رئيـس الدولة يصدر قانوناً بإنشاء هيئة أبوظبي للبحث والتطـوير

رئيـس الدولة يصدر قانوناً بإنشاء هيئة أبوظبي للبحث والتطـوير

أصدر صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، القانون رقم (29) لسنة 2019 بإنشاء «هيئة أبوظبي للبحث والتطوير». ونشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. ونص القانون على أنه تنشأ بموجب أحكام هذا القانون هيئة تُسمى ب«هيئة أبوظبي …

emaratyah

أصدر صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، القانون رقم (29) لسنة 2019 بإنشاء «هيئة أبوظبي للبحث والتطوير». ونشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
ونص القانون على أنه تنشأ بموجب أحكام هذا القانون هيئة تُسمى ب«هيئة أبوظبي للبحث والتطوير»، وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، وتتمتع بالقانونية الكاملة للتصرف، وتتبع دائرة التعليم والمعرفة، وللمجلس التنفيذي تغيير تبعية الهيئة لأي جهة يحددها.
بحسب القانون يكون مقر الهيئة الرئيسي مدينة أبوظبي، ويجوز بقرار من رئيس الدائرة فتح فروع أو مكاتب لها داخل الإمارة أو خارجها، بعد موافقة المجلس التنفيذي.
وحدد القانون اختصاصات الهيئة، وتشمل: اقتراح السياسات العامة والخطط الاستراتيجية والمبادرات فيما يتعلق بمنظومة البحث والتطوير ورفعها إلى الدائرة، تمهيداً لاعتمادها من المجلس التنفيذي، وتحديد أولويات قطاع البحث والتطوير في الإمارة في المجالات كافة، بما ينسجم مع التوجهات والتطلعات الشاملة للحكومة، وإعداد الخطط والبرامج بما فيها البرامج التمويلية، التي تهدف إلى توسيع قدرات البحث والتطوير في الإمارة، ووضع الضوابط والمعايير التي يتم من خلالها اعتماد ودعم وتمويل وإبرام عقود البحث والتطوير للمؤسسات والأفراد، ورفعها إلى المجلس التنفيذي للاعتماد، وإدارة وتنفيذ برامج البحث والتطوير الأكاديمي الخاص بالتمويل البحثي للباحثين والمؤسسات الأكاديمية على مستوى الإمارة، وبما يخدم رؤية وتطلعات الإمارة.
وكذلك إطلاق وتبني مبادرات البحث والتطوير الممولة من قبل الحكومة والإشراف عليها، والتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالبحث والتطوير؛ للنهوض بهذا المجال، ودراسة طلبات المنح التمويلية للمؤسسات الأكاديمية والأفراد في البحث والتطوير، والموافقة على صرفها وفق الضوابط والمعايير المعتمدة، ودراسة طلبات المنح والتمويل المرفوعة لها من الجهات الحكومية والمتعلقة بالشركات والمؤسسات غير الأكاديمية وإبداء الرأي فيها،
وبناء وتطوير الشراكات العلمية والبحثية مع مؤسسات التمويل المحلية والدولية وتبادل الخبرات؛ لضمان تنمية البحث والتطوير بشكل مستدام، وإبرام الاتفاقات ومذكرات التفاهم مع المؤسسات العلمية والبحثية داخل الدولة وخارجها، لأغراض التعاون في مجالات البحث والتطوير، وتقديم الاستشارات وإصدار التقارير والدراسات في البحث والتطوير، وعقد المؤتمرات والندوات والاجتماعات والورش المحلية والإقليمية والدولية والمشاركة فيها، وتنفيذ الاستراتيجيات المتعلقة بالأنشطة التجارية والملكية الفكرية الناشئة نتيجة الأبحاث الممولة من الهيئة.
وللمجلس التنفيذي التعديل على اختصاصاتها الواردة في هذا القانون أو في أي تشريع آخر، بالحذف أو الإضافة أو النقل. وللهيئة تفويض بعض اختصاصاتها لأي جهة حكومية أخرى أو تعهيد بعضها للقطاع الخاص بعد موافقة المجلس التنفيذي.
