«محميات» الشارقة تواصل حملاتها في المناطق البرية

«محميات» الشارقة تواصل حملاتها في المناطق البرية

أكدت هنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، أن القانون يحظر ممارسة الأنشطة المخالفة لأحكام التشريعات الاتحادية والمحلية المنظمة لحماية البيئة، والتي من شأنها الإضرار بالنظام الطبيعي لبيئات المناطق البرية والتسبب في تدهورها، والتأثير السلبي في مرتادي المناطق البرية وسكان تلك المناطق، مثل إلقاء النفايات الخطرة أو دفنها أو تخزينها، أو التخلّص منها بأي …

emaratyah

أكدت هنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، أن القانون يحظر ممارسة الأنشطة المخالفة لأحكام التشريعات الاتحادية والمحلية المنظمة لحماية البيئة، والتي من شأنها الإضرار بالنظام الطبيعي لبيئات المناطق البرية والتسبب في تدهورها، والتأثير السلبي في مرتادي المناطق البرية وسكان تلك المناطق، مثل إلقاء النفايات الخطرة أو دفنها أو تخزينها، أو التخلّص منها بأي شكل من الأشكال في بيئات المناطق البرية، وتلويث بيئات المناطق البرية والإخلال بالأمن الصحي للفرد والمجتمع، وتجريف التربة وإتلاف الغطاء النباتي وقطع الأشجار المعمرة وغير المعمرة ذات الأهمية الوطنية والبيئية، بغرض الاحتطاب وغيرها.
أشارت في تصريح إلى «الخليج»، تزامناً مع إقبال الأسر والعائلات على رحلات البر في الأماكن المخصصة لها، إلى أن فرق الهيئة تنفذ حملات متعددة على مدار العام، تتضمن عمليات توعية بأهمية الحفاظ على البيئة وتركها نظيفة، وتعمل على تكثيف حملاتها تجاه الممارسات البيئية الخاطئة التي تضر بالبيئة واستدامتها في المناطق البرية، مع انخفاض درجات الحرارة واعتدال المناخ وإقبال الجمهور على ارتياد البر في عطلات نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية.

حمايتها وصونها

وأوضحت أن جهود الهيئة وأجندتها واستراتيجيتها تأتي استناداً إلى رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتنفيذاً لتوجيهات سموه بخصوص البيئة، وحمايتها وصونها ونظافتها واستدامتها، وقرارات المجلس التنفيذي بشأن منع التدهور البيئي، والتزاماً بها، ومن منطلق الحرص على حماية البيئة والحفاظ عليها، وفقاً لاستراتيجية الهيئة.
وتقوم فرق هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، بحملات التفتيش في المناطق البرية، لمنع أي مخالفة بحق البيئة الصحراوية وكائناتها، مستندة إلى قرار المجلس التنفيذي رقم 9 لسنة 2012 والمعدّل بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم 39 /‏ 2016 بشأن منع التدهور البيئي في المناطق البرية في الإمارة، وتكثف الهيئة أعمالها في هذه الفترة بالذات نظراً لتحسن الأجواء، وتزايد فرصة التنزه براً، حيث حدد القانون شروطاً عدة للتنزه في المناطق البرية، كما حدد مخالفات وغرامات لمن لا يلتزم، حيث إن هناك تسعة أنواع من المخالفات تترتب عليها غرامات بموجب القرار تبدأ من ألف درهم وتصل إلى 50 ألف درهم، وفقاً لنوع المخالفة.
ومن أبرز المخالفات: تجريف التربة وإتلاف الغطاء النباتي وقطع الأشجار المعمرة وغير المعمرة ذات الأهمية الوطنية والبيئية، بغرض الاحتطاب في المناطق البرية (10 آلاف درهم)، والتخلّص من مخلّفات العمليات الفنية والإنتاجية في المناطق البرية (50 ألف درهم)، والتخلّص من مخلّفات البناء والهدم في المناطق البرية (50 ألف درهم)، والتخلّص من المياه العادمة والزيوت المستعملة في شبكات الصرف الصحي في المناطق البرية (50 ألف درهم).
كما تتضمن المخالفات: الرعي الجائر وترك الحيوانات سائبة من دون راع في المناطق البرية (1000 درهم)، والصيد الجائر، وقتل أو إيذاء الكائنات البرية، وتدمير التكوينات الجيولوجية أو المناطق التي تعد موطناً لفصائل الحيوانات أو النبات أو الطيور، أو لتكاثرها في المناطق البرية (10 آلاف درهم)، ومرور المركبات بأنواعها عشوائياً في مواقع نمو الأعشاب والنباتات، وفي المواقع ذات الأهمية البيئية في المناطق البرية (1000 درهم)، وإلقاء مخلّفات أو ترك بقايا الأطعمة والفضلات ومخلّفات الشواء في المناطق البرية (2000 درهم).

المخالفة من أجل الردع

وتتم حملات الهيئة التوعوية أو حملات الضبط، وفقاً لخطة مدروسة وأهداف واضحة، وبالتالي تأتي حملات الضبط وما يتبعها من تحرير مخالفات بعد تلك الحملات، لمصلحة الجميع من أجل التمتع ببيئة آمنة ونظيفة ومريحة، وحمايتها من أي تشوه، لتبقى متنفساً للجميع، فالهدف من تحرير المخالفة ليس مالياً، بل ردع المخالفين.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً