«التربية» تطلق «وحدة حماية الطفل» في المدارس

أطلقت وزارة التربية والتعليم مبادرة "وحدة حماية الطفل"، مستهدفة طلبة المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، والتي تهدف إلى حماية الطفل من جميع أنواع الإساءة والإهمال والاستغلال التي يتعرض لها في البيئة المحيطة سواء في المدرسة أو المنزل، والحفاظ على سلامة الطلبة بدنيا أو نفسيا أو تعليميا.

«التربية» تطلق «وحدة حماية الطفل» في المدارس

أطلقت وزارة التربية والتعليم مبادرة “وحدة حماية الطفل”، مستهدفة طلبة المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، والتي تهدف إلى حماية الطفل من جميع أنواع الإساءة والإهمال والاستغلال التي يتعرض لها في البيئة المحيطة سواء في المدرسة أو المنزل، والحفاظ على سلامة الطلبة بدنيا أو نفسيا أو تعليميا.

أطلقت وزارة التربية والتعليم مبادرة “وحدة حماية الطفل”، مستهدفة طلبة المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، والتي تهدف إلى حماية الطفل من جميع أنواع الإساءة والإهمال والاستغلال التي يتعرض لها في البيئة المحيطة سواء في المدرسة أو المنزل، والحفاظ على سلامة الطلبة بدنيا أو نفسيا أو تعليميا.

وجاء إطلاق المبادرة بالتزامن مع الاحتفال بـ” يوم الطفل العالمي” وخلال ” الأسبوع الوطني الثالث للوقاية من التنمر”، الذي نظمته الوزارة بهدف رصد ظواهر التنمر بين طلبة المدارس في مختلف المراحل التعليمية، والتصدي لها، وفي إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتوفير أفضل بيئة تعليمية ممكنة للطلبة.

ومن المتوقع أن يؤدي إطلاق الوحدة إلى تأثيرات إيجابية سريعة على الحالة التعليمية والنفسية والبدنية لطلبة المدارس في الدولة، خصوصا مع النهج الشمولي الذي تتبعه الوحدة في التعامل مع الإساءات التي يتعرض لها الأطفال، وارتباطها بكل الجهات المعنية بالطفل والتي تتعامل معه، من مدارس وجهات تشريعية وتنفيذية وأولياء أمور، وهو ما من شأنه خلق منظومة متكاملة لبسط مظلة الحماية القانونية والاجتماعية على الأطفال في المراحل التعليمية المختلفة.

وأكدت معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، أن توفير أعلى درجات الاستقرار المجتمعي في المدرسة، يشكل أولوية، وقاعدة ذهبية إذا ما تحققت شروطها ومعاييرها وأسسها، فإنها تسهم بكل تأكيد في توفير تجربة تعليمية رائدة لطلبتنا، نظرا لما يتبع ذلك من استقرار نفسي وتركيز ذهني وممارسات إيجابية ومجتمع مدرسي يتصف بالسعادة والمحبة، وهو بالتالي ما يستدعي ترسيخ الجهود نحو إضفاء صيغة التعلم الإيجابي في المدرسة الإماراتية، من خلال استشعار الطالب على الدوام بأن المدرسة بيئة آمنة ومحفزة له على التعلم.

وأضافت أنه من هنا جاءت الخطوة بإطلاق مبادرة “وحدة حماية الطفل” كثمرة للجهود المبذولة لإنصاف الطفل والتي ستشكل أيضا نقلة نوعية استباقية في مجال صون وحماية الطالب من أي أذى نفسي أو جسدي أو أي إساءة لفظية وغيرها من أساليب التنمر التي تبرز أحيانا.

وأوضحت معاليها، أن سلامة الطالب وتنشئته التنشئة السليمة وضمان محيط مستقر وآمن له، مطلب ملح، لبناء أجيال مسؤولة ومبدعة ومنتجة، وتبذل دولة الإمارات جهودا حثيثة في مضمار حماية الطفل، ورعايته، وتمكينه، كي يشق طريقه نحو الحياة بقوة وتفاؤل وطموح وأمل، وهي رؤية تتماشى مع المفاهيم النظرية والعملية العالمية، ومن هذا المنطلق تحرص وزارة التربية والتعليم على أن تتقاسم الشراكة والبناء في أهم لبنة مجتمعية، لاسيما أنها المؤسسة التربوية الأولى في تضمين أفضل الممارسات التربوية الحديثة التي تعنى بالطالب ومستقبله التعليمي.

وأفادت بأن المبادرة تتخذ أبعادا مهمة من ناحية رسم ملامح مجتمع يعزز من فرص تطور الفرد وتنمية جوانب إبداعاته، وتوثيق ذلك من خلال الشراكة المجتمعية، بداية من الأسرة محور ارتكاز نمو الطالب، وباقي المؤسسات المعنية بالنشء والقوانين والأنظمة والتشريعات الكفيلة بحفظ الطفل من أي أذى أو إهمال أو تمييز أو ضرر قد يلحقه ضمن محيطه في البيت أو المدرسة، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تتسق مع آليات وتدابير حماية الطفل في المؤسسات التعليمية بالدولة، وتأتي استجابة واقعية لتطلعات القيادة الرشيدة والتوجهات الوطنية، في بناء منظومة فعالة تعزز من قدرات النشء وتستثمر في إمكاناتهم كونهم ثروة وطنية.

وأضافت أن المبادرة ستشكل طوق نجاة للطلبة الذين قد يتعرضون لإساءات ويجدون صعوبة في إيصال صوتهم إلى المعنيين، بجانب ضمان متابعة الحالات الواردة بالشكل السليم، وتصحيح المسار وفق المستجدات والظروف الطارئة.

وأكدت معاليها أن وزارة التربية والتعليم لن تدخر جهدا واستمرارية في القضاء على أية عوامل أو مؤثرات خارجية تحد من تطور وتعلم وتميز طلبة الدولة، وتطبيق المبادرات والمشاريع التربوية التي تتناغم مع أهداف وغايات اتفاقية حقوق الطفل، والاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة، وقانون “وديمة”، وصولا إلى تحقيق رؤية الإمارات 2021 بما تتضمنه من مؤشرات تركز على بنائية الطفل ورعايته بالشكل الأمثل والأفضل.

وتتولى ” وحدة حماية الطفل” – التي تتبع قطاع الرعاية والأنشطة وتلحق بإدارة الارشاد الأكاديمي والمهني بوزارة التربية والتعليم – تلقي البلاغات عن أية انتهاك لحقوق الطفل المقررة وفقا للتشريعات النافذة في الدولة، وتقييم الحالة المبلغ عنها وفقا للنموذج المعتمد من وزارة تنمية المجتمع، واتخاذ التدابير الوقائية الملائمة لحماية الطفل موضوع البلاغ، ووضع خطط التدخل المناسبة وتقديم الاستشارات والدعم اللازم للأسر والأطفال المتعرضين للإساءة أو العنف أو الاستغلال، وتعريفهم بالأسس التربوية السليمة للتعامل مع الأطفال.

كما تقوم الوحدة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بتقديم العلاج النفسي والاجتماعي والصحي للأطفال ضحايا الانتهاكات أو سوء المعاملة، ومتابعة الأسر والأطفال خلال مسار الحماية وتوفير المتطلبات اللازمة لهم وتقييم أوضاعهم للوقوف على تطور حالتهم وتقديم التوصيات اللازمة بشأنهم، والتنسيق مع الجهات المختصة والجهات المعنية بالبحث والتحري عن الأطفال المتغيبين والهاربين والمفقودين عن أسرهم وأماكن إقامتهم، إلى جانب المهام ذات الصلة.

ويعمل في ” وحدة حماية الطفل ” اختصاصيون تتركز مهامهم في اتخاذ تدابير الحماية اللازمة إذا وجد ما يهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية، وتمتد هذه المهام إلى إخراج الطفل من مواقع الخطر ووضعه في مكان آمن يضمن حمايته، وإجراء البحوث الاجتماعية الشاملة التي توضح الظروف والملابسات المحيطة بالطفل، ورفع تقرير إلى الجهة الإدارية التي يتبعها مشفوعا بالتوصيات لاتخاذ ما يلزم بشأنه، وإعادة تأهيل الطفل نفسيا وجسديا من قبل المختصين، وإلحاق القائمين على رعاية الطفل ببرامج تدريبية لضمان حسن معاملة الطفل ونموه الطبيعي، ومنع الطفل من ممارسة أعمال من شأنها إيقاع الضرر به أو منع ارتياده لأماكن تهدد سلامته الجسدية والنفسية والأخلاقية.

ومن المهام الأخرى التي يتولاها الاختصاصيون في وحدة حماية الطفل إدماج الطفل في البرامج والأنشطة التي تدعم شخصيته تجاه ما يلاقيه من مشكلات أو ما يواجهه من تحديات، والعمل على إكساب الطفل والأسر المهارات اللازمة للتعامل مع المشكلات من خلال الدورات والورش التدريبية.

وتكتمل دورة حماية الطفل في المنظومة – التي تعمل من خلالها وحدة حماية الطفل بوزارة التربية والتعليم – من خلال مسار إجراءات التبليغ عن حالة الإساءة الواقعة على الطفل عبر الاتصال بالرقم المخصص لوحدة حماية الطفل بوزارة التربية والتعليم 04217666 أو الاتصال برقم مركز حماية الطفل بوزارة الداخلية116111، أو التقدم بالبلاغ عبر البريد الإلكتروني CPU@moe.gov.ae وإرفاق المستندات والوثائق الداعمة للبلاغ إن وجدت.

ووضعت ” وحدة حماية الطفل ” خطة للمسار الذي تتبعه حالات الإساءة للأطفال، حيث تبدأ بتلقي البلاغ بمركز الاتصال بوحدة حماية الطفل على مدار اليوم، لتحول الحالة إلى أخصائي حماية الطفل في المدرسة المعنية أو أخصائي حماية الطفل لنطاق المدرسة المعنية / وفي حالة المدارس الخاصة تحول الحالة إلى أخصائي حماية الطفل المختص بالمدارس الخاصة حسب كل إمارة / ومن ثم يتم التحقق من الحالة ودرجة خطورة الإساءة الواقعة على الطفل من قبل اختصاصي حماية الطفل.

وفي أعقاب ذلك يقوم اختصاصيو حماية الطفل بدراسة الحالة وجمع الأدلة المتوفرة وتحديد نوع ودرجة خطورة الإساءة / تقييم الضرر/ ويقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة حسب خطورة الإساءة ورفع تقرير إلى وحدة حماية الطفل، قبل أن يتم متابعة الحالة وإغلاق البلاغ.

وصنفت وحدة حماية الطفل طبيعة الإساءة للطفل إلى درجات أربع تتحدد حسب الخطورة، وتتضمن: إساءات من الدرجة الأولى مثل الإساءات الجسدية أوالجنسية، تعاطي وإدمان المواد الضارة بالعقل والصحة، والإهمال والإساءة النفسية والأخلاقية.

أما إساءات الدرجة الثانية فتتضمن تعرض الطفل لاعتداء وعنف جسدي أو جنسي أو نفسي أو إهمال يترتب عليه ضرر جسيم وخطر صارخ، أو تنمر يتضمن إساءة عاطفية أو نفسية أو جسدية أو فعل ما يترتب عليه إضطراب ما بعد الصدمة.

وتتركز إساءات الدرجة الثالثة على التعرض لإصابة محدودة جدا أو للتنمر أو الإساءة ذات التأثير البسيط على الطفل المتلقي، فيما يندرج تحت بند الإساءة من الدرجة الرابعة التعرض لأي شكل من أشكال الإهمال و المضايقات والتي تتضمن إساءة لكن تعتبر من المخالفات المتوقعة في تلك الفئة العمرية والمنطقة الجغرافية كاستخدام ألقاب تنم عن العنصرية أو ألفاظ خارجة.

وتعمل “وحدة حماية الطفل” وفق أحكام عامة، أهمها إلزامية ووجوب التبليغ عن حالة الإساءة التي يتعرض لها الطلبة في حرم المدرسة وما حوله أو في مرافق المؤسسة التعليمية أو حافلات النقل المدرسي أو في المعسكرات والأنشطة الداخلية والخارجية التي يتم تنظيمها من المؤسسة التعليمية أو وزارة التربية والتعليم.

كما تلتزم ” وحدة حماية الطفل ” بعدم جواز الإفصاح عن هوية من قام بالإبلاغ إلا برضاه ويحظر الكشف عن هوية جميع أطراف الواقعة والشهود في قضايا الاعتداء على الطفل أو سوء معاملته وذلك عند استخدام المعلومات في التحليلات أو التقارير الإعلامية أو نشر كل ما يمكن من التعرف على شخصيته.

رابط المصدر للخبر