كما نص على أنه يجوز أن يكون للهيئة رئيس يصدر بتعيينه قرار من رئيس المجلس التنفيذي، ويكون مشرفاً على اختصاصاتها ومهامها. وللمجلس التنفيذي تكليف رئيس الهيئة بأية اختصاصات أو مهام أخرى، ويكون لها مدير عام يصدر بتعيينه قرار من المجلس التنفيذي، ويتولى تسيير أعمالها والإشراف عليها، وحددت اختصاصاته، وللمدير العام أن يفوض بعض اختصاصاته لأي من كبار الموظفين، شريطة أن يكون التفويض كتابياً. وللمجلس التنفيذي تفويض أي اختصاص من اختصاصات المدير العام لأي لجان أو فرق عمل بعينها، من بين موظفي الهيئة أو من خارجها.
ونص القانون على أنه يجوز أن يكون للهيئة مجلس أمناء لا يقل عن خمسة أعضاء، بمن فيهم رئيسه، ويصدر بتعيينهم قرار من المجلس التنفيذي. ويقدم مجلس الأمناء النصح والمشورة للدائرة والهيئة، فيما يتعلق بكل أو بعض اختصاصاتها، ويقدم التوصيات والمقترحات لهما بشأن الخطط والبرامج والمشاريع والأنشطة التي تشرف عليها أو تديرها أو تنفذها. ويعقد مجلس الأمناء اجتماعاته وفق النظم واللوائح المعتمدة من رئيس الدائرة، ويجوز لرئيس الدائرة تكليف مجلس الأمناء متابعة أعمال المدير العام، إذا اقتضت ضرورة العمل.
وترفع الهيئة إلى الدائرة كل ستة أشهر، أو كلما طلب منها ذلك، تقريراً عن أعمالها وإنجازاتها وموازنتها وشؤونها الإدارية والمالية، ومراحل التقدم التي حققتها في تنفيذ الاختصاصات والمهام الموكلة إليها.
ويجوز بقرار من رئيس الدائرة، أن تتولى الدائرة تقديم الدعم اللوجستي والأعمال التشغيلية، فيما يتعلق بالخدمات المساندة، وتشمل شؤون الموارد البشرية والمالية والمشتريات والأنظمة الإلكترونية وغيرها من الأعمال والخدمات المتعلقة بالشؤون المؤسسية الخاصة بالهيئة.
وتتكون الموارد المالية للهيئة من: الاعتمادات السنوية التي تخصصها الحكومة، والهبات والتبرعات التي تقدم لها بعد موافقة المجلس التنفيذي، ودعم القطاعين العام والخاص، وأفراد ومؤسسات تمويل البحث العلمي المختلفة الذي يخصص لتمويل أبحاث أو أنشطة معينة، ويصرف حسب أوجه الصرف المخصصة له، وخارج الموازنة المعتمدة، وأية إيرادات أخرى يعتمدها المجلس التنفيذي.
كما نص القانون، على أنه تبدأ السنة المالية للهيئة في أول يناير/كانون الثاني، وتنتهي في آخر ديسمبر/كانون الأول من كل عام، باستثناء السنة المالية الأولى، فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي، ويكون للهيئة مدقق حسابي خارجي أو أكثر من المدققين المعتمدين؛ لتدقيق الحسابات والبيانات المالية للهيئة، ويصدر بتعيينهم وتحديد أتعابهم قرار من رئيس الدائرة، وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، وتسري على الهيئة القوانين واللوائح والنظم المالية المعمول بها في الإمارة، فيما عدا العقود المرتبطة بالبحث العلمي. كما تسري على موظفي الهيئة قوانين ونظم الموارد البشرية المعمول بها في الإمارة، ويسري على المواطنين منهم قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول به في الإمارة، ويُلغى كل نص أو حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويُنفذ هذا القانون من تاريخ صدوره؛ حيث صدر بتاريخ 30 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً