البرلمان المصري يسقط مشروع «غادة»

البرلمان المصري يسقط مشروع «غادة»

أسدل البرلمان المصري الستار على مشروع قانون تقدمت به النائبة المصرية غادة عجمي، موصداً الباب أمام جدل كثيف اشتعل في الشارع المصري بشأن مشروع القانون الذي اشتُهر بـ «قانون الذوق العام»، ودمغه بعض الخبراء بأنه مخالف للدستور، وشن رئيس مجلس النواب د. علي عبد العال هجوماً حاداً عليه، إلى أن تم رفضه أمس من قبل…

أسدل البرلمان المصري الستار على مشروع قانون تقدمت به النائبة المصرية غادة عجمي، موصداً الباب أمام جدل كثيف اشتعل في الشارع المصري بشأن مشروع القانون الذي اشتُهر بـ «قانون الذوق العام»، ودمغه بعض الخبراء بأنه مخالف للدستور، وشن رئيس مجلس النواب د. علي عبد العال هجوماً حاداً عليه، إلى أن تم رفضه أمس من قبل اللجنة التشريعية والدستورية.

البداية كانت مع تقدم النائبة غادة عجمي، والشهيرة بمواقفها ومقترحاتها المثيرة للجدل، بمشروع قانون يتكون من 11 مادة، بشأن الذوق العام، تناولت ضوابط وأسساً مرتبطة بـ «الذوق العام» من بينها: «لا يجوز الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم أو ارتداء زي أو لباس يحمل صوراً أو أشكالاً أو علامات أو عبارات تسيء إلى الذوق العام»، وغيرها من المواد.

هجوم

وعقب أن تقدمت النائبة بمشروع القانون، شن الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، هجوماً حاداً عليه، وقال إن الذين وقعوا على مشروع القانون «لم يقرأوا نصوصه بشكل جيد». وذكر أن مصر دولة تحترم الحريات ولا يجب التدخل في الأمور الشخصية للناس.

كما فند مصطلح «الذوق العام»، وقال إنه مصطلح لا يمكن ضبطه على الإطلاق، في إشارة إلى كونه أمراً نسبياً وفضفاضاً يختلف حسب تقديرات الناس. وفيما أحال عبد العال، القانون إلى اللجنة المختصة اعترض النائب محمد أبو حامد، وقال إن المشروع «يتعارض مع الدستور نفسه» الذي أقر حرية الملبس وغيره.

ورفضت، أمس، اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة (بجميع أعضائها) مشروع القانون. وقال إنه «يشوبه غموض وعوار على مستوى الفن التشريعي وما تضمنه من عبارات لا تتفق مع ضوابط التشريع والصياغة التي يتعين أن تكون موجودة في التشريع بشكل واضح وجلي».

اضطراب

وأكد أعضاء اللجنة أن مشروع القانون المقدم لا يرقى إلى مرتبة التشريع وبه إشكاليات متعلقة باضطراب أفكاره ونصوصه. وقال رئيس اللجنة، المستشار بهاء أبو شقة، إن اللجنة ليست أمام نص أو قانون يتسم بالضوابط الواجبة واللازمة بفن التشريع أو الصياغة، مضيفاً أن الفلسفة والغاية المطلوبة في تشريع أي تعديل جديد لابد أن تكون واضحة ومحددة، وهو ما لا يتفق مع القانون المعروض، وتضمنه للعديد من النصوص التي تصطدم بأصول المحاكمات الجنائية.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً