اليمن نحو استكمال المصالحة وإنهاء الانقلاب

اليمن نحو استكمال المصالحة وإنهاء الانقلاب

دارت عجلة المصالحة اليمنية بموجب اتفاق الرياض وعادت الحكومة اليمنية أمس إلى العاصمة المؤقتة عدن إيذانًا ببدء تطبيق الاتفاق الهادف إلى توحيد القوى اليمنية في مواجهة ميليشيا الحوثي بما يعزز الثوابت الوطنية وعلى رأسها أمن واستقرار وسلامة ووحدة الأراضي اليمنية في ظل اليمن الاتحادي الجديد.

دارت عجلة المصالحة اليمنية بموجب اتفاق الرياض وعادت الحكومة اليمنية أمس إلى العاصمة المؤقتة عدن إيذانًا ببدء تطبيق الاتفاق الهادف إلى توحيد القوى اليمنية في مواجهة ميليشيا الحوثي بما يعزز الثوابت الوطنية وعلى رأسها أمن واستقرار وسلامة ووحدة الأراضي اليمنية في ظل اليمن الاتحادي الجديد.

وإعمالاً لبنود الاتفاق الذي وقعته الحكومة والمجلس الانتقالي في العاصمة السعودية فإن عودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن، هدفها تطبيع الأوضاع في المدينة ودفع رواتب موظفي الدولة وتقديم الخدمات وتحقيق الأمن والاستقرار، إلى حين تشكيل حكومة جديدة قوامها 24 وزيرًا تتولى إدارة الموارد وتحسين الخدمات ومكافحة الفساد وتعزيز المواجهة مع الميليشيات وإنهاء الانقلاب

وفي موازاة هذه الخطوة تواصل قيادة التحالف الداعم للشرعية الإشراف على تنفيذ بقية بنود الاتفاق حيث بدأت لجنة مشتركة من الحكومة والانتقالي وبإشراف قيادة التحالف مهمة مناقشة تشكيل الحكومة الجديدة ومحافظي المحافظات المحررة واستكمال تنفيذ الجوانب الأمنية والعسكرية المنصوص عليها في الاتفاق والهادفة إلى نقل القوات إلى جبهات المواجهة مع ميليشيا الحوثي وترتيب الأوضاع الأمنية في عدن وبقية المناطق المحررة.

ويؤكد محللون أن اتفاق الرياض أشاع أجواء من التفاؤل لدى سكان المناطق المحررة حيث يتطلع هؤلاء إلى تحسين الخدمات في قطاعات الصحة والتعليم والكهرباء وتوحيد جهود كافة القوى في المعركة مع الميليشيا حتى إسقاط الانقلاب،وأضافوا أن التحديات أمام الحكومة كبيرة للمضي قدمًا في تطبيق اتفاق الرياض وبما يضمن ويؤسس لمرحلة جديدة من حضور الدولة ومؤسساتها وبمشاركة كل الأطياف الوطنية.

‏وأكد خبراء أن حضور الدولة في عدن يعني عودتها لممارسة مسؤولياتها وعودة عدن للعب الدور الذي تستحقه عاصمةً مؤقتة لليمن ومركزًا للمدنية والتنوير، فالجميع اليوم شركاء في مسؤولية إنجاح المهام المنصوص عليها في اتفاق الرياض وشركاء في تعزيز مؤسسات الدولة الضامن الوحيد للأمن والاستقرار.

ويؤسس الاتفاق، الذي رعته السعودية بين الأطراف المتحالفة ضد ميليشيا الحوثى – مرحلة جديدة من التعاون والشراكة وتوحيد الجهود للقضاء على الانقلاب واستئناف عمليات التنمية والبناء، خاصة في المحافظات المحررة جنوبي البلاد.

وينص الاتفاق، ضمن أبرز بنوده، على عودة الحكومة الشرعية إلى عدن وتوحيد كافة التشكيلات العسكرية تحت سلطة وزارتي الداخلية والدفاع وتشكيل حكومة كفاءة بالمناصفة بين شمال اليمن وجنوبه.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً