أحجية سياسية في نينوى العراقية

أحجية سياسية في نينوى العراقية

بينما تشهد بغداد ومدن جنوب العراق احتجاجات مطلبية واسعة منذ نحو شهرين، يسود الهدوء شوارع محافظة نينوى الشمالية ومركزها مدينة الموصل. لكن أهلها يحاولون فك أحجية سياسية: مجلس محافظة منحل يعيّن محافظاً خلفاً لآخر تقدم باستقالته… ولم يقدمها في الوقت عينه.

بينما تشهد بغداد ومدن جنوب العراق احتجاجات مطلبية واسعة منذ نحو شهرين، يسود الهدوء شوارع محافظة نينوى الشمالية ومركزها مدينة الموصل. لكن أهلها يحاولون فك أحجية سياسية: مجلس محافظة منحل يعيّن محافظاً خلفاً لآخر تقدم باستقالته… ولم يقدمها في الوقت عينه.

بدأت القصة في 19 نوفمبر عندما أعلن مجلس محافظة نينوى، ثاني أكبر محافظة في العراق، فتح باب الترشيح لمنصب المحافظ، معللاً ذلك بشغوره بعد تقديم منصور المرعيد استقالة خطية.

وفي جلسة استثنائية أقيمت الأحد الماضي وسط إجراءات أمنية مشددة، انتخب المجلس اللواء المتقاعد نجم الجبوري محافظاً، بعد تقدمه ومرشحان اثنان إلى المنصب في فترة الأيام الأربعة التي فتح خلالها باب الترشح.

لكن هذا الإجراء الذي قد يبدو روتينياً صدر في الواقع عن مجلس منتخب تم حله، كغيره من مجالس المحافظات، بقرار للبرلمان في 28 أكتوبر.

أما المرعيد، فينفي من جهته التقدم باستقالته، على رغم تأكيد مجلس المحافظة حيازته لكتاب بهذا الصدد موقّع من المرعيد نفسه.

ثمة بعد آخر للصراع على المنصب الأعلى في محافظة مركزها الموصل، أولى المدن التي سيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي في هجومه الكاسح عام 2014: فالمرعيد يعد مقرباً من ميليشيا «الحشد الشعبي» الذي تنضوي في إطاره فصائل مسلحة توالي غالبيتها إيران وساهمت في القتال ضد «داعش». أما الجبوري، فهو ضابط سابق برتبة لواء، تولى قيادة منطقة عمليات نينوى، ويعرف بقربه من الولايات المتحدة.

في إطلالته الأولى في مؤتمر صحافي الأحد بعيد تعيينه، تعهد الجبوري أمام أهالي نينوى، المحافظة التي تعرف بتنوعها الإتني والديني «بأنني سأقرّ العدل والإنصاف، وسأكون للجميع من أيزيديين وأكراد وتركمان وشبك وعرب ومسيحيين دون أي تفرقة».

وتحاول محافظة نينوى بشكل تدريجي أن تنزع عنها آثار سيطرة الإرهابيين وأضرار المعارك التي خاضتها القوات العراقية مدعومة بتحالف دولي بقيادة واشنطن وصولاً لاستعادة الموصل في يوليو 2017.

وقال الجبوري: «سأعمل جهدي لحفظ كرامة الإنسان في نينوى، وتوفير فرص عمل للعاطلين، وانتخابي، هو تكريم للقوات المسلحة».

«أنا محافظ نينوى»

ورفض المرعيد الذي تولى منصبه في مايو الماضي إبعاده، وقال لوكالة فرانس برس: «أنا محافظ نينوى، وأستمد شرعيتي من القانون والدستور».

وكان رأي في مؤتمر صحافي عقده يوم انتخاب الجبوري بـ23 صوتاً من أصل 39، أن «لا شرعية قانونية لقرارات المجلس لأنه منحل، وسنقاضي الذين حضروا جلسة يوم الأحد، وجلسة إقالتي التي سبقتها».

ويقول المرعيد إن رسالة الاستقالة التي يؤكد المجلس أنها بحوزته لا تحمل تاريخاً ولم يقدمها بنفسه، وأنه لو أراد الاستقالة لكان لجأ «إلى المؤسسات الرسمية المعنية وبكتاب رسمي»، منتقداً «ادعاء المجلس تقديم المحافظ استقالته بورقة مكتوب عليها بخط اليد ودون أي تاريخ».

في المقابل، يؤكد عضو المجلس غانم حميد لفرانس برس أنه تمّ «الإعلان عن الترشيح لمنصب محافظ نينوى بعدما قدم منصور المرعيد استقالته بخط يده وتوقيعه».

انعكاس سلبي

وشهدت نينوى تبدلاً في مركز المحافظ بشكل متكرر في الأشهر الماضية.

ويعد هذا المنصب جذاباً نظراً للحظوة التي يتمتع بها المحافظ، وأيضاً لأن المحافظة تحظى بموازنة سنوية تصل إلى 800 مليون دولار.

وحامت شبهات فساد في الأعوام الماضية حول عدد من محافظي نينوى في بلد ينخره الفساد ويحتل المركز 168 من 180 على لائحة أكثر الدول فساداً، بحسب تصنيف منظمة الشفافية الدولية.

وبحسب الأرقام الرسمية، أدى الفساد في الأعوام الـ16 الماضية (منذ سقوط نظام الرئيس صدام حسين)، إلى خسارة العراق ما يصل إلى 450 مليار دولار، أي ضعف الناتج المحلي الإجمالي.

وأعلنت هيئة النزاهة العراقية في أبريل الماضي فقدان ما يقارب 60 مليون دولار من موازنة محافظة نينوى اختلسها موظفون مقربون من المحافظ الملاحق قضائياً نوفل العاكوب قبل إقالته من منصبه.

وأتى قرار البرلمان العراقي حل مجالس المحافظات مع بداية الاحتجاجات المطلبية غير المسبوقة في التاريخ الحديث للعراق، والتي أدت منذ انطلاقها في أكتوبر إلى مقتل نحو 350 شخصاً غالبيتهم من المتظاهرين خلال مواجهات مع القوات الأمنية.

ويقول المحلل العراقي حامد الشيخ لفرانس برس، إن «مجالس المحافظات حلقة زائدة ومجال للتلاعب والفساد، وحل البرلمان لها خطوة موفقة».

وبحسب القوانين العراقية، يعد مجلس المحافظة «السلطة التشريعية والرقابية» فيها، وله صلاحية إصدار تشريعات لإدارة شؤونها بما لا يتعارض مع القوانين الاتحادية. ويخضع المجلس لرقابة البرلمان، ومن مهامه انتخاب المحافظ، وله صلاحية إقالته وسحب الثقة منه بشروط.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً