مختصون: سيادة القانون وحداثة التشريعات عززا الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بالدولة

مختصون: سيادة القانون وحداثة التشريعات عززا الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بالدولة

أكد مشاركون في قمة المعرفة أن سيادة القانون ومواكبة التشريعات للتغيرات المتسارعة في الإمارات، حققا استقراراً مجتمعياً واقتصادياً، وأصبحت يقتدى بها عالمياً من حيث حداثة تشريعاتها وقوانينها، كما أصبحت جاذبة لكل إنسان يبحث عن مستقبل مهني يضمنه القانون.




أكد مشاركون في قمة المعرفة أن سيادة القانون ومواكبة التشريعات للتغيرات المتسارعة في الإمارات، حققا استقراراً مجتمعياً واقتصادياً، وأصبحت يقتدى بها عالمياً من حيث حداثة تشريعاتها وقوانينها، كما أصبحت جاذبة لكل إنسان يبحث عن مستقبل مهني يضمنه القانون.

وأكدوا خلال مشاركتهم في قمة المعرفة في جلسة بعنوان “سيادة القانون والعدالة لتحقيق استدامة شاملة وراسخة ” على ضرورة إجراء التحديثات المناسبة على القوانين بشكل مستمر، لتشمل المستجدات التي تطرأ في كافة المجالات والتخصصات، خصوصاً أن التكنولوجيا الحديثة أوجدت عالماً جديداً كلياً يتطلب قوانين خاصة تتوائم معه .

من جهته قال المحامي العام الأول في النيابة العامة بدبي الدكتور علي حميد بن خاتم أن سيادة القانون جزء رئيسي في تحقيق الاستدامة الشاملة بالدولة، مؤكدا أن الإمارات حرصت على ترسيخ هذا المبدأ منذ نشأتها، وإعلاء مبدأ أن لا أحد فوق القانون، كذلك عملت على فتح باب التظلمات والشكاوى القانونية إلكترونياً دون مقابل ليتم التعامل معها بشكل عاجل .

وأشار إلى أن الإمارات نفذت كثير من المبادرات التي تمكن كافة مواطنيها والمقيمين فيها من الحصول على العدالة في كافة مناحي حياتهم، المهنية والمجتمعية، وشملت هذه المبادرات تحديث الأنظمة الإلكترونية التي تستقبل البلاغات والشكاوى، كذلك الحرص على مجانيتها، خصوصاً أن أنظمة الشكاوى تستقبل العديد من الشكاوى العمالية التي تتطلب سرعة النظر فيها.

وتابع ” من ضمن المبادرات النوعية التي طبقت في الدولة أيضاَ المحاكم المتنقلة، التي سرعت من عملية التقاضي، ووصلت إلى تقديم الخدمة في الطرق والأماكن البعيدة، ولفت إلى أن هذه الجهود مكنت الإمارات من الوصول إلى المركز الثالث عالمياً في سيادة القانون “.

وذكر أن التطور السريع الذي تشهده الدولة في مختلف المجالات، وظهور مستجدات على الساحة الاقتصادية والتكنولوجية، عززت إطلاق مختبر التشريعات ليوحد كافة التشريعات القانونية تحت مظلة واحدة، ويدعم التطور المتواصل الذي يفرضه الذكاء الاصطناعي والتقنيات المبتكرة التي تفرض نفسها على الساحة .

من جهتها قالت المؤسس والشريك الإداري لشركة ” إتش بي إل ” لودميلا يامالوفا أنها قبل 11 عاماً جاءت إلى الإمارات عازمة على البقاء بها عاماً واحداً فقط، إلا أنها بعدما عايشته من أمان واستقرار مجتمعي ناتج عن سيادة القانون والعدالة، جعلها تستمر إلى الآن مع عائلتها، دون أية خطة للمغادرة .

وأكدت أن تحقيق الأمان المجتمعي والمهني من أهم السمات التي تميز المجتمع الإماراتي، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في خلق فرص العيش الكريم، وصيانة المستقبل الوظيفي من الاضطرابات وعدم الشعور بالأمان.

من جانبها أكدت شريك دينتون للمحاماة فاري ماين جارسيا خلال مشاركتها في الجلسة على ضرورة تطور التشريعات مع التغيرات المتسارعة التي تطرأ على المجتمع، مشيرة إلى أن المشرع انتنه إلى هذه الجزئية وعمل على سن قوانين حديثة، منها قوانين ضد العنف الأسري وأخرى حول إلزامية التأمين الصحي، الأمر الذي يعكس مواكبة المشرع لمتطلبات المجتمع.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً