تتجسد في الطموح وعدم التردد ومواجهة المشككين والمتشائمين بالمزيد من الإنجاز والعمل واستشراف الفرص لتحقيق الأسبقية ومواصلة التنمية الشاملة والمتكاملة بمعزل عن التحديات.وبينما يعتمد الاقتـــصاد التقليدي على معادلة «العرض والطلب» بحيث يتم توفير العرض لتلبية الطلب، يقلب الاقتصاد الشجاع الذي سطرته رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الموازين، ويستحدث العرض أولاً لخلق الطلب، إذ لم يكن هناك طلب على العقار أو السياحة أو الخدمات في دبي في السابق، لكن سموه أصرّ على صنع الفرص وإطلاق نهضة تنموية واقتصادية وعمرانية تبهر العالم وتستقطب الأفراد والشركات والمواهب من مختلف أنحاء العالم.

المبادئ الثمانية

وحظي الاقتصاد بنصيب مهم في المبادئ الثمانية للحكم والحكومة في دبي، فالمبدأ الثالث، «نحن عاصمة للاقتصاد»، نص على أن «هدف حكومة دبي وغايتها تحسين حياة الناس بتحسين الاقتصاد، دبي لا تدخل في السياسة، ولا تستثمر فيها، ولا تعوّل عليها لضمان تفوقها، دبي صديقة لكل من يحمل لها ولدولة الإمارات الخير، وصديقة للمال والأعمال ومحطة عالمية لخلق الفرص الاقتصادية».

أما المبدأ الرابع فهو «النمو له محركات ثلاثة»، وجاء فيه: «نمو دبي تقوده ثلاثة محركات: حكومة ذات مصداقية ومرونة وتميز، وقطاع خاص نشط وعادل ومفتوح للجميع، وقطاع شبه حكومي ينافس عالمياً ويحرك الاقتصاد محلياً، ويشكل للحكومة دخلاً وللمواطنين وظائف وللأجيال القادمة أصولاً».

تنويع الاقتصاد

والمبدأ السادس، هو «لا نعتمد على مصدر واحد للحياة»، وجاء فيه: «تنويع الاقتصاد قاعدة في دستور دبي غير المكتوب منذ العام 1833، وتغير الزمن وسرعة التطورات يفرضان الالتزام بهذا المبدأ دائماً وأبداً، وهدفنا الجديد: استحداث قطاع اقتصادي جديد على الأقل كل ثلاثة أعوام، قطاع منتج ومساهم في ناتجنا المحلي وموفر للوظائف وقادر على الاستمرار بقوة دفعه الذاتية».

وكان المبدأ السابع هو «أرض للمواهب»، وجاء فيه: «دبي قامت على الموهوبين من التجار والإداريين والمهندسين والمبدعين والحالمين، بقاء دبي متفوقة مرهون ببقائها قبلة للمتفوقين، واستمرار تنافسيتها مرهون باستمرار استقطابها لأصحاب العقول والأفكار، ولا بد من تجديد سياساتنا وإجراءاتنا بشكل مستمر لتجديد جاذبيتنا للمواهب، ولا بدّ من بناء الحياة الأفضل في دبي لأصحاب العقول والأفكار الأفضل».

أما المبدأ الثامن، «نفكر بالأجيال»، فجاء فيه: «لا نترك مصير الأجيال القادمة مرهوناً بتقلبات السياسة الإقليمية ودورات الاقتصاد العالمية، بل نستثمر لهم، ونخلق أصولاً استثمارية من أجلهم. وقاعدتنا في ذلك أن تمتلك الحكومة في كل الأحوال أصولاً تعادل عشرين ضعف ميزانيتها السنوية على الأقل، نسعى لضمان المستقبل، ونفكر من اليوم في رخاء أجيالنا القادمة».

وثيقة الخمسين

كذلك أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «وثيقة الخمسين»، التي تتضمن تسعة بنود تضم جوانب ترفع من قيمة الاقتصاد ودوره الحيوي لمدينة دبي المستقبلية، وتحسين جوانب الحياة فيها، وتمثل وعداً وعهداً لتحسين جودة الحياة، وتطويراً لمجتمع دبي، وضماناً لمستقبل الأجيال القادمة. وتفاؤلاً بخمسين عاماً مقبلة تستطيع فيها تحقيق مدينة فاضلة كاملة، يحكمها القانون، وتسود فيها روح الرحمة والمحبة، ويعيش أهلها في انسجام وتسامح، وتتميز الحياة فيها بالسهولة والرخاء، وتتمتع أجيالها القادمة بالفرص والبيئة الحقيقية لتحقيق كافة أحلامهم وطموحاتهم.

ويتضمن البند الأول بناء خط دبي للحرير للاستفادة من موقع الإمارة الاستراتيجي، حيث سيعبر خلال الأعوام العشرة المقبلة أكثر من مليار مسافر عبر مطارات الإمارة، وتدير دبي نحو 80 ميناء حول العالم يرتبط كل منها بعشرات المدن. حيث سيتم العمل على بناء خط الحرير الخاص بدبي، وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، في هذا الجانب «منطقتنا منطقة حضارة وتجارة، ولا بدّ من استعادة هذا الدور، وسنعمل على بناء منظومة دولية لدعم هذه الطموحات.

وفي البند الثاني قال صاحب السمو «سنعمل خلال الفترة المقبلة على وضع خريطة اقتصادية جغرافية لمدينة دبي وتحويلها إلى مناطق اقتصادية تخصصية ومتكاملة وحرة. وكل قطاع جغرافي – اقتصادي في المدينة سيكون له مجلسه الذي يديره ويسوِق له وينافس به المناطق الأخرى المشابهة عالمياً. وسيكون لكل قطاع جغرافي أهدافه الاقتصادية والاستثمارية التي سنتابع تحقيقها بكل شفافية. وسيتم تعيين محافظ لكل قطاع اقتصادي ليقود تحقيق الأهداف التي تم إنشاء القطاع من أجلها».فيما سيكون البند الثالث إنشاء أول منطقة تجارية افتراضية، حيث ستقود دبي إنشاء أول منطقة تجارية افتراضية في المنطقة، وسيتم منح رخص تجارية من دون اشتراط الإقامة في دبي، مع فتح حسابات بنكية ومنح إقامات إلكترونية، وذلك وفق أعلى الضوابط القانونية الدولية، في الوقت الذي تستهدف 100 ألف شركة في المنطقة الافتراضية. وقال سموه: «هدفنا أن يكون فتح شركة في عالمنا العربي أسهل من فتح حساب بريد إلكتروني».

وتضمن البند الرابع تطوير ملف تعليمي مركزي لكل مواطن، حيث سيعمل على تطوير ملف تعليمي مركزي إلكتروني للمواطن منذ ولادته، يستمر معه طوال حياته لتوثيق جميع الشهادات التي يحصل عليها والدروس التي يتلقاها والدورات والمؤتمرات التي يحضرها، ووضع خطط تعليمية تتناسب مع حالة كل مواطن الصحية والجسدية ومهاراته الشخصية وطبيعة الوظيفة المستهدفة له.

والبند الخامس يتضمن طبيباً لكل مواطن، حيث سيعمل على توفير الاستشارات الطبية للمواطنين على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، من قبل مئات الآلاف من الأطباء والاختصاصيين والمستشارين المتخصصين من جميع بلدان العالم، من خلال شركة تخصصية عبر تطبيقات الحكومة الذكية. والهدف يتمثل في تغيير المنظومة الطبية لتقريب الأطباء، وتعميق الوعي.

البند السادس يشمل تحويل الجامعات لمناطق اقتصادية وإبداعية حرة، حيث إن دبي قامت على التجارة، وسيكون من العام المقبل إعلان الجامعات الوطنية والخاصة مناطق حرة تسمح للطلاب بممارسة النشاط الاقتصادي والإبداعي، وجعله ضمن منظومة التعلُم والتخرُج، وتكوين مناطق اقتصادية وإبداعية متكاملة تحيط بهذه الجامعات، على أن تقوم هذه المناطق بدعم الطلاب تعليمياً وبحثياً ومالياً خلال فترة إنشاء مشاريعهم، والهدف أن يرتفع دور الجامعات من تخريج طلاب إلى تخريج شركات وأرباب عمل.

وعنون البند السابع بالاكتفاء الذاتي من الماء والغذاء والطاقة في عُشر بيوت المواطنين، من خلال تطوير برنامج متكامل بالتعاون مع المواطنين الراغبين لتجهيز أنظمة متكاملة لتحقيق اكتفاء ذاتي من الغذاء والطاقة والمياه على الأقل في عُشر منازل المواطنين، وتغييراً لنمط الحياة، وحفاظاً على البيئة. والهدف يتمثل في خلق قطاع اقتصادي جديد يدعم اكتفاءً ذاتياً من الطاقة والغذاء والماء في منازل السكان في دبي لمدة شهر على الأقل.

البند الثامن يتمحور في إنشاء شركات تعاونية للمواطنين في مجالات الصحة والتعليم والغذاء وغيرها عبر برنامج طويل الأمد، هدفه مضاعفة دخل المواطنين، وتحسين جودة بعض الخدمات عن طريق تخصيص بعض الخدمات العامة، بالإضافة لإنشاء شركات تعاونية يملكها المواطنون في مجموعة من القطاعات الحيوية والخدمات الأساسية.

والبند التاسع يهدف لتحقيق نمو سنوي في الأعمال الإنسانية يعادل ويواكب النمو الاقتصادي، حيث أكد على زيادة أعمال الخير سنوياً، والحرص على تنميتها بنسبة تعادل على الأقل النمو الاقتصادي السنوي.

رابط المصدر للخبر