تسخين انتخابي مبكر لإخوان الأردن باستغلال ملفات شعبية

تسخين انتخابي مبكر لإخوان الأردن باستغلال ملفات شعبية

بدأ إخوان الأردن تسخيناً انتخابياً مبكراً للانتخابات البرلمانية المقبلة، مستخدمين الدورة العادية الأخيرة لمجلس النواب في سباق مع الزمن، مسرحاً لهذا التسخين مستغلين ملفات شعبية ضاغطة على الحكومة، وعلى شاشات التلفاز. ولعل هذا التسخين الذي يسبق الانتخابات بعشرة أشهر، تجلى في الأيام الأخيرة، من خلال فرض عضلاتهم تحت قبة المجلس، في محاولة للتكسب الشعبي، في الوقت الذي غابوا…




(أرشيف)


بدأ إخوان الأردن تسخيناً انتخابياً مبكراً للانتخابات البرلمانية المقبلة، مستخدمين الدورة العادية الأخيرة لمجلس النواب في سباق مع الزمن، مسرحاً لهذا التسخين مستغلين ملفات شعبية ضاغطة على الحكومة، وعلى شاشات التلفاز.

ولعل هذا التسخين الذي يسبق الانتخابات بعشرة أشهر، تجلى في الأيام الأخيرة، من خلال فرض عضلاتهم تحت قبة المجلس، في محاولة للتكسب الشعبي، في الوقت الذي غابوا فيه عن الشاشات طوال الدورات العادية والاستثنائية الماضية لمجلس الأمة.
ويلمس مراقبون وفق ما أكدوا ، زيادة نشاط كتلة الإصلاح البرلمانية المحسوبة على الحركة مؤخراً بشكل غير عادي، من خلال المذكرات والمطالبات التي تداعب وتعزف على أوتار هموم الناس.
ويمتلك الإخوان في مجلس النواب ما يسمى بـ”كتلة الإصلاح النيابية”، والتي تضم في عضويتها 16 نائباً من كودار الإخوان والمحسوبين عليهم.
وتحاول الكتلة من خلال هذه المواضيع الحساسة شعبياً، تشكيل رأي عام وخاصة في قضايا زيادات الرواتب للموظفين واتفاقية الغاز مع إسرائيل، وإعادة النظر باتفاقية السلام (وادي عربة)، بالإضافة إلى ملفات سياسية داخلية أخرى، في سبيل ابتزاز الحكومة.
ولعل هذه الملفات هي أكثر ما تجيد اللعب عليها الجماعة على مدى تاريخها في المملكة، والتي عادة ما تظهر قبيل الانتخابات وتغيب بعدها.
فطالبت كتلة الإخوان النيابية قبل يومين في مذكرة نيابية الحكومة بالعمل على زيادة رواتب الموظفين، في الوقت الذي كانت أعلنت فيه الحكومة قبل ذلك بأيام أنها تدرس زيادة رواتب الموظفين والعمل على تحسين أوضاعهم.
كما تبنت الكتلة الإخوانية مذكرة نيابية للمطالبة بإلغاء وادي عربة، رغم أن نواب الإخوان عند المصادقة على المعاهدة في عام 1994 غادروا جلسة مجلس النواب التي كانت منعقدة لهذا الهدف، للحيلولة دون تسجيل موقف عليهم بأنهم وافقوا أو رفضوا المعاهدة.

وفي سبيل ركوب حافلة الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتي من المفترض إجراؤها دستورياً في سبتمبر (أيلول) المقبل، أبقت الجماعة على مدى العامين الماضيين مسافة أمان مع الحكومة في ملفات كثيرة تخصها، وحالت دون الاصطدام المباشر معها، وأهمها، حظر نشاطات الجماعة ومصادرة مقراتها.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً