«الوزراء السوداني» يجيز قانوناً لتفكيك نظام الإخوان

«الوزراء السوداني» يجيز قانوناً لتفكيك نظام الإخوان

في إطار مساعيه لتنفيذ مطلوبات الثورة، أجاز مجلس الوزراء السوداني ثلاثة مشروعات قوانين تتضمن مشروع قانون بتفكيك نظام التمكين، ومشروع قانون بإلغاء قوانين النظام العام والآداب العامة بالولايات لسنة 2019م، إلى جانب مشروع قانون مفوضية إعادة بناء المنظومة القانونية والعدلية لسنة 2019م الذي يهدف إلى إعادة بناء الأجهزة العدلية وتهيئتها للانتقال للمرحلة الجديدة.

في إطار مساعيه لتنفيذ مطلوبات الثورة، أجاز مجلس الوزراء السوداني ثلاثة مشروعات قوانين تتضمن مشروع قانون بتفكيك نظام التمكين، ومشروع قانون بإلغاء قوانين النظام العام والآداب العامة بالولايات لسنة 2019م، إلى جانب مشروع قانون مفوضية إعادة بناء المنظومة القانونية والعدلية لسنة 2019م الذي يهدف إلى إعادة بناء الأجهزة العدلية وتهيئتها للانتقال للمرحلة الجديدة.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الإعلام، فيصل محمد صالح، إن مجلس الوزراء عقد اجتماعاً استثنائياً، أمس، برئاسة عبد الله حمدوك، وأجاز مشروعات القوانين الجديدة التي قدّمها وزير العدل نصر الدين عبد الباري، بعد أن تم تداولها من قِبل أعضاء المجلس الذين أبدوا بعض الملاحظات عليها، وشرع وزير العدل في إجراء التعديلات التي طلبها المجلس، توطئةً لرفعها إلى الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء، باعتبار أن اجتماع المجلسين، بحسب الوثيقة الدستورية، يقوم مقام المجلس التشريعي الذي يجيز القوانين، وتوقع أن يلتئم الاجتماع المشترك خلال اليومين المقبلين، لمناقشة تلك القوانين وإجازتها بشكلها النهائي.

في السياق ذاته، تواصلت إجراءات تصفية مؤسسات النظام المخلوع بإبعاد العناصر المحسوبة عليه من المؤسسات والشركات الحكومية، إذ أصدر وزير الطاقة والتعدين عادل إبراهيم قراراً بإبعاد الصادق إبراهيم الحاج من وظيفة المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية، كما ألغى تفويض سلطات الشركة التي تتحكم في صادر الذهب السوداني.

وفي المنحى ذاته، أصدرت مفوضية العون الإنساني بالسودان، التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قراراً جديداً بإلغاء تسجيل وحجز أصول وممتلكات، وتجميد أرصدة وحسابات عدد آخر من المنظمات، تتضمن 31 منظمة وجمعية جديدة، جميعها تابعة لجهات لها صلة بالنظام المخلوع.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً