«أبوظبي للإسكان»: سكن الزوجة الثانية ونسب الاستقطاع.. من الأسئلة الأكثر رواجاً بين المواطنـين

استقبل الموقع الرسمي لهيئة أبوظبي للإسكان، عشرات الأسئلة من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة. ووفقاً لما رصدته «الإمارات اليوم»، فقد تمحور أبرزها في خمس مسائل رئيسة، هي: نسب الاستقطاعات من رواتب المقترضين، وإمكان توفير انتفاع سكني للمواطنين المتزوجين من اثنتين، وآلية ومواعيد الاستقطاع من المقترضين ذوي الدخل المحدود، إضافة إلى معدل طلبات قروض المنافع السكنية التي…

«أبوظبي للإسكان»: سكن الزوجة الثانية ونسب الاستقطاع.. من الأسئلة الأكثر رواجاً بين المواطنـين

استقبل الموقع الرسمي لهيئة أبوظبي للإسكان، عشرات الأسئلة من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة. ووفقاً لما رصدته «الإمارات اليوم»، فقد تمحور أبرزها في خمس مسائل رئيسة، هي: نسب الاستقطاعات من رواتب المقترضين، وإمكان توفير انتفاع سكني للمواطنين المتزوجين من اثنتين، وآلية ومواعيد الاستقطاع من المقترضين ذوي الدخل المحدود، إضافة إلى معدل طلبات قروض المنافع السكنية التي…

«الهيئة» أكدت عدم جواز الاستقطاع من رواتب محدودي الدخل بأثر رجعي

  • السياسات الجديدة للهيئة تضمنت زيادة الحد الأقصى لقرض مسكن جاهز إلى مليونين و250 ألف درهم. الإمارات اليوم




استقبل الموقع الرسمي لهيئة أبوظبي للإسكان، عشرات الأسئلة من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة. ووفقاً لما رصدته «الإمارات اليوم»، فقد تمحور أبرزها في خمس مسائل رئيسة، هي: نسب الاستقطاعات من رواتب المقترضين، وإمكان توفير انتفاع سكني للمواطنين المتزوجين من اثنتين، وآلية ومواعيد الاستقطاع من المقترضين ذوي الدخل المحدود، إضافة إلى معدل طلبات قروض المنافع السكنية التي توافق عليها الهيئة سنوياً، وأخيراً الفئات المستحقة للإعفاء من القروض السكنية.

وتمثل أبرز ردود الهيئة على أسئلة المواطنين، في تأكيدها أن استقطاعات قيمة قرض الإسكان من المواطنين ذوي الدخل المحدود، تبدأ بمجرد تحسن ملاءتهم المالية (خروجهم من فئة ذوي الدخل المحدود)، للفترة المتبقية للقرض الممول بالآجل، وليس بأثر رجعي، مؤكدة أنها تعمل حالياً على زيادة عدد منح القروض السكنية للمواطنين، من 2500 إلى 5000 طلب سنوياً.

وتفصيلاً، أفادت الهيئة بأن السياسات المعتمدة لديها بشأن منح وقروض الإسكان للمواطنين لا تسمح باستبدال الأراضي بمساكن جاهزة، أو العكس، لافتة إلى أن معايير استحقاق المواطنين لقروض صيانة أو توسعة مساكنهم تستوجب أن يراوح عمر المسكن ما بين 15 و25 سنة، أما في حالة قرض الهدم وإعادة البناء، فيجب ألا يقل عمر المسكن عن 25 سنة، مضافاً إليها حالة المسكن الإنشائية، التي يحددها التقرير الفني.

وأشارت – رداً على أسئلة مواطنين على موقعها الإلكتروني الرسمي – إلى وجود ضوابط متعلقة باستمرار أو توقف القروض السكنية للمواطنين المتوفين، موضحة أنه إذا حدثت الوفاة بعد الموافقة على القرض، وقبل الشروع في أعمال البناء، يلغى طلب القرض، أمّا إذا كان قد بوشر في أعمال البناء، فيستكمل البناء، ويعفى الورثة من السداد.

وأفادت الهيئة بأن إجمالي عدد طلبات القروض السكنية التي تصدر الموافقة عليها خلال السنة الواحدة، كان يراوح بين 2000 و2500 طلب، إلّا أن العمل جارٍ على توفير حلول إسكانية جديدة، تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمنح 5000 قرض سكني سنوياً.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان يستقطع من راتب محدودي الدخل «بأثر رجعي»، بعد خروج المقترض من تصنيف محدود الدخل، أفادت الهيئة بأن مدة سداد القرض تحدد على ضوء الحالة الاجتماعية والملاءة المالية (بحد أقصى 25 سنة)، على أن يستقطع 20-25% من الراتب الشهري، أو الدخل الشهري، حسب الحالة، أو قيمة مخصص السكن الشهري، أمّا الاستقطاع من ذوي الدخل المحدود فيبدأ بمجرد تحسن ملاءتهم المالية (خروجهم من فئة ذوي الدخل المحدود)، للفترة المتبقية للقرض، التي لا تتجاوز 25 عاماً، أو بانتهاء العمر الافتراضي للمسكن الممول بالقرض الآجل.

وبحسب الهيئة، فإن السياسات الجديدة التي أعلنت، أخيراً، تضمنت زيادة الحد الأقصى لقرض شراء مسكن جاهز إلى مليونين و250 ألف درهم، وحصول ذوي الدخل المحدود على مليون و250 ألف درهم، على شكل قرض آجل السداد يحصل في حال تحسن الملاءة المالية للمستفيد. كما استحدثت برامج تتيح للمواطن متعدد الزوجات، الحاصل على منحة إسكان سابقة، الحصول على قطعة أرض سكنية (من دون بنى تحتية) لاستخدامها بغرض توفير سكن للزوجة الثانية.

ووفقاً لسياسات برامج الإسكان المحدثة في أبوظبي، تمت زيادة الحد الأقصى لقرض شراء مسكن جاهز إلى مليونين و250 ألف درهم، مع إمكانية الاستفادة من إعفاء إضافي بمبلغ 250 ألف درهم، في حال عدم سداد الحكومة لكلفة البنية التحتية للمسكن محل الشراء. كما نصت السياسات المحدثة على السماح بتحويل موافقة القرض الصادر إلى قرض شراء مسكن جاهز للمواطن الذي لديه موافقة قرض بناء مسكن، أو قرض هدم وإعادة بناء، وتصرّف بالمنحة السكنية، في حال عدم امتلاكه أي مسكن آخر في الإمارة، وفقاً للضوابط المحددة.

وأكدت الهيئة أنها تعمل على توسيع قاعدة المنتفعين من المنح المالية، إذ يحصل ذوو الدخل المحدود على مليون و250 ألف درهم، على شكل قرض آجل السداد، يحصّل في حال تحسن الملاءة المالية للمستفيد، وارتفاع دخله عن حد الاستحقاق لهذه الفئة، إذ رفع سقف الاستحقاق للقروض آجلة السداد إلى 20 ألف درهم، بحيث لا يقل الدخل بعد استقطاع قيمة قسط السداد عن 20 ألف درهم، فيما تمنح قروض البناء للمقتدرين بشكل يراعي دخل المواطن وملاءته المالية، إذ تختلف قيمة القرض، ومبلغ القسط، وفترة سداده، وفقاً للدخل الشهري، بحيث لا تزيد مدة السداد على 25 سنة.

وحددت الهيئة 12 شرطاً للحصول على قرض المنافع السكنية، تبدأ بأن يكون المتقدم للحصول على القرض مواطناً بالدولة، وأن يكون قد أتم 22 سنة ميلادية، وأن يكون مقيماً بصورة مستمرة في الدولة، وأن يستوفي مدة الخدمة (وهي كالآتي: ألا تقل مدة الخدمة عن سنة للحاصل على شهادة الدكتوراه، وعن سنتين للحاصل على شهادة البكالوريوس أو الماجستير، وعن أربع سنوات للحاصل على شهادة الثانوية العامة فما دون).

كما شملت قائمة الشروط، أن يعفى من لديه أبناء من شرط مدة الخدمة، وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة لذلك، وألّا يكون قد استفاد هو أو زوجه من أي منافع قروض إسكانية من أي جهة حكومية، سواء كانت اتحادية أو محلية (باستثناء قروض الصيانة وقروض التوسعة والإضافة، وقروض الهدم وإعادة البناء، والقروض الإسكانية التي حصلت عليها الزوجة قبل عقد الزواج، وأي حالات أخرى يقرر المجلس استثناءها).

وتضمنت كذلك، أن يمتلك مسكناً أو أرضاً سكنية في الإمارة مسجلة باسمه، وخالية من الموانع القانونية للبناء والتصرف، وتتوافر فيها البنى التحتية اللازمة، وألا يكون من ذوي الدخل المحدود. وفي حالة كان المواطن من ذوي الدخل المحدود، كانت له الاستفادة من برامج القروض المذكورة في هذا النظام، على شكل قرض آجل السداد، على أن يبدأ الاستقطاع عند تحسن ملاءته المالية.

ومن بين الشروط أيضاً، تقديم ما يثبت مقدرته على توفير المبالغ الإضافية المطلوبة لتنفيذ أعمال البناء، التي تتجاوز قيمة القرض الممنوح من الهيئة، ولا يكلف الاستشاري أو ترسو الأعمال، إلا بعد الحصول على هذه الضمانات، وأن يكون مقدم الطلب منفرداً – إلا إذا كانت الأرض ملكية مشتركة، إذ يشترط عدم حصول الملاك مسبقاً على قرض سكني، مجتمعين أو منفردين. وفي حال كانوا من القصّر يدرس الطلب بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – وأن يتعهد برهن كامل الأرض المملوكة أو الممنوحة له، والبناء القائم عليها – إن وجد – وما يلحقه من مرافق وملحقات وحقوق الارتفاق رهناً تأمينياً من الدرجة الأولى لمصلحة الهيئة، أو الجهة التي تحددها، حتى سداد القرض، ويجب تسجيل الرهن رسمياً وفقاً للأحكام القانونية المقررة لذلك قبل منح القرض. كما تسجل التصرفات كافة في سجل العقارات لدى الجهة المعنية في الإمارة.

ومنحت الشروط الهيئة الحق في أن تطلب من مقدم الطلب أو المستفيد تقديم ضامن مواطن يتمتع بالملاءة المالية، وفقاً للشروط التي تقررها الهيئة، بالتنسيق مع الجهة التي تحددها لإدارة القرض السكني. وأخيراً، تعهد مقدم الطلب ألا يتقدم للهيئة بطلب الحصول على أي قرض بناء مسكن أو قرض شراء مسكن جاهز، إلا بعد مضي 25 سنة من تاريخ الموافقة على القرض وسداد القرض بالكامل.


3 فئات تستحق الإعفاء من القرض

أفادت هيئة أبوظبي للإسكان بأن هناك ثلاث فئات لمستحقي الإعفاء من سداد مستحقات القروض السكنية، هي:

الأولى، المواطنون المتقاعدون من ذوي الدخل المحدود (الذين تقل رواتبهم التقاعدية عن 20 ألف درهم)، أو المعسرون الذين لديهم ما يثبت تعسرهم مالياً، وعدم استطاعتهم سداد المستحقات.

والثانية، «المتوفون»، لرفع المعاناة عن أسرهم، إذ يتم التقدم بطلب ممن كان يعولهم المتوفى، على أن تدرس ملاءتهم المالية، لإعفاء من يستحق منهم.

والثالثة، تسمى «الإعفاء الاجتماعي»، ويقصد به المواطن العاجز عن الكسب، أو الذي لديه عجز طبي يحول دون قيامه بالعمل، على أن يكون ذلك مثبتاً بتقارير طبية معتمدة دون النظر لشرط السن، مؤكدة أن الهيئة تستقبل طلبات الإعفاء من المواطنين إلكترونياً، أو من خلال زيارة مقرها، لدراسة الطلب المقدم والملاءة المالية.

12 شرطاً للحصول على قرض المنافع السكنية

1. أن يكون مواطناً.

2. أن يتم الـ22 سنة ميلادية.

3. أن يكون مقيماً بصورة مستمرة في الدولة.

4. أن يكون مستوفياً مدة الخدمة.

5. ألا يكون قد استفاد (الزوج أو الزوجة) من أي منافع قروض إسكانية.

6. أن يمتلك مسكناً أو أرضاً سكنية في الإمارة مسجلة باسمه وخالية من الموانع القانونية للبناء.

7. ألا يكون من ذوي الدخل المحدود.

8. تقديم ما يثبت مقدرته على توفير المبالغ الإضافية المطلوبة لتنفيذ أعمال البناء.

9. أن يكون مقدم الطلب منفرداً.

10. رهن كامل الأرض المملوكة أو الممنوحة والبناء القائم عليها رهناً تأمينياً لمصلحة الهيئة حتى سداد القرض.

11. تقديم كفيل مواطن يتمتع بالملاءة المالية.

12. ألا يتقدم للهيئة بطلب قرض بناء مسكن أو قرض شراء مسكن جاهز إلا بعد سداد القرض بالكامل.

رابط المصدر للخبر